قررت الحكومة، الثلاثاء، منح التربية صلاحية التعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيز الوزارة بما تحتاجه من مستلزمات التغذية المدرسية، فيما وافقت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين العراق والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته التاسعة الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وقرر منح الضوء الاخضر لوزارة التربية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيز الوزارة بما تحتاجه من مستلزمات التغذية المدرسية استثناء من التعليمات دعما للمنتوج المحلي الوطني".
وأضاف البيان أن "المجلس وافق ايضا على على مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور".
ولفت الى أن "الحكومة وافقت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين العراق والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها بتاريخ الـ(16 من كانون الاول 2013)، واحالته الى مجلس النواب"، موضحا أن "المجلس وافق ايضا على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين العراق ارمينيا، الموقع عليها في مدينة يريفان".
وأشار البيان الى أن "جلسة تضمنت الموافقة على رفع التحفظ عن الفقرتين (6،5) من القواعد والاسس في البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 والتي تحفظ العراق عليها عام 1997، لعدم تعارضه مع الدستور وقانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2011 والقوانين الاخرى ذات العلاقة".
وقرر المجلس "توجيه وزارة المالية بصرف 255 مليون و241 ألف و500 دينار للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية بالعراق، بشان تغطية تكلفة اقامة المؤتمر الخاص بالاتحاد العام للفلاحين والمزارعين العرب والذي عقد بتاريخ (14 من كانون الاول 2013)، ومن احتياطي الطواريء للسنة المالية 2014".
رد مع اقتباس
