أظهرت دراسة للاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة -أمس الثلاثاء- أن نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية بأنحاء العالم ارتفع 1.5 نقطة مئوية في العام الماضي، ليصل إلى نسبة قياسية 21.8 بالمئة أو ما يعادل المثلين تقريباً منذ عام 1995.
لكن جون هيندرا -نائب المدير التنفيذي لمكتب السياسات والبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة- حذر بقوله: "إنه وفق هذا المعدل قد يستغرق الأمر عقوداً للوصول إلى تكافؤ الجنسين في البرلمانات".
وقال إن الإجراءات الخاصة المؤقتة مثل تخصيص حصص للمرأة ودعم الأحزاب السياسية إضافة إلى الحركة النسائية القوية هي جميعها عوامل رئيسية لزيادة عدد النساء في البرلمانات بأنحاء العالم.
وقال هيندرا في مؤتمر صحفي "تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية يتطلب أن نتعامل مع مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعترض طريق النساء للتنافس في الانتخابات".
وأضاف "هذه الحواجز تشمل التحيز لجنس دون آخر والتفرقة في المعاملة والتوجهات الثقافية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل قدراً وغير جديرة بالقيادة وتحدي جمع تمويل كافٍ للحملات الانتخابية ومكافحة الفساد وشراء الأصوات والدعم غير الملائم من الأحزاب السياسية والإعلام".
وخلصت الدراسة إلى أن النساء يشغلن 17.1 بالمئة من المناصب الوزارية في الحكومات مقارنة مع 16.1 بالمئة في عام 2008.
وقالت الدراسة إنه توجد وزيرة واحدة على الأقل في كل دولة في إفريقيا والأمريكتين، إلا أن الحكومات التنفيذية في لبنان والسعودية وباكستان وبروناي وسان مارينو والبوسنة وجزر سليمان وفانواتو لا تضم أي امرأة.
وتوجد أعلى نسبة للنساء في البرلمان في الأمريكتين حيث تصل إلى 25.2 بالمئة، بينما شهد العالم العربي أكبر ارتفاع في العام الماضي من 13.2 بالمئة إلى 16 بالمئة.
وارتفعت النسبة في إفريقيا وأوربا قليلاً إلى 22.5 بالمئة و24.6 بالمئة، بينما بلغت في آسيا 18.4 بالمئة وفي المحيط الهادي 16.2 بالمئة.
وانخفض عدد النساء اللاتي يشغلن منصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة بواقع واحدة ليصبح 18 فقط.
رد مع اقتباس