اعلنت الكتلة البيضاء، الخميس، عن دعمها لقرار رئيس الحكومة نوري المالكي بالتصرف في تخصيصات الموازنة دون انتظار اقرارها، فيما اشارت الى ان البرلمان اصبح منبرا للصراعات قبل تشريع القوانين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة عزيز شريف المياحي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "رئيس الوزراء نوري المالكي هو المسؤول الاول عن تمشية امور الدولة ومؤسساتها التنفيذية"، مبينا ان "الكتلة تدعم قرار المالكي بالتصرف في أموال الموازنة لاستكمال اساسيات عمل الدولة دون انتظار اقرارها".

وأضاف المياحي ان "العراق ومصلحة المواطن اكبر واهم من مزاجيات البعض الذين يحاولون تغليب مصالحهم الحزبية والفئوية على مصلحة العراق وشعبه"، مشيرا الى ان "الجميع بدا يعلم جيدا ان البرلمان اصبح منبرا للصراعات قبل تشريع القوانين".

وشدد المياحي "على ضرورة المضي في تحريك المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطن من قبل الحكومة اضافة الى تخصيصات البطاقة التموينية واحتياجات المؤسسة العسكرية التي تخوض معركة شرسة ضد الارهاب"، داعيا الى "عدم ربط المصلحة الوطنية بموازنة تم استهلاكها بخطابات ومقاطعات سياسية لا نهاية لها".

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في 5 اذار 2014، أن الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية "حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب"، مبينا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة "باعتباره" المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.

فيما حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، امس الأربعاء، من تمرير الموازنة من دون الرجوع إلى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة حل المشاكل دون "الالتفاف" على الدستور.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تتم حتى قرائها للمرة الأولى منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني الحالي).

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق فيها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكُرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة وضع "حرج" لوضع البلد المالي والاقتصادي المرتبط بالموازنة بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرارها.

السومرية نيوز