أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، الاثنين، عن تقديمها طعنا بالمادتين 37 و38 من قانون التقاعد بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية، مؤكدة أنها بانتظار قرار المحكمة بهذا الشأن.

وقالت الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنها "تقدمت للمحكمة الاتحادية طعنا بالمادتين 37 و38 من قانون التقاعد والمتعلقتين بالرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، بعد نشره بالجريدة الرسمية".

وأضافت الفتلاوي أن "هذا الطعن قدم بعد نشر القانون في جريدة الوقائع الرسمية، لكي لا يرد إذا ما قدم قبل نشر القانون"، مؤكدة أنها "أكملت إجراءات الطعن وبانتظار قرار المحكمة الاتحادية".

وكشف النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي، الاحد (16 آذار 2014)، عن رفعه دعوى قضائية لإلغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد، وفيما بين ان القضاء قبلَ الدعوى وحدد موعدا للمرافعة فيها، اكد ان هذه الدعوى هي الاولى التي ترفع لالغاء هذه الفقرة.

وأكد مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (18 شباط 2014)، أن رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعا مجلس النواب الى إعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون، في حين أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أنه سيعيد قانون التقاعد العام الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، مشيرا الى أن نائب رئيس الجمهورية لايحق له نقض القانون.

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.