هنا

[حيدر الغديري]

شفق نيوز/ قال عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان مساء الأحد إن تأخر الحكومة العراقية في دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان يعد "عقوبة جماعية" و"خرقا" للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وطالبت حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق من الأحد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالالتزام بالدستور وإرسال رواتب موظفي الإقليم وعدم استخدام الموضوع كورقة ضغط في المفاوضات الجارية لاحتواء الملفات العالقة.
وكانت بغداد قد لوحت بقطع حصة كوردستان من الميزانية العامة للعراق في الأشهر المقبلة إذا لم تلتزم الاخيرة بتصدير النفط عبر شركة "سومو" المملوكة للحكومة الاتحادية.
وعانت كوردستان من شح السيولة في مصارفها في الأسابيع الأخيرة وهو ما تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين نتيجة تأخر بغداد في إرسال الأموال.
وقال باجلان في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" إن "المتضرر الأساس والوحيد من هذه الأزمة هو المواطن في الإقليم وخصوصا الشريحة المتوسطة من الموظفين الين لم يتسلموا رواتبهم منذ قرابة الشهرين".
وفسر الكثير من الكورد هذا التطور بأنه يدخل في باب ممارسة ضغوط على الإقليم للتخلي عن خططه في قطاع الطاقة.
وأضاف باجلان أن التأخير في دفع الرواتب لموظفي إقليم كوردستان "خرق لمبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصا في المواد 17 الفقرة الثانية و21 الفقرة الثانية و23 الفقرة الثانية و25 الفقرة الأولى".
وتابع "وكذلك يعد خرقا للدستور العراقي في بابه الثاني الفصل الأول المواد 14، 15، 16 التي تتحدث عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين من دون تمييز في العرق أو اللون أو الأفكار والآراء السياسية".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد قال قبل أيام ان الحكومة الاتحادية صرفت رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني بعد تأخر صرفها لأيام وهو ما أثار استياء موظفي كوردستان الذين هددوا بالإضراب عن العمل.
لكن الشهرستاني لوح بقطع الرواتب للأشهر اللاحقة إذا لم يقم الإقليم بتصدير النفط من حقوله عبر الحكومة الاتحادية.
وقال باجلان إن "عدم تسديد رواتب الموظفين يدخل في باب خرق حقوق الإنسان لان المتضرر الرئيس من استمرار الخلافات هو المواطن".
وذكر انه يتعين على بغداد ألا "تجعل موظفي الإقليم يدفعون ضريبة عدم التوصل إلى حل للخلافات حول الموازنة خصوصا أن اغلب الموظفين هم من المستأجرين ومحدودي الدخل نتيجة لاعتمادهم الكلي على الراتب الذي يتقاضونه".
وطالب باجلان المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل للإسراع بحل هذه الخلافات وقال أيضا إن "بإمكان حكومة الإقليم ومنظمات المجتمع المدني اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للفصل في هذه المسألة".
وأشار إلى أن "الخلافات سياسية وقطع الرواتب مسألة غير قانونية نتيجة لعدم وجود نص قانوني تستند عليه الحكومة الاتحادية يجيز لها قطع الرواتب عن الموظفين".
وطالبت حكومة كوردستان من المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة مع العراق والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية في "تحمل المسؤولية واستخدام سلطتهم في الضغط على الحكومة الاتحادية في بغداد لإنهاء سياسة وضع حصار اقتصادي على حكومة الإقليم ومواطني كوردستان".

المصدر

[حيدر الطائي]

شكرا لك عزيزي
حيدر
على الطرح

[Muhannad Karbalaye]

[حيدر الغديري]

شكرا ع مروركم العطر احبتي

[hamdi]

شكرا على الموضوع