السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاثنين، أنه سيعيد قانون التقاعد العام الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، مشيرا الى أن نائب رئيس الجمهورية لايحق له نقض القانون، لافتا الى امكانية الاعتراض عليه بعد نشره بالجريدة الرسمية لاحقا.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون التقاعد اقر مع وجود الخلافات على بعض المواد فيه وارسل الى رئاسة الجمهورية"، مبينا أن "نائب رئيس الجمهورية اعاده الى مجلس النواب وهذه الاعادة غير قانونية لانه ليس من صلاحية الرئيس او نائبه ان ينقض القوانين".
وأوضح النجيفي أن "الصلاحية الدستورية تنص على أن يصادق على القانون خلال مدة اقصاها 15 يوما او يعتبر القانون مصادق عليه"، مؤكدا "أنني سأعيد القانون الى رئاسة الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية"ز
واشار النجيفي الى "امكانية الاعتراض على القانون في المحكمة الاتحادية بعد ان نشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا"، موضحا أن "هناك طريقة اخرى لتعديل القانون بآخر يقدم من مجلس النواب او الحكومة يعدل فيه بعض الفقرات".
وأكد مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (18 شباط 2014)، أن رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعا مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون.
وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.
وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
رد مع اقتباس