TODAY - 25 August, 2011
محاكمة مبارك _ صفحة خاصة مستمرة التحديث
TODAY - 25 August, 2011
محاكمة مبارك _ صفحة خاصة مستمرة التحديث
التعديل الأخير تم بواسطة Sally ; 2/September/2011 الساعة 11:42 pm
TODAY - 25 August, 2011
إحالة مبارك ونجليه إلى المحاكم الجنائية
حسني مبارك
أمر النائب العام في مصر بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالإضافة إلي رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحاكم الجنائية وذلك بتهم القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بالمال العام.
يذكر أن الرئيس المصري السابق يخضع للحبس الاحتياطي منذ منتصف الشهر الماضي ولكنه قضى هذه المدة في مستشفى شرم الشيخ.
ويواجه مبارك وزوجته سوزان أيضا تهمة "الكسب غير المشروع".
ويأتي هذا التطور بعد دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة القادم تطالب بمحاكمة مبارك وإلغاء حالة الطوارئ.
عفو
وكانت قد ترددت أنباء عن أن المجلس العسكري سيصدر عفوا عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، ولكن المجلس سارع لنفي تلك الأنباء، وقال انه لن يتدخل في التحقيق الجاري مع اسرة الرئيس السابق في قضايا تتعلق بالفساد.
ودعا المجلس العسكري المصريين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى احداث انشقاق بين الجيش والشعب.
وتزايدت التكهنات بشأن الموضوع بعد قرار المستشار عاصم الجوهري يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها.
وقد أكد الجوهري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي أن الإفراج عن قرينة الرئيس السابق لايعني حفظ التحقيق معها.
BBC
يتبـــــع...
تسلميين وردة ع الموضوع والمتابعة الرائعة
شخص مريض يجب مراعاة حالتة الصحية وعدم حضورة
مشكور على الخبر
شكرا عزيزتي سوزان لمرورك الكريم
شكرا لك حزن دنياي لمرورك الطيب
ودي للجميع
TODAY - 02 September, 2011
محاكمة مبارك الجلسة الاولى
مصر: الإفراج عن قرينة مبارك وتقارير عن استعداده للاعتذار
الإفراج عن قرينة مبارك وأنباء عن استعداده للاعتذار
أطلقت السلطات المصرية سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إنه قرر إخلاء سبيل سوزان مبارك بدون ضمان على ذمة التحقيقات في واقعة تضخم الثروة والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع.
وأكد في بيان رسمي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازلا عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطريق "الكسب غير المشروع".
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن قرينة الرئيس السابق وقعت ثلاثة توكيلات للمستشار عاصم الجوهري تتيح للجهاز سحب اموالها الموجودة في بنكين وبيع فيلا تمتلكها في منطقة مصر الجديدة في القاهرة.
وأوضح البيان الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع ان سوزان مبارك تنازلت للدولة عن ارصدتها في بنكي الأهلي المصري والأهلي سوسييته جنرال والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (نحو 4 مليون دولار).
وقال الجوهري إن محامي سوزان مبارك حضر الثلاثاء الى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية.
كما وافقت على الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج.
وكانت سوزان مبارك (70 عاما) قد نقلت الجمعة الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لاصابتها بازمة قلبية إثر ابلاغها بانها ستوضع في الحبس الاحتياطي في اطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع.
خطاب
مبارك وزوجته يقبعان حاليا في مستشفى شرم الشيخ
وتتناقل وسائل الإعلام المصرية أخبارا تتعلق باستعداد الرئيس السابق حسني مبارك للتنازل عن ممتلكاته مقابل إعفائه من المحاكمة. وتشير تلك الأخبار المنسوبة إلى مصادر لم يكشف عنها إلى أن هذا جزء من مبادرة خليجية.
وقالت صحيفة الشروق اليومية المستقلة إن خطابا يجري إعداده حاليا ليسجله مبارك ويبث صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك اعتذارا باسمه ونيابة عن أسرته "عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة"، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة.
وقالت الشروق إنها تستند في نقل هذا الخبر إلى مصادر مصرية وعربية رسمية. وأضافت أيضا ان صحفيا مصريا كبيرا يعكف على صياغة خطاب الاعتذار الذي سيبدي فيه الرئيس السابق وزوجته الرغبة في التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصرى.
كما يشيرالخطاب إلى تاريخ مبارك العسكري وسعي زوجته سوزان للإسهام في الأعمال الخيرية.
وقالت الشروق إن الهدف من الخطاب التقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب لكى «ينظر فى العفو» عن الرئيس السابق وقرينته.
وفسر مراقبون ذلك بأنه محاولة لتهيئة الرأي العام المصري لصفقة تعفي مبارك وزوجته من المساءلة أمام القضاء بخصوص ثروتهما.
ويوجد مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي تحت حراسة مشددة بعد صدور قرار النائب العام المصري بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامات بتضخم ثروته بصورة غير مشروعة.
ويقضي جمال وعلاء مبارك فترة الحبس الاحتياطي في سجن مزرعة طرة على ذمة تحقيقات في قضايا فساد مالي وتضخم الثروات بشكل غير مشروع.
كما تجري تحقيقات مع مبارك ونجله جمال في قضية أخرى منفصلة تتعلق بقمع المتظاهرين خلال ثورة يناير.
يتبع..
مبدأ "العفو مقابل التنازل" يثير جدلا جديدا في مصر
دعوات لمليونية "رفض الاعتذار" يوم الجمعة في مصر
أثار الإفراج الصحي الذي حظيت فيه سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مقابل تنازلها عن كل أملاكها لصالح الدولة قدرا كبيرا من الجدل حول صحته من الناحية القانونية، وكذلك حول ما إذا كان مقدمة لصدور قرار مماثل للرئيس السابق نفسه.
وما زاد من الجدل قول الكاتب الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل في حوار أخير له إن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تصل إلى أحد عشر مليار دولار.
لكن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع يقول إن هذا التقدير خاطئ، بل إنه قرر استدعاء هيكل لمعرفة ما ما لديه من أدلة بشأن هذا الزعم.
وقد انبرت الصحف إلى سكب مزيد من الحبر. فهذه الصحيفة تقول إن هناك اتجاها لتسوية مماثلة مع مبارك والإفراج مقابل التنازل، وتلك تنفي تماما وجود مثل هذا الإتجاه، وخاصة مع إدراك المجلس العسكري الحاكم في مصر أن الإفراج عن مبارك قد يشعل ثورة جديدة في ميدان التحرير، وهو ما حدا بالمجلس إلى التصريح بعدم وجود نية للإفراج عن مبارك أو العفو عنه.
ويقول سليمان جودة رئيس تحرير جريدة الوفد إن الاستفادة بالأموال المستردة من المتهمين بالفساد، وعلى رأسهم مبارك وأسرته، سيكون أفضل لأنه يعود بالنفع
على الشعب وينشط الاقتصاد.
مبارك وزوجته سوزان أبديا استعدادهما للتنازل عن الأملاك
ولكن جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان يعارض ذلك الرأي، ويرى أن التنازل لا يعفي من تنفيذ العقوبة من الناحية القانونية.
وانعكس التضارب على الشارع المصري خاصة بعد الإفراج عن بعض رموز النظام السابق ومنهم زكريا عزمي الساعد الأيمن لمبارك، والذي أعيد إلى الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات جديدة له بالكسب غير المشروع.
وينفي المجلس العسكري نية العفو عن مبارك، وكذلك جهاز الكسب غير المشروع، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمتهمين بالفساد وقتل متظاهري الثورة، فإن الشارع المصري يبدو محتقنا ومهيأ لردود فعل قد لا تكون في الحسبان.
ويبدو أن الاتهامات طالت حتى المحققين أنفسهم وهو ما دفع بعضهم للدفاع عن نفسه ومنهم الجوهري نفسه.
وعلى موقع فيسبوك، اطلقت دعوات للمشاركة بمسيرة مليونية في ميدان التحرير تحت عنوان "جمعة رفض الاعتذار" في إشارة إلى تقارير صحفية تتحدث عن نية اعتذار مبارك للشعب المصري ومطالبته بالعفو
يتبع..
مصير مبارك يثير الانقسام داخل المجتمع المصري
حسني مبارك .. هل تكون محاكمته بداية طريق مصر للديموقراطية
بعد سبعة أسابيع من انتقال الرئيس المصري المخلوع حسني من مقر إقامته الفاخر في شرم الشيخ إلى مستشفى فاخر أيضا في المدينة ذاتها للعلاج مما يقال إنه اعتلال في القلب، ترددت وبصورة غير متوقعة أصوات تؤيد الرئيس السابق وتطالب بالعفو عنه.
والحقيقة أن الجدل حول مصير مبارك لم يتوقف حتى بعد قرار إحالته وأولاده للمحاكمة باتهامات خطيرة من بينها الفساد وقتل المتظاهرين في احتجاجات الثورة ، بل إن هناك حكما صدر بالفعل بتغريمه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى نحو خمسة وخمسين مليون جنيه استرليني لدورهما في قطع الإتصالات عن مصر أثناء الثورة أيضا.
ويشعر مصريون كثيرون بالارتياح من أن المجلس العسكري الحاكم في مصر ، والذي عين مبارك أعضائه في مناصبهم باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لم يعمد إلى محاولة حماية الرئيس السابق من الاتهامات التي قد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
ولكن شعورا عميقا بالقلق يسود بين المصريين من أن مبارك ، 83 عاما، سيفلت حتى من مجرد المثول أمام المحكمة ، ويدلل المصريون على ذلك بأنه لا يزال نزيلا في مستشفى شرم الشيخ الدولي ولم ينقل كغيره إلى مستشفى سجن طرة ولا المركز الطبي العسكري القريب من القاهرة.
وقد تضاربت تبريرات عدم نقل مبارك إلى مستشفى السجن أو غيره ما بين عدم ملائمة ذلك المستشفى لحالته الطبية أو الخطورة الأمنية في نقله إلى القاهرة ، كما توالى تشكيل اللجان الطبية التي تفحص الرئيس السابق وترفع تقاريرها إلى النائب العام ، ثم تصدر تصريحات بأنه قد ينقل وقد لا ينقل بل وقد تنتقل إليه المحكمة بهيئتها إلى شرم الشيخ ، وأخيرا تصريح من وزير العدل المصري المستشار عبد العزيز الجندي بأن المحكمة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير المكان الذي سينقل إليه مبارك.
رمز وطني
وعلى الجانب الآخر، يرى مصريون كثيرون أن رئيس مصر السابق ينبغي ألا يحاكم.
ونظم هؤلاء سلسلة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة ويعتزمون تنظيم مظاهرة يقولون إنها ستكون مليونية في ميدان مصطفى محمود لتأييد مبارك، وذلك ردا على مظاهرات الثوار في ميدان التحرير والتي تطالب محاكمته.
الاختلاف حول مصير مبارك يعكس حالة خطيرة من الانقسام الداخلي في وقت تخوض فيه مصر غمار مرحلة حرجة من التحول السياسي.
وتقول مي ، وهي ربة بيت مصرية موسرة ومن المنظمين لمظاهرات تأييد مبارك "نحن لا ندعو لعودة مبارك للسلطة، ولكننا ضد إهانته لإنه يمثل رمزا وطنيا، ويجب أن يعامل بطريقة لا تنطوي على أي إذلال ، وتكون مناسبة لرئيس مصر السابق وبطل حرب أكتوبر".
وتعرف مي أن رأيها قد يجعلها منبوذة في نظر الكثيرين، ولكنها تصر على أن صوتها لابد وأن يكون مسموعا.
في مظاهرات تأييد مبارك ردد أنصاره شعارات مثل "الشعب يريد تكريم الرئيس"، "شعبك دايما وياك وعمره عمره ماينساك".
ويوم الرابع من مايو الجاري تجمع نحو أربعة آلاف من مؤيدي مبارك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة للاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثمانين.
وفي ذلك التجمع قالت إيناس الفولي "نريد التقاط صور لذلك الاحتفال وإرسالها للرئيس كي نرفع روحه المعنوية" ، وبالقطع ترى إيناس ضرورة إعفاء مبارك من كل المحاكمات بسبب سنه وحالته الصحية.
وكغيرها من المظاهرات في الآونة الأخيرة ، انتهت تلك المظاهرة باشتباكات مع معارضي مبارك واضطر الجيش للتدخل للتهدئة بين الفريقين.
وتقول إيناس "هاجمونا بالحجارة والسكاكين وعبوات المولوتوف وجرحوا الكثيرين منا وأفسدوا احتفالنا والتهموا التورتة التي أحضرناها من أجل الرئيس".
غير أنه من الواضح أن معارضي مبارك لن يرضوا بأقل من محاكمته ، ويقول خالد عبد الحميد ، وهو عضو في إئتلاف شباب الثورة "لا بد أن يحاكم مبارك ولو من أجل شهداء الثورة وأسرهم.. لقد أفسد مبارك الحياة السياسية في مصر وسرق مستقبل جيل بكامله وتعمد اتخاذ قرارات خاطئة لمجرد الاحتفاظ لنفسه بالحكم، وكان زعيم عصابة انتزعت 30 سنة من حياة الشعب تحت سمعه وبصره ، وما لم يخضع مبارك للمحاكمة فإن ذلك سيكون استئنافا فجا لنفس الاستبداد الذي خلقه مبارك".
تحذيرات في الإعلام
كما كان للخلاف حول مصير مبارك أثره في مساجلات حادة بين مختلف الجماعات على صفحات موصع فيسبوك.
فأكبر الجماعات المؤيدة للرئيس السابق تحمل اسم "عفوا سيادة الرئيس" وتضم نحو 83 ألف عضو ، وفي مواجهتها هناك جماعة تطلق على نفسها "انا لست آسفا ياسيادة الرئيس" وقد اجتذبت نحو 156 ألف عضو.
ومما يجسد الخلاف بدرجة أكبر أجرت صحيفة اليوم السابع الأسبوعية استطلاع رأي على موقعها الإلكتروني، وأوضحت النتائج أن نحو نسبة 51 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يوافقون على مسامحة الرئيس مبارك إذا أعاد الأموال التي اتهم بالحصول عليها دون وجه حق، بينما رفضت نسبة 49 في المائة مبدأ العفو عن مبارك تحت أي ظرف من الظروف.
أما على شاشة التلفزيون المصري، وهو أداة قوية في توجيه الرأي العام المصري، فإن الجدل حول مصير الرئيس المصري أصبح بمثابة تحد جديد أمام القائمين على تلك المؤسسة.
فقد تجاهل التلفزيون المصري مظاهرات تأييد مبارك التي نظمت أمام مبناه ، مما فتح عليه أبواب النقد والاتهام بأنه أصبح يفتقد ميزة الحيادية.
وفي الشهر الماضي تقرر إيقاف أحد المذيعين عن العمل لإنه تحدث في برنامجه عن مظاهرات تأييد مبارك.
ووسائل الإعلام الأخرى تركت لنفسها الحرية في التعامل مع قضية حسني مبارك.
ولكن هناك إجماع على أن مصير حسني مبارك سيكون علامة فارقة تحدد بداية الطريق أمام سعي مصر لتحقيق الديموقراطية الحقيقية.
مصر بعد مبارك: تأخر الإصلاح يشعل الغضب
تعتقد المعارضة أن المجلس العسكري يماطل في محاكمة قادة النظام السابق
تدخل أزمة ما بعد الثورة في مصر مرحلة أكثر عنفا من المواجهات بعد أسابيع من المظاهرات التي كانت سلمية في غالبها.
وظل المتظاهرون يسيرون من ميدان التحرير إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وزارة الدفاع ليومين متواصلين.
كما كانت هناك مواجهات غاضبة في مدينتي الاسكندرية والسويس.
ويقول شهود العيان إن حوالي 20 ألف شخص شاركوا في مظاهرة القاهرة السبت الماضي.
وبتوجههم إلى مقر وزارة الدفاع، يكون المتظاهرون قد تحدوا "خطا أحمر" غير معلن.
فحتى أثناء الثورة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، لم تكن هناك إلا مظاهرات قليلة خارج وزارة الدفاع والمجمع الرئاسي القريب.
"وتيرة التغيير"
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من بطء وتيرة التغيير واستمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وما يعتبرونه ممانعة لمحاكمة مسؤولي النظام السابق.
وقد زاد رد الفعل العنيف على مظاهراتهم من الغضب الذي يحسون به.
واكتفت قوات الجيش باغلاق الطريق إلى وزارة الدفاع بالمركبات العسكرية والأسلاك الشائكة.
لكن شهود عيان قالوا إن أحداث العنف بدأت عندما قام رجال يرتدون ملابس مدنية بقذف الحجارة والقذائف الحارقة على المتظاهرين.
ومع تصاعد الأحداث بدأت قوات الجيش في إطلاق الغاز على الحشود المتواجدة في المكان.
ويعتقد أن الجنود اطلقوا الرصاص في الهواء، حيث سمعت اصوات طلقات نارية أيضا.
درع بشري
وأشاد المجلس العسكري الحاكم بسكان المنطقة لتشكيلهم درعا بشريا لابقاء المتظاهرين بعيدين عن مبنى وزارة الدفاع.
وجاءت هذه الإشادة في بيان أصدره المجلس بعد المسيرة الأولى إلى وزارة الدفاع يوم الجمعة.
لكن المعارضة تعتقد أن الجيش أحيى الاستراتيجية التي اعتمد عليها نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهي إرسال "بلطجية" في ثياب مدنية لمهاجمة المتظاهرين وإنكار المسؤولية فيما بعد.
ويشدد المجلس العسكري دوما على أنه لن يهاجم مظاهرات سلمية.
يذكر أن الجيش المصري يتمتع بقدر كبير من الدعم الشعبي والثقة، تعززت بقراره بعدم إطلاق النار خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويدرك الجيش كذلك أن العديد من المصريين ملوا من المظاهرات المتواصلة التي أدت إلى تعطيل حركة المرور في وسط القاهرة والمدن الأخرى.
ويعاني الجيش نفسه من وضع غير مريح، حيث تسلم سلطة أساسية في البلاد ويتهم بالاستفادة من الفساد في عهد مبارك.
ومن الطبيعي أن يشعر الجيش بالخوف من أن مزاج المواطنين قد ينقلب ضدهم بسرعة، خاصة إذا فتح الجنود النار على مظاهرة سلمية.
"دق اسفين"
وتعكس التصريحات المتضاربة الصادرة عن الجيش خلال الأيام الماضية المأزق الذي يعيشه المجلس العسكري.
لقد استهدف المجلس العسكري حركة "6 أبريل" الشبابية واتهمها بمحاولة دق اسفين بين الجيش والشعب.
لكن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي أشاد بدور الشباب المصري في الثورة، وذلك في أول كلمة عامة يلقيها منذ تولي منصبه في فبراير الماضي.
ويعد دور الإسلاميين في مصر احد النقاط المعقدة الأخرى في البلاد.
ويفكر الإسلاميون في الدعوة إلى ما سموه "مسيرة مليونية" يوم الجمعة القادم للدفع باتجاه رؤيتهم لمستقبل مصر.
ويخشى متظاهرو ميدان التحرير، الذين يغلب عليهم التيار العلماني، من أن يطغى عليهم أنصار حركة "الأخوان المسلمون".
ولا يزال "الأخوان المسلمون" أكثر الحركات تنظيما في المشهد السياسي المصري، على الرغم من اختلاف الآراء بشأن الحجم الدقيق لمؤيديهم.
محاكمة مبارك
وتبرز كل هذه العوامل، بينما يقترب الموعد المحدد لمحاكمة مبارك في 3 اغسطس/ آب.
ولا تزال الأخبار متضاربة بشأن صحة الرئيس السابق، حيث نفى الأطباء في وقت سابق أن يكون في حالة غياب عن الوعي أو مصابا بالسرطان.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الانطباع العام أنه ليس على ما يرام، وينوي محاميه أن يطلب تأجيل المحاكمة لأسباب صحية.
لكن العديد من القوى المعارضة وأقارب القتلى الذين سقطوا خلال الثورة سيشككون في مثل هذه الحجج.
وإذا أجلت محاكمة مبارك، فسيكون هناك خطر حقيقي من وقوع موجة طاغية من الغضب في الشارع المصري.
يتبع..
رد مع اقتباس
