مثنى السعيدي اعلن كل من اية الله الشيخ قاسم الطائي وعضو التيار الصدري امير الكناني موافقتهم على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية ، مشيرين الى ان عدد من الطوائف العراقية الاخرى لديها قوانين خاصة بالأحوال الشخصية الخاصة بتلك الطوائف وان القانون الجعفري المطروح لا يجبر احد على الخضوع لقوانينه ومن حق الاخرين الاحتكام الى القانون الوضعي المعمول به حاليا .وقال اية الله الفقيه الشيخ قاسم الطائي في تصريح متلفز تابعته جريدة الناصرية الالكترونية ” ان وزير العدل حسن الشمري والذي نعرفه من مدة طويلة قذم مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء وقرأته بتأني ، وان القانون صدر على فتوى المشهور من الفقهاء الشيعة وان المشروع مقدم الى مكاتب المرجعيات قبل عام .واضاف اية الله الطائي ” ان اي فقيه لديه اعتراض على القانون فانه يمثل راية الخاص وان الاختلاف بين الفقهاء موجود فالذي يقول ان القانون الجعفري المقدم فيه ” شطحات ” فهذا رأيه الفقهي الخاص . مشيرا الى ان القانون الجعفري كان معمولا به منذ العهد الملكي العراقي .موضحا انه وصلته العديد من المسائل الشرعية حول جواز اجراءات الطلاق في المحاكم الرسمية بغياب الزوج ، موضحا ان الحكم الشرعي لمثل هكذا حالة لا تجوز الا بالرجوع الى الحاكم الشرعي فاذا طلقت من جهة رسمية فالطلاق باطل واذا بطل فتبقى هذه المرأة على ذمة هذا الزوج واذا تزوجت تقع مشكلة فكانت هذه مشكلة كبيرة في الحياة الاجتماعية الشيعية .واضاف ” ومن هذا فان تبديل هذه الفقرات من القانون المدني امر لا يكون ضارا للآخرين بل اكثر من هذا هناك امر دستوري يحفظ الحقوق المدنية ومن حق أي طائفة ان يكون لها قانونها المدني الخاص فلا توجد مشكلة ولا تلامس بانه القانون ضد المكون الفلاني او غير ذلك . منوها الى ان اي قانون مقابل قانون الله وتشريعاته لا يساوي شيء ونحن كمسلمون يجب علينا ان نطبق شريعة الاسلام ولا شأن لنا بالقانون الدولي .واشار ايه الله الشيخ قاسم الطائي ” ان زواج البنت بعمر تسع سنوات لا اشكال فيه توجد عندنا نصوص شرعية وروايات كثيرة دلـت على ان البنت تبلغ في سن التسع سنوات ومن خلال الروايات التي وصلت للفقهاء كتابا وسنة ان سن البلوغ بالتسع سنوات وبعضها يذهب الى سن البلوغ 13 عاما ونحن ملزمون بتطبيق الشريعة وان خالفت قانونا دوليا ام لم تخالف لأننا مسلمون يتعين علينا ابراء ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى من دون حاجة الى مجاملة فلان وفلان .موقف التيار الصدريالى ذلك وفي لقاء اجرته قناة الجزيرة الفضائية يوم امس الاثنين ، قال عضو التيار الصدري ونائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب امير اكناني ” ان قانون الاحوال الشخصية الجعفرية ليس بالأمر الجديد وقد طرح في عام 2003 في ايام مجلس الحكم السابق وان موقفنا ليس بالضد من هذا القانون .واضاف ” ان القانون يحتاج الى دراسة وموافقة المرجعيات الدينية ونحن لا نعارض اي تشريع يقدم الى مجلس النواب سواء كان قانونا مدنيا ام متعلق بالأحوال الشخصية او العقوبات . موضحا ان الموافقة على القانون الجعفري لا يعني الزام المسلمين جميعا الالتزام به وهو لا يلغي قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا .وتابع الكناني ” هناك طوائف في العراق لديها قوانينها الخاصة ومنها المسيحية ومن حق اي شخص رافض للقانون الجعفري الاحتكام الى قانون 1959 .وصوت 21 وزيرا من اصل 29 على قانون الاحوال الشخصية الجعفرية وتم تمريره الى مجلس النواب العراقي ، وكان اكثر الوزراء المصوتين هم من التيار الصدري وبعض الكتل السياسية الاخرى .

محمد مهدي الناصريواعتبر خطيب جمعة الناصرية، الجمعه في 8 من نوفمبر عام 2013 أن عدم تشريع قانون الأحوال الجعفرية “اعتداء” على مذهب أهل البيت، مؤكدا أن القانون لا يتضمن إقصاء للآخرين.وقال محمد مهدي الناصري – نجل اية الله الشيخ محمد باقر الناصري – في مسجد الشيخ عباس الكبير في مدينة الناصريه انه “في السابق من يحتكم إلى المحكمة يسال عن مذهبه الديني الخاص به سواء كان شافعي أو مالكي أو حنفي أو غيره ومن ثم يكتبون ورقة إلى العالم الديني الخاص بمذهبه ليكتب له الحكم الشرعي”، مبينا أن “النظام الصدامي السابق لغى هذا الأمر”.وأضاف أن “القانون الجديد يراد منه يضاف أهل البيت في المحكمة لأنه إلى الآن في المحكمة لا يوجد فيها فقه أهل البيت، وهذا لا يمثل استئثار بالمواقع الحكومية او إقصاء للآخرين”، مؤكدا أن “تشريع هذا القانون حق وعدم تشريعه يمثل اعتداء على مذهب أهل البيت”.

الخطيب الشيخ جعفر الابراهيميوعلى صعيد اخر اعلن الشيخ جعفر الابراهيمي وهو احد كبار الخطباء الشيعة عن ضرورة ايجاد قانون احوال شخصية للمذهب الجعفري مشيدا بخطوات وزير العدل حسن الشمري بكتابة قانون الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري .كما اوضح الابراهيمي خلال محاضره دينيه اما الاف الحاضرين ضرورة ايجاد هذا القانون بوجود اغلبية شيعية اسوة ببقية البلدان الاسلامية المجاورة التي تقل فيها نسبة الطائفة الشيعية ومع هذا فان ليدهم قانون احوال شخصية خاص بهم .


http://www.nasiriaelc.com/2014/03/11/11808.html