بدأت شركة غوغل تشفير عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون في الصين.
واعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هذه الخطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة تساعد مستخدمي محرك البحث "غوغل" على تفادي الرقابة الحكومية على أنشطتهم الإلكترونية.

ويمكن أيضا النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ردًا على المعلومات التي كشف عنها مؤخرا بشأن مدى الرقابة التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأمريكية على أنشطة التصفح الإلكتروني.
وقالت غوغل إنها تشفر تلقائيًا الآن جميع النصوص المستخدمة في عمليات البحث حول العالم.
وتتوفر للمستخدمين في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا خيارات لتشفير عمليات البحث الخاصة بهم منذ عام 2010.
وقال نيكي كريستوف المتحدث باسم غوغل في بيان له "إن المعلومات التي كشف عنها في الصيف الماضي أكدت الحاجة إلى تعزيز شبكاتنا".
وأضاف بأن تشفير نصوص البحث كان واحدا من التحسينات العديدة التي أدخلتها غوغل في الشهور الماضية لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على خصوصيتهم.
وأظهرت الوثائق التي كشف عنها إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الأمن القومي، أن الوكالة كانت تخترق مراكز المعلومات بصورة منتظمة في غوغل والعديد من الشركات الإلكترونية الأخرى.
أما في الصين، فإن عمليات تصفح المستخدمين وسلوكهم على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لرقابة مكثفة، في محاولة لمنعهم من الوصول لمعلومات أو تبادل معلومات تتعلق بقضايا حساسة.
"مصروف جيب"

وقد قلصت غوغل أنشطتها في الصين عام 2010 بعد خلاف مع السلطات الرسمية بسبب المطالبة بمراقبة عمليات البحث أو توجيه المستخدمين إلى مواقع تقرها الحكومة.
وأدى هذا إلى أن نصيب غوغل في جميع عمليات البحث في الصين أصبح ضئيلا جدا ليصل إلى نحو خمسة في المئة فقط.
ويذكر أن أغلب الصينيين يميلون لاستخدام محرك البحث المحلي "بايدو"، والذي يتماشى مع سياسات الحكومة الرقابية.
أما في أوروبا فقد تعرضت غوغل للانتقاد لعدم إتخاذها إجراءات كافية لحماية خصوصية المستخدمين.
وأكدت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنغ في تصريح لها في يناير/كانون الثاني الماضي أنه يجب فرض غرامات باهظة على الشركات في حال انتهاكها لمعلومات المستخدمين الشخصية.
واعتبرت أن الغرامات التي فرضت على غوغل بسبب خرق البيانات كانت ضئيلة للغاية لا تتجاوز ان تكون مجرد "مصروف جيب".