تظاهر عشرات المواطنين قرب مقر الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية التي شرعها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم ضمن قانون التقاعد الموحد، وحذروا من العزوف عن المشاركة في الانتخابات ما لم تلغى تلك الإمتيازات.

وقال عضو اللجنة المنظمة للتظاهرة رافد كاظم الشاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات المواطنين من مختلف فئات المجتمع خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة المحلية نظمتها اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في البصرة من أجل المطالبة بإلغاء الفقرتين 37 و38 من قانون التقاعد الجائر"، مبيناً أن "اللجنة تعتزم تنظيم المزيد من التظاهرات في الأيام المقبلة، ولن تتوقف عن الاحتجاجات السلمية لحين إمتثال أعضاء مجلس النواب لإرادة الشعب".

بدوره، قال المتظاهر علي حسين العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث هو مطلب لابد من تحقيقه للحد من ظاهرة شبه إنعدام ثقة المواطنين بالسياسيين"، معتبراً أن "أي نائب تجاهل المصلحة العامة وصوت بالموافقة على الفقرة المتعلقة بالرواتب التقاعدية لا يستحق البقاء دقيقة واحدة في مجلس النواب، وينبغي عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة إذا تجرأ ورشح نفسه مرة أخرى".

وأكد العبادي، وهو موظف متقاعد، أن "من غير المعقول أن يخدم المواطن الدولة 35 عاماً من خلال شغله وظيفة عامة، وعندما يتقاعد يكون راتبه الشهري نحو 400 ألف دينار، بينما يريد من يمضي أربعة أعوام فقط في مجلس النواب الحصول على راتب تقاعدي يعادل رواتب أكثر من عشرة موظفين من أصحاب الشهادات الدراسية والخدمة الطويلة".

وبحسب متظاهر آخر يدعى عبود بخيت عبود فإن "المواطنين العراقيين بسبب صبرهم الطويل على فشل المسؤولين وتحملهم لإخفاقاتهم فهم يستحقون أكثر من غيرهم الحصول على إمتيازات مالية تحت عنوان (الخدمة الجهادية)"، معتبراً في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر أعضاء مجلس النواب أكدوا بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، ومن ثم مصالح أحزابهم وكتلهم السياسية، وبالتالي هم لا يستحقون الرواتب التقاعدية التي شرعوها لأنفسهم، بل معظمهم لا يستحقون حتى مكافأة نهاية خدمة".

وأشار عبود الى أن "عدم إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب قد يؤدي الى عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مضيفاً "الانتخابات هي أفضل وسيلة للتخلص من المنتفعين الذين تسربوا الى مجلس النواب في ضوء نتائج الانتخابات السابقة".

وكانت شهدت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب، فيما قررت المحكمة الاتحادية، في (22 تشرين الأول 2013) إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، بحسب ما أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي اعتبرت القرار استجابة لضغوط الشارع والناشطين، إلا أن مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة (الأخيرة) بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد على الرغم من مخالفة مادتين فيه لإرادة المواطنين وتوصيات المرجعية الدينية، إذ يضمن القانون الجديد لأعضاء مجلس النواب الحصول على رواتب تقاعدية كبيرة نسبياً، ونتيجة للضغط الشعبي أعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة رفضها المصادقة على القانون.