توقعتِ اللجنة المالية البرلمانية تأخر إقرار موازنة 2014 الى نيسان المقبل بسبب الخلافات السياسية وتوقعت قضاء عام 2014 من دون استثمار.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري لـ “الزوراء” ان موازنة 2014 لا زالت في مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم ارسالها الى اللجنة المالية البرلمانية لاجراء التعديلات عليها وتقديمها للتصويت.
وأشار الى ان مجلس الوزراء فيه ممثلين عن كل الكتل السياسية ومن المفترض ان تصل البرلمان خالية من الخلافات ويقرها المجلس خلال فترة قياسية قصيرة.
وأوضح انه حتى وان أرسلت الى مجلس النواب وسط الخلافات التي تتكرر كل عام حول نقاط معينة ستتعطل في المجلس من دون إقرار.
وتوقع ان تقر موازنة 2014 في مطلع نيسان المقبل لتمسك الكتل السياسية بخلافها وسط مباحثات عقيمة بتكرار سيناريوهاتها كل عام.
وأفاد ان مجلس النواب مقبل على عطلة تشريعية لمدة شهر كامل ويعاود جلساته في كانون الثاني ليناقشها وشهر غير كاف لمناقشة اللجنة المالية وخلافات الكتل السياسية ما سيدفع بها الى نيسان 2014.
وأضاف انه في حال إقرارها في نيسان ستدفع بانقضاء ثلث عام 2014 من دون استثمار وما تبقى من السنة ما بين صرف الموازنة وإعلان عن المناقصات والمفاتحة والاحالة تنتهي السنة المقبلة من دون استثمار.
مبينا ان سنة كاملة تتعطل والدولة تصرف فقط رواتب تشغيلية من دون أي استثمار او تقدم بالبلد رغم ان الموازنة مخصص منها 40 % للاستثمار و60 % تشغيلية.
ولفت الى ان موازنة 2014 تعتمد 94 % منها على الصادرات النفطية وتقدر بـ “174” ترليون دينار من المحتمل ان يخفضها البرلمان وتحتوي على “172” الف درجة وظيفية.
**الأخبار (الزوراء-محمد مؤيد)**
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر الغديري
