سجل بنك يونيكريديت، أكبر بنوك إيطاليا، خسائر سنوية قياسية بلغت 14 مليار يورو (19 مليار دولار)، وقال إنه يخطط للاستغناء عن 8500 موظف.
وقال البنك، الأضخم في البلاد من حيث قيمة الأصول، إنه سوف يرصد نحو 13.7 مليار يورو لتغطية خسائره الناجمة عن القروض المعدومة في عام 2013.
ويحاول بنك يونيكريديت تقييم مركزه المالي قبل أن تراجع الهيئات الرقابية الأوروبية أساليب العمل في السوق المصرفية الأوروبية في الأشهر القليلة المقبلة.
وستؤدي خطة البنك المتعلقة بخفض عدد الوظائف إلى تقليص ما يقرب من ستة في المئة من قوته العاملة قبل حلول عام 2018.
وبالرغم من هذه الأنباء، ارتفعت قيمة أسهم البنك بنحو ستة في المئة بعد أن قال إنه لن يحتاج إلى زيادة رأس المال، وإنه واثق من الحصول على شهادة سلامة جيدة بشأن وضعه المالي عند مراجعة البنك المركزي الأوروبي للأوضاع المالية لأكبر بنوك منطقة اليورو البالغ عددها 128 بنكا.
انتعاش اقتصادي
وقال فيديريكو غيتسوني، المدير التنفيذي لبنك يونيكريديت "أعتقد أن المجموعة (البنكية) قد طوت هذه الصفحة."
وأضاف: "كان يمكننا توزيع الخسائر على عدة سنوات، لكننا قررنا أن نتحملها كلها في عام واحد."
وتابع: "أنا مطمئن. لقد فعلنا أكثر مما سيكون مطلوبا."
وتعد خسارة البنك الضخمة، والتي تعزى بشكل كبير إلى الاضطرابات في إيطاليا وأوروبا الشرقية، واحدة من أسوأ الخسائر التي يعاني منها بنك أوروبي منذ بداية الأزمة المالية.
وسوف تُنشيء مجموعة يونيكريديت المصرفية "بنكا للقروض المعدومة" في داخلها، وذلك لإدارة 87 مليار يورو أخرى هي قيمة قروض معدومة وأخرى معرضة للمخاطر، والتي ستقلص إلى نحو 33 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال غيتسوني إنه يخطط أيضا لتحقيق ربح صافٍ بقيمة ملياري يورو في عام 2014، وهو ما يمثل نحو 40 في المئة من عائدات المجموعة المصرفية، وذلك استنادا إلى مؤشرات للانتعاش الاقتصادي في إيطاليا.