رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد (ارشيف)

كشف مصدر مطلع، عن اتفاق ائتلاف دولة القانون وحلفاؤه من منظمة بدر وحزب الفضيلة على ترشيح رئيس مجلس البصرة خلف عبد الصمد محافظاً خلفا للمحافظ الحالي ماجد النصراوي حال انهيار الحكومة الحالية اثر قبول الطعن بها من قبل محكمة القضاء الإداري. وقال المصدر لراديو المربد ان "الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم في بغداد وضم جميع قيادات ائتلاف دولة القانون وحلفائهم وأعضائهم في مجلس البصرة، تمخض عن غض النظر على الخلافات السابقة التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية، والاتفاق على ترشيح عبد الصمد والتصويت له بالأغلبية لشغل منصب المحافظ". وأضاف ان "كل المؤشرات تدل على قبول محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المرفوعة ضد شرعية الحكومة الحالية، ما دفع بدولة القانون بلملمة شملها لاتخاذ قرارات مصيرية منها رسم شكل الحكومة المقبلة فضلاً عن تسمية المناصب واللجان" دون ذكر المزيد. وكان قيادي في ائتلاف دولة القانون، قد كشف يوم امس عن اجتماع موسع سيعقد اليوم في بغداد، ويترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور قيادات الائتلاف وأعضاءه في مجلس البصرة، وحلفائه وقياداتهم من منظمة بدر وحزب الفضيلة لمناقشة محاور هامة عدة حالية ومستقبلية واتخاذ قرارات هامة ومصيرية. ويأتي اجتماع اليوم، مع قرب انعقاد جلسة محكمة القضاء الإداري في (5 آذار الجاري)، للنظر بقانونية الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة والتي شكلت على اثرها الحكومة المحلية، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني. يشار الى ان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها (12 حزيران 2013) بحضور 28 عضوا من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة، إضافة الى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو كتلة الأحرار محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب الفضيلة الإسلامي ضرغام عارف نائبا ثانيا للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف البصرة اولا وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.