انتهاك حقوق الإنسان .. حين ترمي أميركا العالم بدائها !!
اعتاد العالم سنويا على سماع نغمة أميركا حول حقوق الإنسان في طول القارات وعرضها، وذلك عبر التقرير السنوي الذي تصدره خارجيتها، وهي نغمة فيها من المفارقات ما فيها وتحتوي من التضليل والخداع مالم يسمعه العالم من قبل، ففي كل عام يستفيض التقرير الأميركي بالحديث عن انتهاك حقوق الإنسان في الصين وروسيا والدول العربية والإفريقية والآسيوية واللاتينية، ويتجاهل تماما انتهاكها داخل أميركا، وفي كل تقرير- ومنه الأخير الذي تناول تلك الحقوق عام 2013 - ترمي أميركا العالم بدائها القاتل وتنسل وبمعنى آخر تتهم الآخرين بالجريمة التي تمارسها، وفوق هذا وذاك تتجاهل كل جرائم الكيان العنصري الإسرائيلي الذي يحتاج إلى مجلدات لتوثيقها.
في التقرير السنوي الأخير الذي صدر حول حقوق الإنسان عام 2013 نكاد نقرأ كل هذه المفارقات والتفاصيل التي ذكرناها فهو يتضمن قراءة أميركا لما يجري من انتهاكات مزعومة في الصين وروسيا وإيران وسورية ومصر وليبيا وتونس وعشرات الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال يرى أن الحكومة المصرية الحالية تستخدم القوة ضد حرية المصريين، وفي سورية يعود التقرير إلى العزف على أوتار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وذرائع الأسلحة الكيماوية لرمي الدولة السورية بكل ما تقوم به أميركا في أفغانستان والعراق، والأمر ذاته ينسحب على الأوضاع في الشرق والغرب والجنوب والشمال، وخصوصا في البلدان التي تتعارض سياساتها مع سياسات الولايات المتحدة.
ولعل قراءة سريعة وعاجلة في مضمون التقرير الأميركي الجديد ستجعل المتابع يكتشف كم هو مملوء بالقوالب الجاهزة وكم هو قائما على المعايير المزدوجة التي تغيب جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لكل حقوق الإنسان وتحاول إظهار أشياء مزعومة في دول أخرى لا تروق أميركا لتوجهاتها، وكم يعاني هذا التقرير من العيوب ذاتها التي اتسمت بها التقارير السابقة على مدى السنوات الماضية، وكأنها نسخة واحدة لا تتبدل فيها إلا الأسماء والأماكن.
والملاحظة الثانية التي يتضمنها التقرير الأميركي هي تجاهله بشكل مقصود الأوضاع غير المنسجمة مع حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة، والانتهاك الكبير لتلك الحقوق في السجون الطائرة والعائمة والسرية والعلنية والداخلية والخارجية، ويكفي أن نشير هنا إلى أن عدد المساجين داخل أميركا هو الأكبر في العالم إذ يتجاوز المليونين وربع المليون مواطن أميركي.
والملاحظة الثالثة التي تشير إلى أهواء أميركا والتي يتضمنها التقرير أنه يشير إلى الرقابة على الإنترنت في هذه الدولة أو تلك، في حين نراه يتجاهل جرائم إسرائيل إرهابها الذي يرقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، وذلك بهدف التغطية على انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الإنسان، فهل الرقابة على الإنترنت أوحل الجمعيات السياسية أوغير المرخصة في هذا البلد أو ذاك أهم من اغتصاب الأراضي واستيطانها، وأهم من اعتقال آلاف الأطفال والنساء والشيوخ واحتجازهم في ظروف قاسية ومأساوية لسنوات عديدة وتجويعهم وتعذيبهم وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان كالنوم والطعام والماء والدواء ؟!.
وإذا حاولنا تسليط الأضواء على الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها فيما يتعلق بالمتناقضات التي يحويها التقرير، فربما نحتاج إلى كتب ومجلدات لأنها ستغص بانتهاكات أميركا لحقوق الإنسان لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه من هذا التقرير أن أميركا تحاول أن تنصب نفسها حكما وقاضيا على العالم ومدافعا عن حقوق الإنسان في العالم مع أن الأجدر بها أن تمنح هذا الشرف لمنظمات حقوق الإنسان لا أن تحصره بوزارة خارجيتها التي تتعامل مع قضايا العالم سياسيا بشكل غير متوازن وغير موضوعي فكيف بها تنصب نفسها ولية على حقوق الإنسان في العالم !!.
رد مع اقتباس