هنا

[عدي عبد الامير]

قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ممكن ان تسلط الضوء على مفرداتة الحسنة والسيئة ولكم الشكر والتقدير والاحترام

[حسن ابن العراق]

يذكر أن اول قانون للاحوال الشخصية صدر في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003 ، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.

السوال يطرح نفسه فما المانع اليوم من اقراره يا احبائي