TODAY - 23 August, 2011
الغموض يلف مصير «6 وزراء دولة» شغلت مقاعدهم البرلمانية.. والحكومة وجهت دوائرها باستعياب الموظفين
نائب في العراقية: الترشيق الحكومي لم يوفر الا ما يعادل 10 % من نفقات نواب طالباني والمالكي

بغداد – العالم
أكد عضو في القائمة العراقية ان برنامج الترشيق الوزاري الذي طبقته الحكومة لم يوفر على الدولة إلا ما يعادل 10% من نفقات نواب رئيسي الجمهورية والوزراء الستة، بينما وجهت الحكومة جميع وزاراتها باستيعاب موظفي وزارات الدولة الملغاة، حسب الاختصاص والحاجة.
يأتي ذلك، في ظل "الضبابية" التي تحيط بمصير "6 وزراء مرشقين" شغلت مقاعدهم البرلمانية من قبل بدلاء رشحتهم كتلهم السياسية، وذلك حسب وزير سابق تحدث لـ"العالم" امس الثلاثاء.
وقال النائب عن القائمة العراقية احمد عبدالله الجبوري لـ "العالم" ان "الترشيق كان يهدف الى تخفيض نفقات الدولة، لكن هذا لم يتحقق".
وأضاف ان "الغاء وزارات الدولة لم يوفر سوى ما يعادل 10% من نفقات النواب الستة لرئيسي الجمهورية والوزراء"، معتبرا الترشيق "رسالة خاطئة جرى توجيهها الى الشعب بهدف اقناعه بأن الحكومة أنجزت شيئا".
ويرى الجبوري انه "كان على الحكومة ان تبدأ بترشيق المناصب غير الدستورية، ومنها نواب رئيس الوزراء الثلاثة، اذ لا يوجد سند دستوري لهذه المناصب"، موضحا ان كل نائب من هؤلاء الثلاثة "لديه مكتب بعدد كبير من الموظفين، ونثرية خيالية تصل الى أكثر من 700 مليون دينار".
ويقول الجبوري ان "الترشيق كان أكذوبة" و"كنا نأمل ان يشمل المواقع الزائدة الأخرى، مثل أفواج حمايات المسؤولين"، مشيرا الى وجود "أكثر 14 فوج حماية للمسؤولين، يجب ترشيقها، وليس وزراء الدولة"
واشار الجبوري الى ان عملية الترشيق تواجه اشكالية دستورية، اذ ان "الدستور يشير، في التعامل مع الوزراء، الى الاستقالة والاقالة أو الاعفاء، في حين ان الترشيق لا ينطبق على أي من هذه المصطلحات"، موضحا ان "الكتل السياسية، التي وافقت اساسا على وجود هذا العدد من الوزراء في الحكومة، تتحمل مسؤولية حل هذه الاشكالية التي خلقت ارباكا في البرلمان" بعد شغل مقاعد الوزراء من قبل مرشحين بدلاء.
وتوقع النائب في القائمة التي يتزعمها اياد علاوي "حدوث أزمات بسبب مشكلة عودة الوزراء المرشقين للبرلمان".
من جهته، قال وزير الدولة، المشمول بقرار الترشيق، ضياء الأسدي، ان "الغموض" يلف مصير 6 من زملائه الوزراء المشمولين بالترشيق، شغلت مقاعدهم البرلمانية من قبل مرشحين بدلاء.
الأسدي، قال في مقابلة مع "العالم" أمس ان "6 من وزراء الدولة المشمولين بالترشيبق عادوا الى البرلمان لأن مقاعدهم لم تشغل بعد، في حين شغلت مقاعد 6 آخرين".
واشار الى ان موظفي وزارات الدولة التي شملها الترشيق سيعادون الى اماكن عملهم السابقة، وهي اما وزارات أخرى، او رئاسة الوزراء، في حين سيصار الى الغاء عقود الموظفين المعينين وفق نظام العقود، موضحا ان عناصر حماية الوزراء المرشقين تابعون الى مديرية حماية الشخصيات في وزارة الداخلية، وليس هناك ما يمنع عودتهم الى هذه الجهة.
في غضون ذلك، ذكر مصدر رفيع المستوى في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الحكومة باشرت في حل مكاتب وزارات الدولة التي تقرر الغاؤها في اطار برنامج الترشيق الحكومي، إذ تم اعداد جرد بالموظفين تمهيدا لتوزيعهم على الوزارات حسب الاختصاص.
وقال المصدر ان رئيس الوزراء كلف احد كبار موظفي مجلس الوزراء باعداد الجرد، اذ تبين ان عدد موظفي وزارات الدولة هو 254 موظفا، وتم ابلاغ ادارات الوزارات الأخرى باستيعابهم، حسب الاحتياجات والتخصصات.
وتختلف الرواتب والمخصصات الممنوحة لموظفي وزارات الدولة، الذين يتبعون ملاك الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن رواتب ومخصصات اقرانهم في الوزارات الأخرى، ما يعني ان رواتب موظفي الوزارات موضع الترشيق ستنخفض كثيرا في حال انتقالهم الى العمل في وزارات أخرى.
وكان البرلمان، صوت في الثلاثين من تموز/ يوليو الماضي، على إلغاء جميع وزارات الدولة، باستثناء ثلاث، هي وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة شؤون المحافظات ووزارة شؤون البرلمان، وذلك في اطار برنامج للترشيق الوزاري اتفقت عليه الكتل السياسية.