يواجه مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في 1981 ردا على قيام الثورة الإسلامية في إيران الشيعية أزمة داخلية بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر بسبب سياسة تنتهجها الدوحة والمؤيدة لجماعة "الإخوان المسلمين".



قررت السعودية والبحرين والإمارات اليوم الأربعاء سحب سفرائها من قطر احتجاجا على سياستها التي تشجع علنا الإسلاميين أن كان ذلك في بلدان الشرق الأوسط مرورا بشمال أفريقيا وانتهاء بجيرانها مباشرة.

وبالإضافة إلى هذه الدول الأربع، يضم مجلس التعاون الخليجي الكويت وسلطنة عمان، وقد تم الإعلان عنه في أيار/مايو 1981 إبان الحرب بين العراق وإيران وبعد عامين من قيام الثورة الإسلامية في طهران ما أدى إلى انكشاف دول الخليج ذات الغالبية السنية أمام الأخطار.

ويبلغ عدد سكان الدول الست 47 مليون نسمة بينهم حوالي 23 مليون من الأجانب أي أكثر من 48 في المئة، بحسب أرقام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
ولم تشهد دول الخليج احتجاجات على نطاق واسع كتلك التي شهدتها دول الربيع العربي. الاستثناء الوحيد هو البحرين التي شهدت احتجاجات قادتها الغالبية الشيعية ضد حكم آل خليفة.
وفي خضم الربيع العربي، أطلقت السعودية في 2011 مبادرة لإنشاء اتحاد بين دول مجلس التعاون، إلا أن تفاصيل الاتحاد المقترح لم تتضح قط. وأعلنت سلطنة عمان رفضها الاقتراح وعزمها الانسحاب من المجموعة إذا ما قام الاتحاد.
وعلى المستوى السياسي، تحظى الكويت وحدها ببرلمان منتخب بشكل كامل ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، بينما تحظى البحرين بمجلس نواب منتخب ذي صلاحيات تشريعية يقابله مجلس شورى معين.

وفي سلطنة عمان، يحظى مجلس الشورى المنتخب ببعض الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين. أما الإمارات فتحظى بمجلس تمثيلي منتخب جزئيا هو المجلس الوطني الاتحادي، إلا أن هذا المجلس لا يتمتع بصلاحيات تشريعية.
وليس هناك أي هيئات برلمانية منتخبة في السعودية وقطر حيث تلعب مجالس الشورى دورا استشاريا.
وتحظر دول الخليج قيام الأحزاب، إلا أن جمعيات سياسية تلعب دور الأحزاب في البحرين وخصوصا جمعية الوفاق الشيعية، فيما تنشط تكتلات سياسية ذات توجهات مختلفة في الكويت.
وتملك دول مجلس التعاون قوات مشتركة هي قوات "درع الجزيرة"، إلا أن هذه القوات فشلت في منع الغزو العراقي للكويت في 1990.

وبالرغم من جهود التكامل الاقتصادي، لم تفلح دول مجلس التعاون في اعتماد عملة موحدة، كما فشلت في إتمام الاتحاد الجمركي الكامل في ما بينها.
إلا أن دول المجلس اتخذت في المقابل إجراءات وقرارات تسمح بحرية التنقل لمواطنيها ولرؤوس الأموال، منها إلغاء تأشيرات الدخول بينها والسماح بتملك مواطني كل منها في أراضي الدول الأخرى.
وتضخ دول المجلس 17,5 مليون برميل من الخام يوميا، أي حوالي خمس الإنتاج العالمي و55% من إنتاج منظمة الدول المصدر للنفط.

وبفضل ارتفاع أسعار الخام، بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية مجتمعة 1600 مليار دولار في 2012 بحسب أرقام صندوق النقد الدولي .
وبلغت العائدات النفطية لدول المجلس 740 مليار دولار العام 2013 مقارنة بـ680 مليار دولار في 2012.
وأفادت المؤسسة المالية العالمية أن معدل الدخل الفردي بلغ 33 ألف دولار سنويا، فيما يتوقع أن تبلغ الموجودات الخليجية في الخارج ألفي مليار دولار العام الحالي و2400 مليار العام المقبل.