صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 12 3
النتائج 21 إلى 27 من 27
الموضوع:

محاكمة مبارك_تقارير_ اخبار_ صور_ - الصفحة 3

الزوار من محركات البحث: 37 المشاهدات : 2528 الردود: 26
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #21
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 16,465 المواضيع: 8,043
    صوتيات: 10 سوالف عراقية: 0
    مقالات المدونة: 27

    تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلى غد الأربعاء.. وتضارب بأقوال شهود الإثبات

    TODAY - 06 September, 2011
    حالة من الفوضى شهدتها الجلسة اضطرت القاضي لرفعها عدة مرات
    تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلى غد الأربعاء.. وتضارب بأقوال شهود الإثبات



    دبي _العربية
    انتهت مساء الاثنين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي استغرقت قرابة 10 ساعات وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية الاربعاء المقبل.
    واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة الى اربعة شهود اثبات لم يؤكد اي منهم تورط الرئيس السابق حسني مبارك او وزير داخليته حبيب العادلي باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
    وكانت الفوضى الناتجة عن المحامين المدعين بالحق المدني تسببت في رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي ومساعديه للمرة الثالثة على التوالي، حيث تبادل المحامون وهيئة المحكمة الشد والجذب في الحديث بسبب ادعاء أحد المحامين أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة لا يصغي لمطالبهم كمدعين عن شهداء الثورة.
    واستمعت المحكمة قبل قليل إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، والتي أكد فيها أن الأمن المركزي تلقى أوامر بإلقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليل الخامس والعشرين من يناير، وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في نفس الليلة.
    وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم "جمعة الغضب".
    ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر.
    وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد ما بين قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.
    وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة.
    وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين.
    وشهدت الجلسة صباح اليوم مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباكات بين المحامين بالحق المدني ومحامو مبارك عندما تم رفع صورته أثناء الجلسة. وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك.
    وقد بدأت وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين بإثبات قاضي المحكمة حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم.
    وطلب فريد الديب محامي مبارك والعادلي الحصول على تقرير من محافظة جنوب سيناء يفيد بحجم الأراضي التي تم تخصيصها لرجال أعمال خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
    بينما طلب عصام البطاوي، محامي العادلي، الحصول على محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي انعقد يومي 22 و24 يناير أي قبل الثورة مباشرة، حيث يزعم محامي العادلي أن هذين الاجتماعين شملا خطة الحكومة في التعامل مع مظاهرات يوم 25 يناير، وحضرها المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكري الحاكم بمصر حالياً.
    ويرى محامي العادلي عصام البطاوي أن هذه المحاضر تثبت تحذيرات حبيب العادلي وفق التقارير التي وصلته عن حالة الاحتقان التي وصلت إليها البلاد وأدت إلى الدعوة إلى هذه المظاهرات، وأن العادلي طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية على وجه السرعة قبل اندلاع المظاهرات والتي لو اتخذت ربما قللت من حجم مظاهرات يناير.
    وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي شهادة بعدد قوات الأمن المركزي أثناء أحداث الثورة وتسليمه الأسلحة، كما طلب رمزي شهادة محمد وهدان برئاسة الأمن المركزي.
    وقد أقلت طائرة هليكوبتر مبارك إلى المحكمة وهي نفس الوسيلة التي استخدمت في نقله للجلستين السابقتين في الثالث والخامس عشر من آب/أغسطس الماضي.
    ونجحت قوات الأمن في الفصل تماماً بين المؤيدين والمعارضين من خلال نشر آلاف المجندين منعاً لوقوع الاشتباكات التي من المعتاد أن تحدث في كل جلسة.
    ووقعت مشادات أخرى عند بوابة الأكاديمية لمحاولة عدد كبير من أهالي الشهداء والمواطنين دخول قاعة المحكمة وحضور جلسة المحكمة فيما لم يكن أي منهم يحمل التصاريح اللازمة لحضور المحاكمة.

    اشتباكات خارج قاعة المحاكمة
    وخارج قاعة المحكمة أصيب أكثر من 20 شاباً من المتظاهرين اليوم أمام أكاديمية الشرطة خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمبارك أثناء محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، وتعاملت قوات الأمن المصرية بقسوة اليوم ضد المتظاهرين المعارضين لمبارك وطاردتهم لمسافة 3 كيلومترات بعيداً عن قاعة المحاكمة.
    كما أصيب شرطي مصري وهو مجند من قوات الأمن المركزي في صدره بإصابة استدعت نقله إلى المستشفى في اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة المؤيدين لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك من جانب وبين أنصار مبارك أمام أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.
    وتصدت الشرطة المصرية بقوة ضد معارضي مبارك لمنعهم من حضور جلسات المحاكمة، فيما يبدوأنه تعليمات عليا بالتعامل بحزم مع المتظاهرين من خارج المحكمة.

    غياب إعلامي
    ويدلي مسؤول أمني كبير وثلاثة ضباط آخرين بشهاداتهم اليوم الاثنين أمام المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المصري السابق وهم أول الشهود في القضية التي استحوذت على اهتمام مصر والعالم العربي
    وذهل المصريون لدى رؤيتهم صوراً تلفزيونية لرئيسهم السابق 83 عاما وهو ينقل على سرير طبي إلى قفص المحكمة في أول جلستين من المحاكمة.
    وأمر القاضي بوقف البث التلفزيوني لأي جلسات أخرى، وقد برر القاضي أحمد رفعت وقف البث بأن من الأسباب حماية الشهود. وقال المحامون الذين أثنوا على القرار أنه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا من الجمهور.
    ومبارك هو أول زعيم عربي يمثل للمحاكمة بشخصه منذ اجتاحت انتفاضات شعبية الشرق الأوسط هذا العام.
    وقال المحامي جمال عيد الذي يمثل 16 من قتلى الاحتجاجات التي لقي فيها نحو 850 شخصا مصرعهم إنهم ينتظرون سماع أقوال أربعة شهود طلبهم ادعاء ثبات التهم ضد مبارك وآخرين.
    ويواجه الرئيس المتنحي تهمة التورط في قتل المتظاهرين.
    وقال عيد إن أحد الشهود ضابط شرطة كبير وهو اللواء حسين سعيد محمد مرسي الذي عمل في غرفة عمليات الشرطة خلال الانتفاضة.
    وقال عيد إن مرسي اتهم في قرار أصدره النائب العام بمسح التسجيلات ولكنه تحول بعد ذلك الى شاهد.
    والشهود الثلاثة الآخرون الذين استدعتهم المحكمة ضباط شرطة أيضا كانوا في غرفة العمليات خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما. وقالت المحكمة إنها استدعت عماد بدر سعيد وباسم محمد العطيفي ومحمود جلال عبدالحميد.
    ويمثل مبارك للمحاكمة مع ابنيه جمال الذي كان ينظر إليه على أنه يجري تجهيزه لخلافة والده في المنصب وعلاء وأيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في الوزارة.
    ويتوقع أن ينضم لفريق الدفاع عن مبارك في جلسة اليوم الاثنين عشرة محامين كويتيين. وقال بعض المحامين إن دورهم هو بادرة امتنان لمبارك لدعمه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1991.
    وتحول مؤتمر صحافي عقده المحامون الكويتيون أمس الأحد الى فوضى عندما هاجم أنصار للرئيس مبارك صحفيا وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس "المخلوع".
    وفي الجلستين السابقتين للمحاكمة تجمع أنصار ومعارضو مبارك خارج أكاديمية الشرطة في القاهرة. ووقع اشتباك بين البعض وتراشق بالحجارة.
    ونقل مبارك للمحكمة بطائرة مروحية في الجلستين السابقتين. ويخضع مبارك للعلاج حاليا في مستشفى يقع على أطراف العاصمة.

  2. #22
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc

    الرئيس المصري السابق يسجل نقطة اثناء جلسة محاكمته

    TODAY - 06 September, 2011
    الرئيس المصري السابق يسجل نقطة اثناء جلسة محاكمته
    أ. ف. ب.

    اعتبرت الصحف المصرية الثلاثاء ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك كسب نقطة خلال جلسة محاكمته الثالثة الاثنين اذ لم يوجه اليه اي من شهود الاثبات الاربعة الذين مثلوا امام المحكمة اي اتهام بالتورط في اطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية.
    وكتبت صحيفة الشروق المستقلة في عنوانها الرئيسي "شهود الاثبات تحولا الى شهود نفي" مشيرة الى تعرض "اسر الشهداء الى علقة ساخنة (ضرب عنيف)". اما صحيفة التحرير التي صدرت بعد "ثورة 25 يناير" واستمدت اسمها من ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات فاعتبرت ان "مفاجآت محاكمة مبارك بدأت".
    وقالت الصحيفة ان شاهد الاثبات الرئيسي مدير ادارة الاتصالات في قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) حسين سعيد مرسي "برأ" مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل المتظاهرين بكبش فداء اسمه اللواء رمزي" في اشارة الى احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي اثناء الانتفاضة.
    وكتبت صحيفة الاخبار الحكومية في عنوانها الرئيسي "شهود فشنك" اي غير حقيقيين. واكدت الصحيفة ان دفاع المتهمين طلب استدعاء رئيس المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، المشير حسين طنطاوي لسؤاله عما اذا كان "مبارك امر باطلاق النار".
    وتستأنف محاكمة مبارك الاربعاء. وبدأت محاكمة الرجل الذي حكم مصر بلا منازع لمدة ثلاثين عاما في الثالث من اب/اغسطس الماضي.
    ووجهت الى مبارك اتهامات بـ "القتل العمد" للمتظاهرين الذين سقط منهم اكثر من 850 قتيلا اثناء التظاهرات التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما. ويواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال، اللذان يحاكمان معه، اتهامات بالفساد المالي كذلك.

  3. #23
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc

    شاهد يقدم لمحكمة مبارك أدلة مسؤولية العادلي ومساعديه عن قتل المتظاهرين

    TODAY - 08 September, 2011
    "تسليح الشرطة بالأسلحة النارية وقطع الاتصالات وخطة القضاء على الأحداث"
    شاهد يقدم لمحكمة مبارك أدلة مسؤولية العادلي ومساعديه عن قتل المتظاهرين



    القاهرة - العربية.نت
    فجّر عصام حسن، مقدم شرطة في الأمن المركزي والشاهد الثامن في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه، مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الخميس حيث أرشد المحكمة للأدلة التي تثبت مسؤولية العادلي ومعاونيه عن قتل المتظاهرين.
    ويعد الشاهد الثامن الأهم والأبرز في إثبات التهم على مبارك والعادلي ومعاونيه في التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضي، حيث أوضح أنه كانت هناك خطة أمنية من يوم 27 يناير للقضاء على أحداث 28 يناير بأي طريقة، وأكد "بأي طريقة"، مشيراً إلى مسؤولية العادلي الكاملة عن الأمر بقطع اتصالات الجوال والإنترنت يوم 28 يناير.
    وأضاف الشاهد أن العادلي أمر بتسليح الشرطة بالأسلحة النارية كما قدم الشاهد للمحكمة أقراصاً مدمجة تحمل مشاهد لقتل المتظاهرين تثبت تورط قوات الأمن في إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير، مؤكداً أن الأوامر كانت صريحة بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع للجهات العليا.
    ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمداولة بعد سماع أقوال شاهدي الاثبات، حيث استمعت المحكمة أيضاً إلى حسين عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي.

    وأكدت مراسلة "العربية" بالقاهرة أن الجلسات المحددة بأيام من ‮١١ ‬إلى ‮٥١ ‬سبتمبر/أيلول ستكون جلسات سرية، مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط،‮ ‬مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وتكليف النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي وسيلة تتجاوز هذا القرار وتخرق حظر النشر وفق القرار الصادر من المحكمة في جلسة الأربعاء. ‮

    ومن جانبه قال المحامي الشهير سامح عاشور في تصريحات لـ"العربية.نت" إن شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ربما تكون الحلقة الاخيرة في المحاكمة، رافضاً الادلاء بأي تصريحات حول توقعاته عن جلسة اليوم.
    وكانت المحكمة قد ‬حددت جلسة الأحد ‮١١ ‬سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجلسة ‮٢١ ‬سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،‮ ‬والثلاثاء ‮٣١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق،‮ ‬وجلسة ‮٤١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وجلسة ‮٥١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.


    المحامون الكويتيون
    وقبل ذلك غادر الوفد الكويتي، المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، صباح اليوم، من مطار القاهرة إلى الكويت بعدما حضر رابع جلسات محاكمة مبارك أمس بعد حصولهم على تصريح دخول الجلسة.
    وقدم الوفد الكويتي الشكر للشعب المصري على ضيافته لهم، مؤكدين عودتهم لحضور المحاكمة بعد انتهاء الجلسات السرية لاستشعارهم الحرج لأن الجلسات السرية الأسبوع المقبل خاصة بالأمن القومي المصري.
    يتبع..

  4. #24
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc

    محاكمة مبارك: مواصلة الاستماع إلى شهود آخرين

    TODAY - 08 September, 2011
    محاكمة مبارك: مواصلة الاستماع إلى شهود آخرين


    أ. ف. ب.
    قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس اركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل.وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الاربعاء انه "كلف النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان يدلوا بشهاداتهم في جلسات "سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري"، كما قرر "حظر النشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث.
    وعلى الفور، قال مصدر عسكري ان "القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ امر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة امام محكمة الجنايات وذلك اجلالا واحتراما للقضاء المصري الشامخ ووصولا لتحقيق العدالة".
    يذكر انه وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، يفترض ان يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة امام القضاء العادي. وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، طلب في الجلسة الاولى للمحاكمة في الثالث من اب/اغسطس الماضي شهادة طنطاوي.
    واعلن القاضي احمد رفعت انه قرر كذلك ان يستدعي للشهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر الجاري اي الاربعاء ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي اي الخميس، في جلسات سرية كذلك.

    واكد ان المحكمة ستواصل جلسات نظر القضية الخميس للاستماع الى شهود اخرين. واعلن القاضي تبرئة الشاهد الذي اتهمته النيابة رسميا اثناء الجلسة الرابعة الاربعاء بالشهادة الزور واطلق سراحه.
    وكان المحامي العام مصطفى سليمان قال امام المحكمة ان "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي بعد ان اكد تراجعه امام المحكمة عن اقوال ادلى بها اثناء تحقيقات النيابة.
    وجاء توجيه الاتهام من قبل النيابية للشاهد بعد ان استجوبه رئيس المحكمة عن طبيعة تسليح قوات الامن المركزي يوم 28 كانون الثاني/يناير فقال انها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع".
    ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ"طلقات خرطوش" اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب "لا". وشدد المحامي العام على ان النيابة العامة وجهت تهمة الشروع في القتل الى المتهمين بناء على تأكيدات الشاهد ان القوات كانت مزودة ب"خرطوش" وهي طلقات يمكن ان تؤدي الى مقتل من يتعرض اليها.
    ووجهت النيابة الى مبارك تهمة "القتل العمد" للمتظاهرين اثناء الانتفاضة التي ادت لاطاحته في 11 شباط/فبراير الماضي وبالفساد وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام. وادى قمع الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما الى سقوط اكثر من 850 قتيلا وجرح ستة الاف معظمهم من الشباب.
    وكانت الجلسة الرابعة للمحاكمة بدأت بتقديم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر الضحايا) عدة طلبات اهمها استدعاء المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء سليمان وزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك للشهادة.
    وقال المحامي محمد الدماطي، ممثل هيئة الدفاع عن اسر الضحايا، ان شهادة هؤلاء "ستوفر علينا كل ما نحن فيه الان" في اشارة الى تضارب اقوال الشهود بعد ان تراجع كذلك في الجلسة الثالثة للمحاكمة شاهد اثبات رئيسي عن اقواله امام النيابة العامة.
    ونسبت الصحف المصرية الى اللواء سليمان قوله في التحقيقات امام النيابة ان مبارك "كان على علم" باطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين سقط منهم اثناء الانتفاضة اكثر من 850 قتيلا و7 الاف جريح.
    اما سوزان مبارك، التي اتهمها الدماطي بأنها كانت تحرك الامور "خلف الكواليس"، فمعروف عنها انها كانت واسعة النفوذ اثناء فترة حكم زوجها. وياتي هذا التطور بعد احباط اصاب اسر الضحايا بعد الجلسة الثالثة للمحاكمة التي لم يدل خلالها اي من شهود الاثبات الاربعة بمعلومات تسمح بتأكيد الاتهامات الموجهة للرئيس السابق.
    وحضر مبارك (83 عاما) المحاكمة مرة اخرى على سرير طبي نقال وكان نجلاه جمال وعلاء، اللذان يحاكمان في نفس القضية بعد اتهامهما بالفساد المالي، يقفان الى جواره.
    ومنح وزير العدل المصري عبد العزيز الجندي تصريحا لخمسة محامين كويتيين لحضور المحاكمة من اجل الدفاع عن مبارك الا انهم رفضوا الادلاء بأي تصريحات بعد ان اعلنوا انهم متطوعون للدفاع عن الرئيس السابق "ردا للجميل" بسبب دعمه الكويت عقب الغزو العراقي في العام 1990.
    وخلافا للجلسات الثلاث السابقة التي شهدت صدامات عنيفة بين اسر القتلى من جهة وانصار مبارك والشرطة من جهة اخرى، لم تقع اشتباكات الاربعاء عند باب اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة.
    ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك. اما نجلا مبارك، علاء وجمال، فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.

  5. #25
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc

    المصريون يترقبون المواجهة بين مبارك وطنطاوي في 11 سبتمبر

    TODAY - 08 September, 2011
    سليمان يبرئ الرئيس السابق والعادلي أمام النيابة و3 طرق لشهادة المشير
    المصريون يترقبون المواجهة بين مبارك وطنطاوي في 11 سبتمبر


    المشير طنطاوي (أعلى اليمين)، واللواء عمر سليمان، ومتظاهر مصري يحمل صورة تطالب بإعدام مبارك

    يترقب المصريون المواجهة بين رموز النظام السابق ورموز نظام ما بعد الثورة، في أول محاكمة لرئيس سابق تشهدها مصر في تاريخها الممتد لما يزيد على سبعة آلاف عام. ومن عجائب الأقدار أن المواجهة التاريخية تتصادف مع الذكرى العاشرة لهجمات "11 سبتمبر" على أميركا، لتحلّ ذكرى جديدة لدى المصريين، ويوم "11 سبتمبر مصر"، يوم المواجهة الكبرى.
    جاء قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس الأركان، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، إضافة إلى وزيري الداخلية الحالي والسابق، للإدلاء بشهادتهم في قضية قتل المتظاهرين بمثابة مفاجأة غير متوقعة.
    لم تقف مفاجآت "محاكمة القرن" عن هذا الحد، بل أصدر رفعت قراراً بحظر النشر في ما يخص شهادة هؤلاء الأشخاص، ومنع الإعلاميين من حضور الجلسات السرية التي سوف تنعقد لسماع شهادتهم أيام 11 و12 و13 و14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري.

    ترقب للمواجهة بين مبارك وطنطاوي
    ويترقب المصريون، بل وقطاع عريض من سكان العالم، المواجهة بين رأس السلطة في مصر سابقاً ممثلاً في الرئيس السابق حسني مبارك، ورأس السلطة الحالي ممثلاً في المشير حسين طنطاوي، فضلاً عن المواجهة بين رموز السلطة في العهد القديم ورموزها في العهد الجديد، ممثلة في رئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان، الذي يمثل نائب رئيس الجمهورية حالياً، على إعتبار أن المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية في عصر ما بعد الثورة، ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، الذي شغل أيضاً منصب رئيس جهاز الإستخبارات حتى 29 يناير الماضي، إضافة إلى وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي، ووزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي، إلى جانب وزير الداخلية السابق محمود وجدي.
    يعوّل دفاع مبارك على شهادة المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان في إخراجه من دائرة الإتهام بقتل المتظاهرين. وبينما كان الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر تلك المواجهة، إلا أنه لن يكون بمقدروه متابعتها أو معرفة تفاصيلها، نظراً إلى إصدار هيئة المحكمة قراراً بحظر النشر في ما يخص شهادة تلك الشخصيات النافذة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
    بقراءة سريعة في أقوال اللواء عمر سليمان في التحقيقات أمام النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، يمكن معرفة ما يمكن أن يدلي به أمام المحكمة، كي لا تتغير أقواله أمام هيئة المحكمة عما كانت عليه أمام النيابة، وإلا واجه تهمة الشهادة الزور، لكن شهادة المشير طنطاوي ستكون هي الفصل في القضية الأهم في تاريخ مصر.

    سليمان: لم تصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين
    بدا واضحاً من خلال أقوال سيلمان أمام النيابة أنه لم يقرّ بأن مبارك أصدر تعليماته لوزير الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين، ونفى كذلك أن يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أصدر أوامره لقيادات وزارته بإطلاق النار، ورجّح إحتمالية أن يكون وراء إطلاق النار وقتل المتظاهرين من وصفها بـ"العناصر الإجرامية"، وإن كان لم يحدد أسماء أو الجهات التي تتنمي تلك العناصر إليها. وبذلك يبرّئ سليمان مبارك والعادلي من ذلك الإتهام، الذي لو ثبت بحقهما، لواجها حبل المشنقة.
    وفي سؤال من النيابة موجّه إلى اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الإستخبارات السابق: هل صدرت أي أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقاً لما توافر لديكم؟، جاءت إجابته بالقول "لم تصدر أي أوامر أو تكليفات من أي جهة، حسب معلوماتي لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين، لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز أو دفع المتظاهرين في اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه، فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة في الهواء أو في الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل في تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين في أماكنهم.
    ووفقاً لأقوال سليمان في التحقيقات، فإن القتلى الذين سقوط في المظاهرات كانوا من المساجين الفارّين والعناصر الإجرامية التي حاولت إقتحام أقسام الشرطة، ومن قتل في التظاهرات فذلك نتيجة الزحام، وجاء ذلك رداً على سؤال النيابة: هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين في تلك المظاهرات وأسباب القتل؟، يجيب قائلاً "المعلومات التي كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية ومن الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار، ولكن كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
    وتعقب النيابة على إجابته بسؤال آخر: بماذا تفسّر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية؟ فيرد "معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية".
    كما ينفي أن تكون لديه معلومات عن تسليح الشرطة بأسلحة نارية وأو خرطوش لمواجهة المتظاهرين، وجاء السؤال النيابة له: هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟ قال سليمان: "ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر، وهو ليس من اختصاصات الجهاز.

    سليمان يبرّئ مبارك والعادلي
    غير أن السؤال الأهم والأكثر وضوحاً، والذي أجاب عليه بتبرئة مبارك والعادلي من إصدار تعليمات بإطلاق النار، كان الآتي: في تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين من دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟، وجاءت إجابة سليمان بالنفي قاطعة: "معلوماتي أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمراً بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فضّ المظاهرة بالطرق الاعتيادية التي ذكرتها من قبل.

    3 طرق لتقديم المشير شهادته الفاصلة
    يرى الخبراء أن شهادة المشير حسين طنطاوي ستكون الفاصلة في القضية، لا سيما أن المشير كان على إطلاع بمجريات الأمور أثناء التظاهرات، التي إجتاحت البلاد وإنتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط الماضي، وأبى هو وقادة المجلس العسكري إلا الوقوف إلى جوار الثورة في مطالبها العادلة.
    وحول إجراءات مثول المشير طنطاوي أمام القضاء، يوضح المحامي يحيي منير لـ"إيلاف" أن القانون يحدد 3 طرق لإدلاء المشير بشهادته، أولاً المثول بشخصه أمام هيئة المحكمة، وثانيًا: أن تطلب هيئة المحكمة من النيابة العسكرية الإستماع للشهود، سواء المشير طنطاوي أو الفريق سامي عنان رئيس الأركان، وتقوم النيابة العسكرية بالإستماع إلى شهادتهما، وترسلها مسجلة أو مكتوبة إلى هيئة المحكمة، وثالثًا: أن ترسل هيئة المحكمة الأسئلة التي تريد طرحها على المشير ورئيس الأركان مع الأسئلة التي يريد الدفاع طرحها إليهما مكتوبة، ويقوم كل منهما بالرد عليها كتابة أيضاً.

    الأدلة أهم من شهادة الشهود
    إلى ذلك، قال حسن أبو العينيين عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لـ"إيلاف" إن شهادة الشهود على أهميتها، إلا أنها ليست فاصلة في تحديد مصير القضية، وأضاف أبو العينيين أن هناك من الأدلة والقرائن ما يكفي لإدانة المتهمين بقتل المتظاهرين.
    وأوضح أن من تلك الأدلة إستخراج رصاص ميري لا تستخدمه سوى الشرطة من جثث القتلى، فضلاً عن أن دفاتر وزارة الداخلية تؤكد حدوث تسليح للشرطة بأسلحة نارية وآلية، وعثرت لجنة تقصي الحقائق على فوارغ لطلقات نارية فوق مبني الجامعة الأميركية والبنايات المطلة على ميدان التحرير، وكلها تعود ملكيتها إلى وزارة الداخلية.
    وتابع: التقارير الطبية للمتوفين تؤكد أنهم تعرّضوا للقتل من خلال إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من مسافات قريبة، وهناك شهادات أخرى لشهود عيان من الشرطة وأهالي القتلى تؤكد أن من قام بالقتل الشرطة وبتعليمات من قيادات وزارة الداخلية السابقين.
    ايلاف

  6. #26
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc

    توقعات باختراق "تويتر" و"فيسبوك" لسرية جلسة محاكمة مبارك الأحد المقبل

    TODAY - 08 September, 2011
    الرئيس السابق غادر شبه نائم.. والشاهد الثامن يتحول إلى بطل

    توقعات باختراق "تويتر" و"فيسبوك" لسرية جلسة محاكمة مبارك الأحد المقبل


    القاهرة - العربية نت
    انتهت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بخروجه شبه نائم على سرير حمله إلى سيارة الإسعاف التي توجهت به إلى محبسه في المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة الإسماعيلية، فيما خرج نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه إلى سيارة الترحيلات التي عادت بهم إلى سجن مزرعة طرة.
    وأثارت شهادة الشاهد الثامن عصام حسني، المقدم بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي، جدلاً عاماً وتحول إلى بطل في نظر شباب الثورة وحظي بالإشادة من جانب النيابة العامة، وتم إطلاق صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استقطبت الآلاف خلال ساعات قليلة ومازالت تستقطب المزيد.
    وكان الشاهد اتهم العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وذلك في أقواله التي أدلى بها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، مؤكداً وجود السلاح في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
    وفيما ستستأنف جلسات المحاكمة الأحد القادم التي سيدلي فيها بشهادته المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، فإن قرار المحكمة بسرية تلك الجلسة وعدم نشر ما يدور فيها وحظر دخول الصحافيين والإعلاميين فجّر توقعات بأن يتمكن الموقعان الشهيران "فيسبوك" و"تويتر" من اختراق جدران السرية بنجاح كبير عبر ما سيتسرب إلى النشطاء من تفاصيل عبر المحامين سواء من جبهة المدعين بالحق المدني أو الدفاع عن المتهمين.

    ويبدو أن الموقعين سيكونان على الأرجح قبلة وسائل الإعلام من فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية لمعرفة تفاصيل شهادة المشير.
    ويفسّر المحللون ذلك بأن مقدار ما تم نشره وبثه نقلاً عن الموقعين الشهيرين في أول جلسة بعد إلغاء البث التلفزيوني المباشر للمحاكمة يزيد في تفاصيله على أضعاف ما كان يصل إلى المتابعين عبر وسائل الإعلام في الجلسات السابقة المنقولة نقلاً حياً على الهواء.
    وكانت المحكمة قد ‬حددت جلسة الأحد ‮١١ ‬سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي، وجلسة ‮٢١ ‬سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،‮ ‬والثلاثاء ‮٣١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق،‮ ‬وجلسة ‮٤١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وجلسة ‮٥١ ‬سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
    وستكون تلك الجلسات سرية، مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط،‮ ‬مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وتكليف النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي وسيلة تتجاوز هذا القرار وتخرق حظر النشر وفق القرار الصادر من المحكمة في جلسة الأربعاء.

    وفيما اعتبر نقطة تحول في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، اتهم الشاهد الثامن المقدم عصام حسني المقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.
    وأكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، قائلا إن الداخلية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير، وإنه كان لدى قياداتها تخوفا من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم، وأنه تم إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر أكاديمية الشرطة.
    كما أكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول يوم 28 يناير، وأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات.
    ومن جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد الثامن "على شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة"، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي على الشهادة قائلا: إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن.


    الخطة 101 السرية
    وقال الشاهد التاسع في محاكمة قتل المظاهرين التي تجري حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، إن الأمن المركزي اعتمد خطة اسمها "الخطة 100" للتعامل مع المتظاهرين، مبدياً عدم معرفته بتفاصيل الخطة.
    وذكر أنه اعترض على أجزاء أوكلت إليه من الخطة، فقام العادلي بنقله إلى مديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض التظاهرات، مبيناً أن رئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي أكد قدرته على تطبيق ما هو أكثر من "الخطة 100".


    مبارك: لا تعليق. العادلي: شهادة تتنافى مع الحقائق
    وتحدّث اللواء العادلي لأول مرة من داخل قفص الاتهام رداً على كلام الشاهد الثامن، مؤكداً أن أمن الدولة هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.
    فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك: "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.


    استخدام السلاح الحي في وسط القاهرة
    وفي تفاصيل شهادة الشاهد الثامن قال:"إنه من خلال عمله علم أن هناك اجتماعاً ضم وزير الداخلية و4 من مساعديه تم فيه اتخاذ كافة الوسائل لوقف المظاهرات وكان ذلك الاجتماع يوم 27 يناير أي قبل جمعة الغضب بيوم واحد، وهو الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار وقف الاتصالات وقطع الاتصالات وأنه علم بذلك من خلال اللواء حسن
    عبدالحميد مدير العمليات بقطاع الأمن المركزي وأن هناك استخداماً للسلاح الحي في منطقة وسط القاهرة من خلال استخدامه من مناطق مجلسي الشعب والشورى والسفارتين البريطانية والأمريكية".
    وتعد شهادة الشاهد الثامن أهم شهادة حيث اعتمدت عليها النيابة المصرية في إصدار قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
    وقال الشاهد إن العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، وإن عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق هو من قام بنقل تعليمات العادلي بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن في المحافظات، وأضاف أن العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة بأكاديمية الشرطة، وحاول العادلي تكذيب الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.


    النيابة تشكر الشاهد الثامن
    وأشار الشاهد إلى أن الداخلية تخوفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة، ما دفع مبارك والعادلي إلى وضع الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب، عندما أمراها بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، مؤكداً أنه علم من زملاء له داخل ديوان وزارة الداخلية
    بذلك.
    وكشف الشاهد الثامن أيضًا عن مضمون الأوامر التي تم تنفيذها خلال المظاهرات، مقدما للمحكمة قرصا مدمجا بتفاصيل إطلاق النار على المتظاهرين، الأمر الذي اعتبرته النيابة تدعيما لموقفها في القضية.
    وقدمت النيابة الشكر للشاهد الثامن على أساس أنه قضى على تأثير شهادتي الأول والخامس المتناقضتين.
    وسألت المحكمة الشاهد: هل طبيعة عملك تستوجب إطلاعك على محاضر اجتماعات أو إخطارات بخروج الأسلحة؟ فنفى الشاهد ذلك مؤكداً أن مسؤوليته تنحصر في تجهيز المجندين واستقبالهم ودخولهم الخدمة.
    وسأل القاضي الشاهد بعد ذلك: إذا من أين لك هذه المعلومات؟ فأجاب هذه المعلومات استقيناها من اللواء حسن عبدالحميد مدير العمليات في قطاع الأمن المركزي يوم 27 يناير، حيث علمنا من زملاء لنا عن طريقه أنه سوف تكون هناك مظاهرات كبيرة يوم الجمعة 28 يناير.
    وسأل دفاع اللواء أحمد رمزي الشاهد عما إذا كان من اختصاصه تجهيز المجندين وهل لديه إخطارات أو سجلات تؤكد تجهيز القوات بالسلاح؟ نفى الشاهد علمه بذلك.
    وخلال شهادته برأ الشاهد الثامن، المشير طنطاوي من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذي تم في وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمني، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.
    وأكد الشاهد أنه كانت هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة خاصة يوم 28 يناير، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل في وزارة الداخلية، وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة في عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالي السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التي حضرت ذلك الاجتماع بدءاً من الوزير ومروراً بمساعديه الأربعة، بالإضافة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
    ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمداولة بعد سماع أقوال شاهدي الاثبات، حيث استمعت المحكمة أيضاً إلى حسين عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي.


    المحامون الكويتيون يغادرون
    وقبل ذلك غادر الوفد الكويتي، المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، صباح اليوم، من مطار القاهرة إلى الكويت بعدما حضر رابع جلسات محاكمة مبارك أمس بعد حصولهم على تصريح دخول الجلسة.
    وقدم الوفد الكويتي الشكر للشعب المصري على ضيافته لهم، مؤكدين عودتهم لحضور المحاكمة بعد انتهاء الجلسات السرية لاستشعارهم الحرج لأن الجلسات السرية الأسبوع المقبل خاصة بالأمن القومي المصري.

  7. #27
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc

    شهادة المشير.. تقرب "المشنقة" من مبارك أو تعيده بريئاً إلى بيته

    TODAY - 08 September, 2011
    دراما محاكمة الرئيس السابق تصل إلى قمة الإثارة
    شهادة المشير.. تقرب "المشنقة" من مبارك أو تعيده بريئاً إلى بيته


    دبي - العربية نت
    داخل الأوساط الإعلامية والشعبية وحتى الرسمية في مصر.. ثمة من يستشعر أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الأحد المقبل ستحدد مصير مبارك ونجليه ووزير داخليته.
    لم يكن أحد يتوقع أن تستدعي المحكمة بهذه السرعة والحسم المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية منصور العيسوي وسلفه محمود وجدي.
    المحور بين جميع هؤلاء هو طنطاوي، فبحكم منصبه شهد الاجتماعات المهمة التي أدارها الرئيس السابق لمواجهة أحداث الثورة، وهو الذي تسلم بصفته قائداً للجيش مهمة حماية البلد والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء يوم 28 يناير الذي شهد انسحاب الشرطة والانفلات الأمني والهجوم على السجون.

    دراما تزداد إثارة
    ولا شك أن دراما محاكمة مبارك الذي يحضر جميع الجلسات نائماً على فراشه المتحرك تزيد إثارة جلسة بعد أخرى. لكنها ستصل للقمة عندما يلتقي وجهاً لوجه مع قائد قواته المسلحة ووزير دفاعه يوم الأحد لأول مرة منذ تنحيه وخروجه بطائرته من قصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم 11 فبراير/شباط الماضي إلى قصره الخاص في شرم الشيخ.
    وقد قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، أن تكون جلسات الاستماع لشهادة المشير وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي سرية حفاظاً على الأمن القومي.
    وسيُدلي عنان بشهادته الاثنين المقبل، يليه عمر سليمان الثلاثاء، ومنصور عيسوي الأربعاء، وأخيراً محمود وجدي يوم الخميس.
    ويقوم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات التي سيقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم، ومنع دخول الصحافيين والإعلاميين وحظر النشر في وسائل الإعلام.
    وذكرت جريدة "الأهرام" أن المشير والفريق عنان سيتم الاتصال بهما شخصياً لإخطارهما بموعد الجلسة، وأنهما لا يخضعان حالياً لقانون الإجراءات العسكرية.


    شهادة قد تقود لحبل المشنقة
    ويرى المستشار عادل عبدالمحسن، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، في تصريحات منسوبة له، أن شهادة طنطاوي قد تقود مبارك لحبل المشنقة إذا أكد أنه من أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين.
    وأضاف أن هذه الشهادة تخضع في النهاية ليقين المحكمة واقتناعها، فمن الممكن أن يكون هناك 10 شهود إثبات في قضية ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم، في حين أنه يمكن أن يكون هناك شاهد إثبات واحد وتأخذ المحكمة بشهادته.
    ويشير إلى أنه في حالة ثبوت اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، فإن للقاضي الحق في الحكم عليه بالإعدام لأن المُحرض على القتل ينال نفس عقوبة القاتل، والحد الأدنى الذي يمكن أن يعاقب به هو الأشغال الشاقة المؤبدة.
    وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا ثورة 25 يناير، إن شهادة المشير ستحسم أموراً كثيرة في أدلة الثبوت، وستكون قطعية في الدلالة ومؤثرة، باعتبار أن المسؤولية التي كان في ظلها المشير كقائد عام للقوات المسلحة، ووزير للدفاع، ونائب لرئيس الوزراء تتيح له كثيراً من التفصيلات التي لا يعلمها أحد.
    ولم يكن المشير طنطاوي وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي ضمن شهود الإثبات من قبل النيابة العامة، لكن تم استدعاؤهم بناء على طلب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين.
    وعلى موقع "فيسبوك" أطلق ناشطون صفحة "الشعب يريد شهادتك يا مشير".. معتبرين أنها ستكون فاصلة، بينما يثق مؤيدو الرئيس السابق أنها ستحسم براءته وستوضح للعالم كيف حافظ على وطنه وشعبه باتخاذه قرار التنحي.


    أقوال المشير ستكون حاسمة
    وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن شهادة المشير اختبار حاسم لانفصال الرجلين اللذين كانا صديقين، فضلاً عن أنها ستكون حاسمة في إدانة مبارك أو تبرئته من التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتي قد تصل عقوبتها للإعدام إذا أدين.
    وتابعت الصحيفة أن كثيراً من المصريين يعتقدون أن طنطاوي يحمل مفتاح ما إذا كان مبارك قد أعطى شخصياً أوامر إطلاق النار على المتظاهرين أم لا. وتوقعت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تكشف شهادته الكثير من الأسرار.
    وانتقد د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار استدعاء المشير، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.
    وقال إن "قيام المحكمة بتحويل المشهد إلى طلب شهادة المشير وعنان يدخلنا في دوامة جدل سياسي، يعطل مسيرة الثورة ويختلق الأزمات في طريقها".
    وأكد د. عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة المنسق السابق لحركة كفاية، أن الاستدعاء لم يكن ليتم دون إبداء المشير طنطاوي نفسه الموافقة، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين المحكمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك.
    يتبع...

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 12 3
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال