عن الحرية في العالم
ما يقيسه التقرير
تقرير"الحرية في العالم" والذي يصدر منذ العام 1972، هو عبارة عن تقييم سنوي لوضع الحرية في كل بلدان العالم. ويقسم التقرير "الحرية" إلى فئتين واسعتين: الحقوق السياسية والحريات المدنية. تتيح الحقوق السياسية للناس الإنضمام إلى الأحزاب والمنظمات السياسية والتنافس على المناصب العامة والتصويت بحرية لمرشحين في إطار إنتخابات شرعية وإنتخاب ممثلين ممن لهم تأثير حقيقي على السياسات العامة وممن يُسألون أمام مَن صوّت لهم. أما الحريات المدنية، فتتيح حرية التعبير والمعتقد والحق بتأسيس الجمعيات والمنظمات، كما تتيح حكم القانون والاستقلالية الشخصية بما في ذلك الحرية الاقتصادية، من دون تدخل الدولة.
اما بالنسبة للمعايير التي يعتمدها تقرير "الحرية في العالم" لقياس وضع الحرية، فهي تقوم بشكل أساسي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وهو وثيقة تمثل التعبير العالمي الأول عن الحقوق التي يجب أن يتمتع الجميع بها. وتطبق هذه المعايير على البلدان جميعها بغض النظر عن موقعها الجغرافي وتركيبتها العرقية أو الدينية أو ثقافتها أو مستوى التنمية الاقتصادية فيها.
وقد تتأثر الحرية بعوامل حكومية وغير حكومية، بما فيها المجموعات المتمردة المسلحة والجريمة المنظمة والمصالح التجارية القوية.نتيجة لذلك، يقيس تقرير "الحرية في العالم" واقع الحقوق التي يتمتع بها الأفراد، بما يتخطى سلوك الحكومات وأداءها.
أخيراً، يأخذ تقرير "الحرية في العالم"، في الاعتبار الضمانات القانونية للحقوق والتعبير الواقعي عن هذه الحقوق- أو الممارسات - عند قياس وضع الحرية. ولكن، وبما أن غالبية الحكومات القمعية تعتمد قوانين تحمي الحقوق السياسية والحريات المدنية وتنحرف عن تطبيقها بالكامل، فلذلك يشدد تقرير"الحرية في العالم"، على الممارسات الفعلية أكثر منه على القوانين عند قياس وضع الحرية.
عملية التصنيف
يضم تقرير "الحرية في العالم" تقارير تحليلية وتصنيفين قوامهما عدد النقاط التي تجمعها كل من البلدان الـ193 المعنية (بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأراضي). وفي التفاصيل أن التصنيفين يعتمدان على النقاط التي يحصل عليها كل من البلدان المعنية على كل من الأسئلة الـ25، المقسمة إلى 10 أسئلة عن الحقوق السياسية و15 سؤالاً عن الحريات المدنية. أما مواضيع هذه الأسئلة، فتتنوع بين استقلال الإعلام والحرية الدينية والفساد وحق الأحزاب السياسية بالعمل واستقلال النظام القضائي وحقوق المرأة. وتتألف عملية التصنيف من خطوات عديدة:
· أولاً، يُمنح البلد المعني من 0 إلى 4 نقاط على كلٍّ من الأسئلة الـ25، ويمثل "0" أسوء الأوضاع أما "4" فتمثل أحسنها.
· ثانياً، يتم جمع النقاط للحصول على مجموع للحقوق السياسية ومجموع للحريات المدنية.
· ثالثاً، يحصل كلّ بلد على تصنيفين، أحدهما في إطار الحقوق السياسية والآخر في إطار الحريات المدنية - على سلم يتراوح بين 1 و7 - وذلك بالاعتماد على مجموعي النقاط التي حصل عليها. فإن حصل بلد ما مثلاً على مجموع يتراوح بين 36 و40 نقطة عن أسئلة الحقوق السياسية العشر، يصنف في الفئة 1 بالنسبة إلى الحقوق السياسية؛ بينما يصنف كل بلد يحصل على مجموع يتراوح بين 30 و35 نقطة، في الفئة 2. وتشير الفئة 1 إلى أعلى مستوى من الحرية، والفئة 7 إلى المستوى الأدنى.
· رابعاً، يتم احتساب متوسط تصنيفي الحقوق السياسية والحريات المدنية لتصنيف البلدان بين حرة وحرة جزئياً وغير حرة. وتعتبر البلدان التي يتراوح متوسط تصنيفيها بين 1.0 و2.5 حرة، والبلدان التي يتراوح متوسط تصنيفيها بين 3.0 و5.0 حرة جزئياً، أما تلك التي يتراوح متوسط تصنيفيها بين 5.5 و7.0 فتعتبر غير حرة. ولا يعني وصف البلدان بالحرة تمتعها بحرية مطلقة أو خلوها من أي مشاكل خطيرة، بل يعني ببساطة أنها تتمتع بحرية أكبر من البلدان التي تعتبر حرة جزئياً أو غير حرة، أو أحياناً البلدان الحرة الأخرى.
المنهجية
يعطى كل من الأسئلة المرقمة علامة تتراوح بين 0 و4 (باستثناء السؤال الاختياري (أ)، الذي قد تضاف عليه من نقطة واحدة إلى 4 نقاط والسؤال الاختياري (ب) الذي قد تحسم منه من نقطة واحدة إلى 4 نقاط)، وفقاً لمنهجية التقرير.
الأسئلة حول الحقوق السياسية
أ. العملية الانتخابية
1.هل يتم انتخاب رئيس الحكومة أو السلطات الوطنية العليا الأخرى عن طريق انتخابات حرة وعادلة؟
2.هل يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي عن طريق انتخابات حرة وعادلة؟
3.هل تتسم القوانين الانتخابية وإطارها القانوني بالعدل؟
ب. التعددية السياسية والمشاركة
1.هل يتمتع الناس بالحق بتنظيم أحزاب سياسية مختلفة أو تجمعات سياسية متنافسة أخرى والانضمام إليها، وهل إن النظام منفتح لنشوء هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة وتفككها؟
2.هل المعارضة قوية وهل تستطيع واقعياً تعزيز دعمها أو بلوغ السلطة من خلال الانتخابات؟
3.هل الخيارات السياسية للناس حرة من السيطرة العسكرية وسيطرة القوى الخارجية والأحزاب الاستبدادية والدين وحكم النخب الاقتصادية ومن تأثير أي مجموعات أخرى؟
4.هل تتمتع الأقليات الثقافية والإثنية والدينية وغيرها بالحقوق السياسية وبالفرص الانتخابية الكاملة؟
ج. عمل الحكومة
1.هل يحدد رئيس الحكومة وممثلو الشعب في المجلس التشريعي المنتخبون بحرية سياسات الحكومة؟
2.هل الحكومة خالية من الفساد؟
3.هل الحكومة مسؤولة أمام ناخبيها بين الدورات الانتخابية، وهل تعمل بانفتاح وشفافية؟
أسئلة اختيارية إضافية حول الحقوق السياسية
1.في الأنظمة الملكية التقليدية التي تفتقر إلى الأحزاب والتي لا تسمح بالانتخابات، هل استشارة الشعب الحقيقية والفعلية متاحة وهل يتم تشجيع الحوار العام حول الخيارات السياسية والسماح برفع العرائض للحاكم؟
2.هل تقوم الحكومة أو القوة المسيطرة عمداً بتغيير التركيبة الإثنية للبلد بهدف تدمير ثقافة ما أو ضرب التوازن السياسي في ما يصب في صالح فريق معين؟
أسئلة حول الحريات المدنية
د. حرية التعبير والمعتقد
1.هل ثمة إعلام حر ومستقل وأشكال أخرى من وسائل التعبير الثقافي؟ (ملاحظة: في الحالات التي يخضع فيها الإعلام لسيطرة الدولة مع إتاحته الآراء المتعددة، يمنح النظام النقاط وفقاً لتقرير)
2.هل المؤسسات والمجموعات الدينية حرة في ممارسة إيمانها والتعبير عن نفسها سراً وعلناً؟
3.هل الحرية الأكاديمية متاحة وهل يعتبر النظام التعليمي حراً من التلقين السياسي المفرط؟
4.هل يسمح بالحوار المفتوح والحر الخاص؟
ه. الحق في إنشاء الجمعيات والمنظمات
1.هل حرية التجمع والتظاهر والحوار العام المفتوح متاحة؟
2.هل تتمتع المنظمات غير الحكومية بالحرية؟ (ملاحظة: تشمل المنظمات المدنية ومجموعات المصالح والمؤسسات، إلخ...)
3.هل ثمة نقابات عمالية ومنظمات فلاحية أو مؤسسات أخرى حرة، وهل إنّ المفاوضة الجماعية فعلية؟ هل من منظمات مهنية أو خاصة حرة؟
و. سيادة القانون
1.هل القضاء مستقل؟
2.هل تتفوق سيادة القانون في المسائل المدنية والجرمية؟ وهل تخضع الشرطة للسلطة المدنية؟
3.هل يتم تأمين الحماية من الإرهاب السياسي والحبس غير المبرر والنفي والتعذيب، أكان ذلك من قبل المجموعات الموالية أو المناهضة للنظام؟ هل البلد خالٍ من الحروب والتمرد؟
4.هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات معاملة متساوية لشرائح المجتمع كافة؟
ح. الاستقلالية الشخصية والحقوق الفردية
1.هل تتحكم الدولة بسفر الأفراد أو اختيارهم لمكان سكنهم أو وظائفهم أو مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون في ارتيادها؟
2.هل يتمتع المواطنون بحق التملك وتأسيس الشركات الخاصة؟ وهل تتأثر أنشطة الشركات الخاصة بشكل كبير بالمسؤولين الحكوميين أو القوى الأمنية أو الأحزاب/المنظمات السياسية أو الجريمة المنظمة؟
3.هل ثمة من حريات اجتماعية فردية كالمساواة بين الجنسين واختيار الشريك الزوجي وحجم العائلة؟
4.هل مبدأ تكفاؤ الفرص متاح وهل يغيب الاستغلال الاقتصادي؟
رد مع اقتباس
