TODAY - 08 September, 2011
الكرد انتقدوا تفرد المركز بالقرارات والاستخفاف بالاتفاقات السابقة
أزمة متجددة بين بغداد وأربيل وعلاوي يستثمرها لإحراج المالكي
نوري المالكي ومسعود البارزاني
من المتوقع أن تزداد الخلافات بين الكتل السياسية العراقية مع قرب مناقشة مجلس النواب العراقي لمسودة قانون النفط والغاز ومجلس السياسات الاستراتيجية الأكثر جدلاً بين الساسة العراقيين في حكومة الشراكة الوطنية.
في تطور لافت شن رئيس إقليم كردستان العراق هجوما على حكومة المالكي منتقدا ما أسماه تفردها بالقرارات واستخفافها بما تم الاتفاق عليه في أوقات سابقة.وطوال الايام الماضية تتصاعد الانتقادات خاصة من قبل رئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي لم يخف غضبه من حكومة بغداد بعد أن كان نجح في بلورة اتفاق أربيل نهاية الماضي الماضي الذي مهد لتشكيل حكومة المالكي الحالية، حيث يرى انها تملصت من وعودها في ذلك الاتفاق وأحرجه باعتباره ضمان لتنفيذ الاتفاق خاصة مع الخصم اللدود للمالكي زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء السابق أياد علاوي الذي يجد نفسه أكثر السياسيين غبنا في اتفاق أربيل بعد أن كان يأمل ان يشكل الحكومة العراقية بعد فوز قائمته بـ 91 مقعدا بفارق مقعدين عن المالكي الذي تحالف مع كتل شيعية ليشكل أغلبية برلمانية مكنته من تشكيل الحكومة ضمن اتفاق أربيل.ولعل أبرز الاتفاقات التي لم تنفذ للان هي المادة 140 من الدستور التي يرى فيها الكرد امكانية ضم كركوك للاقليم، ومنصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية الذي ضيغ ليناسب علاوي، لكن خلافات على صلاحياته ومدى دستوريته تؤخر اقراره حتى الان حيث يتهم الكرد وقائمة علاوي المالكي بالتهرب من تنفيذه. وكذلك قانون النفط والغاز الاكثر جدلا في بغداد وأربيل. ولما يزل لم يقر في البرلمان بعد جولات من الاتهامات بينهما بعد اتفاق أربيل مع شركات عالمية لتطوير حقولها النفطية بعيدا عن بغداد.وقد انضم زعيم القائمة العراقية الصديق الاقرب للبارزاني في تجديد اتهاماته للمالكي في التفرد بالسلطة مطالبا أن يكون قانون النفط والغاز وفق الشراكة الوطنية ولايقر الا في مجلس النواب بعد رفض الكرد لمشروع القرار الذي قدمه المالكي للبرلمان لاقراره مؤخرا ويتنظر حتى الان المصادقة عليه من عدمها وسط مطالبات عالية الصوت من الكرد بضرورة سحبه واعادة صياغته.البارزاني قال في مؤتمر صحافي عقد في أربيل إن "هناك ثمة اتفاقات بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة ولكن نتلمس التفرد في السلطة"، موضحاً أن "الكرد لا يريدون بقاء المشاكل معلقة وخاصة المادة 140، إذ أن عدم حل المناطق المستقطعة سيبقيها مشكلة قابلة للانفجار".وكشف البارزاني أن "وفداً من إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم برهم صالح سوف يزور بغداد لحسم هذه المشاكل والتباحث في الـ19 نقطة التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "هناك مشاكل أخرى عديدة كالنفط والغاز والبيشمركة والفيدرالية، وهناك توجهات للتراجع عنها".لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، قال أمس إن تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بشأن وجود تفرد بالسلطة رسالة غير مناسبة في وقت غير مناسب ووصفها بـ»المفاجئة والمثيرة للدهشة»، ووصف، خلال مؤتمر صحافي ، تصريحات البارزاني بأنها ستعرقل عمل الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريبا لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم، معربا عن أمله بان لا يكون الهدف منها تصدير مشاكل الإقليم إلى المركز. وقال مجيد إن «تصريحات البارزاني رسالة غير مناسبة في وقت غير مناسب»، مشيرا إلى أن «من حق الحكومة إرسال مسودة قانون النفط والغاز، ولا يحق لرئيس الإقليم أن يطلب سحب القانون من البرلمان»، مبينا أن «المفارقة أن يطلب رئيس الإقليم اعتماد القانون الذي قدمته لجنة النفط والغاز والذي لم يحصل اتفاق عليه داخل اللجنة نفسها، وأحدث الكثير من المشاكل في البرلمان». من جانب آخر قال النائب في القائمة العراقية شاكر كتاب إن وجود مجلس للسياسات الستراتيجية في العراق مسألة ضرورية جدا مشيراً خلال تصريح نشرته جحريدة الصباح شبه الرسمية اليوم الى ان هذا المجلس يحتاجه العراق كوطن وكشعب في ظل خلوه من مؤسسة ذات بعد او رؤى او تخطيط ستراتيجي داعيا جميع الاطراف الى العمل بجدية من اجل تحويل هذا المجلس من مشروع الى ارض الواقع واقرار قانونه لكي ينطلق لممارسة مهامه الوطنية.لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود وصف عملية تمرير مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية بانها اغتيال للدستور بكاتم صوت سياسي كونها تتناقض مع اكثر من عشر مواد دستورية. حسب وصفه.وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي أمس إن هناك ازمة سياسية بين رؤساء الكتل بسبب مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية التي ان تم التصويت عليها دون تعديل فانها ستكون بمثابة مخالفة دستورية سترتكبها الكتل السياسية.من جانبه يرى شاكر كتاب ان الكثير من المؤسسات الموجودة الان غير دستورية الا انه توفرت قناعة وضرورة على وجود هذه المؤسسة الى جانب مؤسسات كثيرة في الحكومة.واعرب عن امله بضرورة وجود توافق سياسي من اجل تمرير قانون مجلس السياسات الستراتيجية الذي ستتم قراءته للمرة الثانية في مجلس النواب اليوم الخميس.ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم صراعا قويا بين التحالف الوطني (الشيعي) والكردستاني والقائمة العراقية وسط توقعات بتأجيل التصويت على قانون مجلس السياسات الاسترايجية الى حين اتفاق قادة الكتل، وهو مادرجت عليه جميع قرارات مجلس النواب العراقي تجاه الخلافات الكبرى.
ايلاف
رد مع اقتباس
