القرطاس نيوز/ بابل

حصلت "القرطاس نيوز" على وثيقة من ديوان محافظة بابل "تجبر" المعلمين والمدرسين والمنتسبين في مديرية تربية المحافظة، على تسلم بطاقة الناخب الالكترونية، أو إيقاف صرف رواتبهم الشهرية في حال الامتناع عن تسلمها.

الجهات المعنية بهذا الشأن التي التقتها "القرطاس نيوز" أجمعت على رفض هذا القرار، واعتبرته "نسفا للديمقراطية، ومصادرة لحقوق الأسرة التدريسية".

سميرة فؤاد بمنصب معاون مدير في مدرسة النسور للبنين، وسط الحلة، تصف القرار بأنه "يعود بنا إلى زمن الدكتاتورية وأنا سأقاضي من يحرمني من راتبي، علما اني من المعارضين للانتخابات جملة وتفصيلا".

مديرية تربية بابل بدورها، لم تنكر وجود هذه الوثيقة وأكدت على لسان مديرها حسين خليف أنها "جهة تنفيذية ملزمة بتنفيذ ما يردها من الجهات التشريعية".

ويبين خليف "نحن جهة تنفيذية وما علينا سوى التنفيذ"، مستدركا "لكن الراتب هو حق من حقوق المعلم وهو جهده الشهري ولا يمكن لنا إيقاف صرف راتبه لكون المديرية ملزمة بسياقات عمل وزارة التربية".

ويؤكد "هناك شهر للراتب المقبل وسنتابع الموضوع مع الجهات القانونية والخبراء المختصين".

نقابة المعلمين في بابل كانت لهجتها أشد حدة في رفض هذا الأمر، إذ يعتبر نقيب المعلمين عايد العوادي إن قرارا مثل هذا "هو نسف للديمقراطية، ونحن بدورنا كنقابة لن نسمح بتمرير مثل هكذا قرارات".

ويضيف "كان يجب على المحافظ استشارة النقابة وأن لا يتصرف بشكل فردي، فالمعلم هو من يقرر تسلم أو عدم تسلم رابته وهذا جزء من حريته الشخصية"، محذرا "في حال إصرار المحافظ على القرار سنخرج باعتصام ونلجأ إلى التظاهر السلمي".

مدير مكتب تيار الإصلاح في بابل حسين طارق، اعتبر القرار "غير مدروس ويبتعد عن الصيغ القانونية"، مضيفا "هذه الأساليب تبتعد عن روح الديمقراطية، إذ ليس بهكذا طرق نحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، أما التهديد بقطع الرواتب فهو مخالف للضوابط القانونية ويمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية وهي مقاطعة الانتخابات".