TODAY - 09 September, 2011
وسط تحشيد عسكري للتضيق عليها : الالاف في مظاهرات ( فجر المحررين ) في ساحة التحرير ببغداد ..
لا للدكتاتور المالكي ولا لحكومته الفاسدة
بدأ آلاف العراقيين صباح اليوم بالتجمع للقيام بمظاهرات كبرى تحمل العديد من المطالب تحت اسم (جمعة فجر المحررين)، وذلك في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وذكرت المصادر الصحفية أن الآلاف من أهالي بغداد احتشدوا في الساحة التي تخضع لإجراءات مشددة من قبل القوات الحكومية، ويطالب المتظاهرون الذين كانوا على موعد يتواصون عبر وسائل الأتصال منذ اسابيع لهذه المظاهرة , طالبوا بحقوق العراقيين المسلوبة، وكان عددًا من المتظاهرين يحملون لافتات تطالب من يُسمون بالمسؤولين في حكومة المالكي الذين ينشغلون بصراعاتهم الحزبية والخاصة؛ بتحسين الخدمات وحل المشاكل المتعلقة بتوفير الكهرباء والماء، وإيجاد حل لمشكلة البطالة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على القرى الحدودية في محافظات العراق الشمالية، كما طالبوا بحقوق العراق في المياه الإقليمية .وخضعت ساحة التحرير لإجراءات امنية مشددة منذ امس وقامت قوات بغداد بأغلاق جميع الطرق والجسور المؤدية إليها منذ فجر اليوم، وشوهدث كثافة غير معهودة لقوات الجيش والشرطة الحكوميين، وقوات ما تسمى مكافحة الشغب التابعة لحزب الدعوة الحاكم والمزدوة بالمدرعات والمصفحات العسكرية، إذ قامت بمنع دخول أي عجلة الى الساحة ومن مسافات بعيدة، الأمر الذي اضطر المشاركين بالتظاهرة إلى السير على أقدامهم لمسافات طويلة لكي يصلوا الى ساحة التحرير .وفي هذا السياق قامت قوات شرطة وزارة الداخلية وهي القوة الرابعة التي نزلت للشارع اضافة الى قوات بغداد وقوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة وشبيحة المالكي قاموا بمنع مشيعي جنازة الإعلامي (هادي المهدي) الذي اغتيل يوم أمس .منعوها من العبور إلى ساحة التحرير، وأكدت الأنباء أن تلك القوات المنتشرة في ساحة كهرمانة وسط بغداد، منعت مشيعي الجنازة من العبور إلى ساحة التحرير للمشاركة في تظاهرة جمعة فجر المحررين.وتدور تساؤلات حول جريمة اغتبال هذا الصحفي الذي كان احد نشطاء الأعداد للمظاهرة وهل ان اغتياله رسالة من جهات متنفذه لباقي النشطاء الذين يعدون لللأحتجاجات ؟وكان الإعلامي العراقي (هادي المهدي) الذي عرف بمواقفه المناهضة للحكومة الحالية، ودعوته للمظاهرات والمشاركة فيها، قد وجد يوم أمس مقتولاً داخل منزله، وسط العاصمة بغداد.
ولبى الاف العراقيين النداء للمشاركة في جمعة فجر المحررين اليوم التي دعت لها الاحزاب والشخصيات الوطنية , منددين بحكومة المالكي الناقصة الشرعيةوطالب المتظاهرون بأستقالة حكومة المالكي ورحيلها فيما ندد المتظاهرون بحكومة الفساد . وكان الأجدر بهذه الحكومة ان تثبت ايمانها بحرية التعبير كما تدعي بدلا من قيامها بمنع البث التلفزيوني المباشر او تصوير المظاهرات ونقل وقائعها في محاولة السيطرة على تدفق المتظاهرين .ولوحظ الكثير من العناصر االامنية التابعة لحكومة المالكي راحت تندس بين جموع المتظاهرين وهو تقليد ورثته حكومة حزب الدعوة من حكومة حزب البعث السابقة ذلك لأن الحكومات الدكتاتورية تتوارث تقاليدها وعاداتها وهي وراثة طبيعة مهما ادعت من خلافات او ايديولوجيات متنوعة المهم انها تبث الخوف والذعر بين صفو ف معرضيها لتبقى بالحكم .وفي تمرين متفق عليه بين شبيحة المالكي تابعه احد المراسلين الصحفيين لاحظ قيام بعض المتظاهرين بالهرولة للخروج من ساحة التحرير في محاولة خبيثة لاخافة المتجمهرين والأيحاء لهم بوجود خطر داهم وأتضح ان هؤلاء من ربع المالكي واجهزته الأمنية الذين تدربوا على مثل هذه التمارين الخبيثة لفل عضد المتظاهرين وزرع الذعر في صفوفهم فيما قام البعض من جماعته بتصوير للناشطين رغم ان قوات الحكومة فرضت حظرا على التصوير . وكان المئات من القادمين من المحافظات المتوجهين الى بغداد للمشاركة في مظاهرة التاسع من ايلول بوسائط نقل مختلفة قد عرقلت سلطات الدكتاتور المالكي وصولهم الى منافذ بغداد والبعض منهم الذي تمكن من اجتياز الحواجز لم يصل بسهولة الى الساحة ومنعت السيارات والباصات القادمة لبغداد لأيجاد اختناقات مرورية مفتعلة تحول دون وصول المزيد من السيارات المحملة بالمتظاهرين وبالأخص وسائط النقل القادمة من شمال بغداد والأخرى القادمة من غرب بغداد في اجراء ينطوي على نزعة طائفية مارستها قوات حاكم بغداد في محاولة لمنع وصول الأمدادات البشرية للمتظاهرين في ساحة التحرير وحصرها بما هو موجود . وقال عمر اسماعيل أحد المشاركين في تنظيم التظاهرة، لصحيفة المدى «عقدنا اجتماعات مطولة مع أبرز المجاميع الشبابية، واستطعنا الوصول إلى عدد من الثوابت على صعيد المطالبات من جهة وآلية العمل من جهة أخرى».وأضاف «من ناحية المطالبات، الكل مجمع على مطلب إقالة حكومة المحاصصات الطائفية والحزبية، كونها السبب الأساسي في الفساد الذي يعانيه البلد حالياً وسنعمل وبالاتفاق مع المجاميع الأخرى على تحويل التجمع الشعبي في ساحة التحرير من حالة التظاهر إلى حالة الاعتصام».وتابع «سيشهد اليوم تنظيماً عاليا، وكون التظاهر والاعتصام نشاطاً سياسياً يشبه الانتخابات، فقد قمنا بدعوة أكبر عدد من وسائل الاعلام من فضائيات واذاعات، كما سيكون هناك وجود لمراقبين قانونيين لرصد التجاوزات على المتظاهرين، وملاحقة الجهات المسؤولة عنها آنياً، إضافة الى ذلك قمنا بدعوة منظمات دولية ناشطة في حقوق الانسان، كمنظمة هيومن رايتس ووتش».
ونقلا عن الـ BBC
مظاهرة حاشدة في بغداد ضد اغتيال صحفي معارض
رفض الشهيد انتهاك الدستور والقوانين
تظاهر عدد من العراقيين المعارضين للحكومة في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد احتجاجا على اغتيال الصحفي المعارض هادي المهدي.
وحمل المتظاهرون صور الصحفي القتيل ونعشا رمزيا ملفوفا بالعلم العراقي في مسيرة انطلقوا بها من منزله بالكرادة إلى الميدان.
وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بـ "كاتم الصوت الذي يغتال كل شيئ في بلادنا"، ودعوا إلى تحسين الخدمات العامة وتأمين الحريات.
وقال الناشط زهير الجمعة المشارك في التظاهرة "إن الشهيد كان أحد الناشطين في حركة تطالب بمكافحة الفساد وتعارض كبح الحريات والحقوق، من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتظاهرات في ميدان التحرير".
وأضاف أن المهدي "كان يصر دائما على الحاجة إلى رفض أي انتهاك للدستور والقوانين".
كما شهد الميدان أيضا تظاهرة أخرى من مؤيدين للحكومة يعارضون ما يصفون محاولة طارق الهاشمي نائب الرئيس وأسامة النجيفي رئيس البرلمان لطلب المعونة من السعودية.
كاتم للصوت
وكان المهدي قد قتل في السادسة والنصف مساء الخميس بمسدس كاتم للصوت في شقة بشارع "أبو نواس" وسط بغداد، حسبما أفادت الشرطة، كما أكد مصدر طبي في مستشفى "ابن النفيس" مقتل الصحفي.
وكان المهدي معروفا بانتقاداته اللاذعة عبر برنامجه الإذاعي "ديموزي" للحكومة "لقصورها وفسادها" كما كتب مقالات لعدد من المواقع الإلكترونية وكان مؤلفا مسرحيا.
وتم اعتقاله وتعذيبه من قبل قوات الأمن مع عدد من الصحفيين أثناء احتجاجات جرت في شباط/فبراير الماضي.
وقد نددت منظمة هيومان رايتس ووتش بمقتل المهدي في بيان أصدرته الجمعة.
وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الأنسان بإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في مقتل المهدي وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة.
وكانت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك قد صنفت العراق على رأس قائمة الدول التي غالبا ما تمر جرائم قتل الصحفيين فيها دون عقاب، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث تبلغ نسبة حالات القتل التي لا يتم حل لغزها أكثر من ثلاثة أضعافها في الصومال، الثانية في القائمة.