TODAY - 23 August, 2011
قال ان نسب الانجاز في الوسط والجنوب لا تتعدى 23 % في احسن الاحوال
البرلمان يعتزم التحقيق بفساد «يشوب» تنفيذ مشاريع بـ 40 مليار دولار

بغداد – العالم
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية امس الثلاثاء، عن عزمها التحقيق بفساد يشوب مشاريع بقيمة 40 مليار دولار، تنفذها عدد من وزارات الدولة، فيما اكدت لجنة برلمانية اخرى ان نسبة انجاز المشاريع خارج اقليم كردستان لا تتعدى الـ 23 % في احسن الاحوال.
وفيما انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار "الارباك" الذي يعيشه واقع الاعمار في البلاد، اكدت انها لن تقف مكتوفة اليد امام استمرار هذا الوضع، وامهلت الحكومة معالجة الامر في موازنة العام 2012.
وكانت "العالم" نشرت مطلع آب الجاري وثائق حكومية وجهت الى كافة الوزارات والدوائر، تتحدث عن ملاحظات الاجهزة الرقابية بشأن المشاكل التي تشوب انجاز المشاريع او عقود التجهيز.
وتؤكد الوثائق، الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان التسهيلات التي قدمت واستثنيت من الضوابط بهدف سرعة العمل، لم تؤد سوى الى التلكؤ والتأخير وتبديد الاهداف التي من اجلها شرعت التسهيلات، وأن القطاع العام الذي حصل على استثناءات بهدف تطويره، قام بتحويل مشاريعه الى مقاولين ثانويين.
وفي مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، اكد طلال الزوبعي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "استثناء بعض العقود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اسيء استخدامها، اما بجلب شركات غير قادرة على تنفيذ هذه العقود".
ويضيف الزوبعي "يجب على السلطة التنفيذية ان تكون اكثر مهنية في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، وان تتأكد من قيامها بتنفيذ مشاريع عملاقة قبيل اسناد اي مشروع ضخم لها".
لكن عضو لجنة النزاهة يقول ان "الشركات التي حصلت على عقود قامت ببيع عقودها الى شركات اخرى، والشركات الاخرى تبيع المشروع الى شركة اخرى، وهذا احد اهم اسباب تأخر وتلكؤ تنفيذ المشاريع".
ويلفت عضو لجنة النزاهة الى "عدم وجود ضوابط تحد من عملية الفساد المستمرة في بيع العقود الحكومية وليس تنفيذها".
وعن ابرز اسباب تلكؤ المشاريع، يشير الزوبعي الى "عدم دعوة الشركات الرصينة بشكل مباشر، وغياب الحيادية في استقدام الشركات التي لها قدرة وقابلية على ادارة اي مشروع".
وفيما ويؤكد امتلاك لجنة النزاهة النيابية نسخة من الوثيقة التي نشرتها "العالم" مطلع آب الجاري، كشف عن "فتح تحقيق موسع مع الوزارات المتلكئة في تنفيذ المشاريع التي خصصت لأجلها اموال طائلة".
ويضيف "نحن نتحدث عما يقارب 40 مليار دولار صرفت للمشاريع، خلال السنوات الاخيرة ولم نلمس جدية في تنفيذها الى الان، على الرغم من حصولها على جميع الموافقات ومن كل الجهات الحكومية"، عازيا ذلك الى "عدم وجود شركات تتمكن من تنفيذ هذه المشاريع".
ويشير النائب عن العراقية الى أن وزارات التربية والبلديات والاسكان والاعمار، هي ابرز المؤسسات الحكومية المتلكئة في انجاز مشاريعها.
ويوضح ان "وزارة التربية لم تتمكن الى الان من تنفيذ مشروع المدارس الجاهزة الذي بدأ في عهد الوزارة السابقة، ووزارة البلديات لم تنجز عشرات المشاريع الخدمية والمتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، والاسكان كذلك".
وتعترف النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية النيابية، بوجود تلكؤ واضح في المشاريع الاستثمارية في عموم مناطق العراق ما عدا اقليم كردستان.
وفيما اعربت نجيب، في حديث لـ "العالم" امس، عن عدم ارتياح البرلمان لنتائج هذه الظاهرة، اشارت الى ان "تقريرا اعده جهاز الرقابة المالية وآخر اجرته وزارة التخطيط، وتسلمته لجنتنا، كشفا عن ان نسبة المشاريع المنفذة في جميع المحافظات، عدا اقليم كردستان، لا تتجاوز في اعلى النسب 23%".
واعتبرت النائبة عن التحالف الكردستاني تأخير انجاز مشاريع تتمتع بتغطية مالية مناسبة بانه "يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن، لانها مشاريع تتعلق بالبنى التحتية التي خصصت لها موازنة انفجارية".
وتشير نجيب الى ان "اغلب الوزارات لم تنفذ التعليمات الحكومية القاضية بسحب المشروع من الشركات المنفذة، رغم التباطؤ الواضح في تنفيذ المشاريع على ارض الواقع".
وترى ان "السبب في ما يحصل هو تأخر وزارة المالية في صرف المستحقات لمعظم الشركات، ووجود الحواجز البيروقراطية بين الشركات والحكومة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية".
وتخلص الى ان "كل هذا يجعل عمليات التعاقد بطيئة، ناهيك عن انعدام وجود جهة رقابية تشخص اسباب التباطؤ، ولو وجدت لأمكن معالجة التأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع ولكنها غير موجودة".
بدوره يربط النائب عبدالحسين عبطان، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، بين تلكؤ تنفيذ المشاريع ووعدم وضوح السياسة الاقتصادية للحكومة.
ويرى عبطان، في تصريح لـ "العالم" امس، ان "تباطؤ تنفيذ العقود الحكومية يجعلنا امام رؤية اقتصادية غير واضحة لادارة هذا البلد، في وقت يجب اشراك الجميع في انضاج هذه الرؤية"، لكنه يعتقد ان ذلك لم يحصل ومن جميع النواحي الاستثمارية والخدمية.
ويضيف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان "ما يحصل على ارض الواقع يدعم هذا الاعتقاد من خلال ما نلمسه من تداخل في السلطات وبيروقراطية في التنفيذ، ومن خلال شعارات اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الاستثمار"، ويرى ان "القطاع الخاص يعاني الامرين، ولا يحظى بالاهتمام المطلوب".
ويؤكد النائب عن كتلة شهيد المحراب بالقول "نحن امام حالة ارباك لصياغة رؤية اقتصادية محددة لهذا البلد، تشترك فيها المفاصل الحكومية والخاصة".
ويشدد عبطان على ان "البرلمان لن يقف مكتوف الايدي حيال ما يحصل من ارباك في تنفيذ المشاريع الحكومية، وسنمحها فرصة اصلاح الوضع من خلال موازنة 2012".