دنيا الوطن
أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلاً واسعاً وسخطاً لدى منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت التاسعة.
وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون المؤلف من 253 مادة إلى مجلس النواب لإقراره، على أن يتم تشكيل لجنة علماء للنظر فيه، ويأتي ذلك قبيل إجراء الانتخابات العامة.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عنه أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري. لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية، يعتبرونه خطوة إلى الوراء وانتهاكاً لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي.
واستبعد المحلل السياسي إحسان الشمري إقرار المشروع في مجلس النواب وسط رفض واضح من المرجعية الدينية في النجف.
وقال الشمري: «في ظل رفض المرجعية هذا المشروع، فإن تمريره في البرلمان يعد حلماً لمن تبناه».
وأثارت المسوّدة غضب منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.
وقالت هناء إدوارد، رئيسة منظمة «الأمل»، إن «مشروع القانون جريمة إنسانية، وانتهاك لحقوق الطفلة لمحاولة وضع سن البلوغ في عمر أقل من ثماني سنوات، وهذا انتهاك للطفولة والحياة الآمنة للطفلة».
وتسمح مسوّدة القانون لولي الأمر بتزويج ابنته قبل بلوغها تسع سنوات، وتحرمها من النفقة في الوقت ذاته.
وقالت إدورد إن «المشروع ألغى حق المرأة في النفقة إلا إذا سمحت له (الرجل) بأن يستمتع بها جنسياً». وأضافت أن «المشروع حوّل المرأة أداة استمتاع جنسي بحت، حينما ينص على أنه (الرجل) يستمتع بها وقت ما شاء، ويمنعها من الخروج إلى العمل وإلى خارج البيت إلا بإذن الزوج، والقضية متعلقة بشهوة الرجل». وانتقادات إدوارد ترددت أصداؤها لدى عدد كبير من المعارضين ابتداء من المنظمات المدنية المحلية، وصولاً إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ نيويورك مقراً، وحتى مبعوث الأمم المتحدة في العراق قال إن «المسوّدة تساهم في تفتيت الهوية الوطنية».
وأضاف نيكولاي ملادينوف في بيان، أن «مشروع القانون يقوض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور وتعزيزها».
وتفيد دراسة أجراها مكتب السكان المرجعي ومقره واشنطن في 2013، بأن ربع النساء في العراق يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة. وأغضب القانون الطائفة المسيحية، التي اعتبرته تجاوزاً وتكريساً للعنصرية. وتنص إحدى مواده على أنه لا يصح زواج المسلم من غير المسلمة.
وواجه المشروع معارضة من كبار المراجع في النجف، فاعتبر المرجع الكبير بشير النجفي أنه «ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية لا يوافق عليها فقيه».
وركزت انتقادات على بعض فقراته التي تسمح للطفلة بالطلاق في التاسعة، الأمر الذي يعني أنها تستطيع الزواج قبل هذا العمر أصلاً. ومن الفقرات الأخرى التي سخر منها ناشطون، كيفية تقسيم الرجل وقته مع زوجاته الأربع، وكيف يمكنه أن يقضي يوماً إضافياً مع أخرى.
ويقول المدافعون عن المشروع إنه يلغي قانون الأحوال المدنية الساري إنما سيكون رديفاً لمن يختار الاحتكام إليه. وقال النائب عمار طعمة عن حزب «الفضيلة» الذي وضع القانون: «نحن نؤيده، ومبرراتنا أنه يستند إلى المادة 41 في الدستور، والمادة 19 التي تكفل الخصوصية للأفراد بما لا يتعدى حقوق الآخرين».
وأضاف أن «القانون الوضعي رقم 59 (قانون الأحوال المدني الساري) فيه مخالفات للشريعة الإسلامية سجلها المرجع محسن الحكيم».
وأضاف أن «الفكرة من القانون هو أن كل مذهب يحتكم وينظم أحواله الشخصية وفق ما يعتقد به»، لكنه أكد أن المهم في القانون أنه «لا يلغي القانون النافذ، لذلك فكل طائفة تنظم أحوالها وفق ما تعتقد به، لذا لا حاجة إلى هذا الضجيج».
بدوره، قال وزير العدل حسن الشمري إن «المعترضين على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لم يطلعوا على مواده وفقراته التي تصب بالتأكيد في مصلحة المرأة».
وقال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء وافق على القانون على أن يكون فقرة داخل قانون الأحوال المدنية الساري، وليس بديلاً منه
رد مع اقتباس
