اجراءات اعداد ومناقشة الموازنة العامة لعام (2007) في العراق
اولاً:-السلطة التشريعية وحقها في مناقشة وتعديل واقرار الموازنة العامة 1- السلطة التشريعية وحقها في مناقشة قانوت الموازنة العامة دستورياً من حق البرلمان اعداد الموازنة وهذا ما منحه الدستور له ، ولكن يكون من قبل الاختصاصيين وهذا ماجعل البرلمان يتنازل عن هذا الحق ليكون ذوي الشأن والاختصاص من الحكومة في اعداد الموازنة تحت اشراف ومراقبة البرلمان في التقدير او التعديل وفق اسس وضعها مسبقا . 2- السلطة التشريعية وحقها في تعديل قانون الموازنة العامة دستورياً من خلال الاقتراحات والتعديلان يمكن ان يشترك البرلمان والحكومة في اعداد الموازنة ويكون حق للسلطة التشريعية تعديل القانون او تخفي النفقات ، وهذا يكون افضل من ان تكون جهة واحدة تقوم باعداده لكثرة التعديلات عليه ولكن عند المشاركة في الاعداد يكون اقل تعديلاً واستثماراً للوقت. اما في العراق فقد اعطي في الدستور للسلطة التشريعية صلاحيات مقيدة ازاء تعديل القانون الموازنة ، حيث يحق للبرلمان تخفيض الموازنة بالنسبة للايرادات والنفقات، وبما ان العراق يعتمد في ايراده على مصادر ريعية فمن الافضل ان لا يخفض نسبة الايرادات لانها لا تؤثر سلباً على المواطنين وانما يكون التخفيض فقط على النفقات، وكون الايرادات تتسم بالتقديرات ولايمكن التنبؤ بها وهذا ماجعل السلطة التشريعية تعدل على النفقات دون الايرادات . 3- السلطة التشريعية وحقها في تأخير او رفض قانون الموازنة العامة دستورياً فهناك بعض الدول تجيز استخدام ماتبقى من الموازنة السابقة لحين اقرار موازنة السنة الجديدة في حين تأخرها ، اما في العراق فالامر مشابهة لهذه الالية في حين"يقدم مشروع الموازنة العامة للدولة في 10 تشرين الاول من كل سنة الى جهة ذات سلطة تشريعية وطنية لغرض المصادقة عليه" وهنا عند عدم المصادقة عليه يحق لوزير المالية ان يصادق على اساس المصادقة الشهرية على اموال وحدات الانفاق لغاية (1/12) من المخصصات المالية السابقة الى حين المصادقة على الميزانية وهذه الاموال تستخدم فقط لسد الالتزامات والمرتبات ونفقات الامن الاجتماعي . ثانياً:- السلطة المختصة بأعداد الموازنة العامة في الكثير من الدول يتم اعداد الموانة العامة من قبل السلطة التنفيذية ومن ضمنها العراق عمل بهذه الالية حتى اصبح هذا الامر دستوريا اي تكون من صلاحيات السلطة التنفيذية اعداد الموازنة وهذا بدورة يقع على عاتق الوزارات والهيئات الغير مرتبطة بوزارة وفي مقدمتها وزارة المالية. 1- وزارة المالية ودورها في اعداد الموازنة العامة يقوم وزير المالية بالمشاورة مع وزير التخطيط بتعميم لوائح داخلية واهداف سياسة مالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانية حسب الاولويات محددة من مجلس الوزاراء. وهذا يعني ان لايتجاوز الانفاق العام لوائح وزارة المالية وسبل الانفاق التي تضعها دوائر الدولة يجب ان تكون ضمن لوائح السياسة المالية للدولة. لوزير المالية صلاحيات حصرية في تحديد الاموار للوزارات والهيئات الغير مرتبطة بوزارة بالنسبة لبنود الانفاق غير التحديدي من خلال نص، كما لوزير المالية الصلاحيات في تحديد فقرات الانفاق ليس المبالغ التقديرية من خلال النص وبهذا يمكن لوزير المالية تقليص بنود الانفاق، وعند اعتراض وزارة او هيئة على ماخصصة لها وزير المالية من اموال او تحديد بنود انفاقها ، فهنا يمكن لقانون الادارة المالية النافذ ان يحدد ضوابط يستعملها وزير المالية ضمن صلاحياته ، حيث يقوم وزير المالية بتقديم اقتراح الى مجلس الوزراء لاستحصال القرار القطعي في حال عدم الاتفاق على مناقشة الميزانية السنوية بين وزير المالية واي جهة اخرى في تحديد وحدات الانفاق، ويبقى دور وزير المالية استشاري في تعديل تقديرات النفقات امام مجلس الوزراء ، واي زيادة على الحد الاجمالي للانفاق لابد ان يستند الى اقتراح من وزير المالية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه . وهذا يعني ان صلاحية مجلس الوزراء مطلقة في تحديد المخصصات المالية لوحدات الانفاق من الحد الاجمال للانفاق العام، كما ان لوزير المالية دور كبير في الظروف الاستثنائية حيث يجوز له تعديل الميزانية من خلال ميزانية تكميلية فقط في حالات التغيير الخطير في الاوضاع الاقتصاد بناءاً على توصية يقدمها وزير المالية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها من سلطة تشريعية، ولايتحدد دور وزير المالية بهذا القدر وانما يمتد الى البحث عن موارد تكفل تمويل تلك النفقات ، لان النفقات الطارئة تتطلب موارد غير عادية ينبغي توفرها من موارد لايترتب عليها اثار مستقبلية سلبية على الاقتصاد من خلال اختيارة للبدائل الاقل ضرراً . 2- وزارة التخطيط ودورها في اعداد الموازنة العامة يشترك وزير التخطيط ووزير المالية في تعميم لوائح واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتها ، لذا فان وحدات الانفاق في العراق ملزمة بتقديم موازنتها الاستثمارية الى وزارة التخطيط لان امر تقدير النفقات الاستثمارية منوط بوزارة التخطيط ووزارة المالية معاً ، ووزارة التخطيط مختصة بالنظر لما تتضمنة تلك الموازنة من مشاريع يراد القيام بها والنظر في اهميتها وامكانية انجازها وتحديد كلفتها والبت في اولويات انجازها. وفي الوقت يلزم قانون الادارة المالية النافذ لوزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط في مجال اعداد الموازنة ووضع الاطار الكلي للاقتصاد ، فأن القانونذاته قد ترك لوزير المالية التشاور في امور اكثر اهمية ابرزها تحديد الاولويات وتخمين اجمال التمويل واعدا خطة راس المال . ان وضع الاطار الكلي للاقتصاد يفرض على المشرع الزام وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط بصدد تخمين الانفاق العام وتحديد حجم مصادر الايرادات العامة وسبل تحصيلها واوجه انفاقها .اجراءات اعداد ومناقشة الموازنة العامة لعام (2007) في العراق
ثالثاً:- الاطار العام للسياسة المالية في اعداد الموازنة العامة
ان تمهيد قانون الموازنه العامة يتطلب صياغة اطار للسياسة المالية اي اعداد صورة لما قد تكون عليه ارقام الموازنة الجديد من حيث اجمالي النفقات والايرادات للسنة المقبل ومقداد العجز والفائض . وهذه العملية تحتاج الى تنبؤ يعتمد بدورة على مؤشرات اقتصادية ، منها دراسة الاسعار العالمية للنفط وتوقعات العرض والطلب وعكسها على توقعات تقديرات الموازنة. الحساب الختامي للسنوات السابقة وتقارير المتابعة للمدة المنقضية من السنة الجارية للتعرف على اوجة الانفاق ونسب التغيير ومعدلاته، كما ان واقع القوى العاملة واهمية العوامل المؤثرة في العرض والطلب عليها ومعدل التضخم . وتقوم الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية بدراسة المؤشرات وتحليلها لتتمكن وزارة المالية من وضع الاطار العام للموازنة ، وعند اكمال المصادقة على التقرير الاقتصادي يقوم وزير المالية بتحدي اهداف السياسة المالية وتتضمن تعليمات وارشادات في بعض النصوص كالالتزامات في الوقت المعد للمناقشة ، او ملء الاستمارات ذات الصلة كدراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الموازنة الاستشمارية. رابعاً:- مجلس النواب ومناقشة الموازنة العامة بعد تصويت مجلس الوزراء على الموازنة يحال الى مجلس النواب وفق الموعد المحدد (10 تشرين الاول) يقوم رئيس مجلس النواب باحالة القانون الى الجهات المختصة اي لجنتي اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثماروالاعمار، وفي حال وجود اعتراض على الموانة يتم اعادته الى مجلس الوزراء للنظر فيه وتعديلة ، يتم قراءة الموازنة قراءة اولية بمثابة اعلان الرأي العام وللمهتمين بشؤون الموازنة بشروع مجلس النواب مناقشتها واقرارها. تتولى اللجنة المالية مناقشة الامور المالية والحسابية الواردة في الموازنة وتخصيصات الوزارات وحصتها المالية المقررة ، بينما تتولى لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار مناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارات وكل مايتعلق بذلك . تقراءة الموازنة قراءة ثانية وتستغرق مناقشة اسبوعين وبحضور وزير المالية ومستشارية والمدراء العامين لوزارته ، كما يحضر خبراء من وزارة التخطيط ومن البنك المركزي . وبعد اجتماع لجنتي المالية والاقتصاد والاعضاء (مجلس النواب) حول الملاحظات والتحفظات وصدد تعديلها ، ومن ثم يقدم المشروع (قانون الموازنة العامة) الى مجلس النواب للمصادقة عليه، يقرأ القانون قراءة ثالثة ويتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب وبعد اقراره والتصديق عليه في مجلس النواب يحال الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. وبعد مصادقة رئاسة الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ من تاريخ نشره فيها. خامساً:- تقييم المؤشرات المالية وتحليلها في الموازنة العامة 1-تحليل هيكل الايرادات في الموازنة العامة تعد مبيعات النفط الخام المصدر الرئيسي لايرادات الموازنة حيث يشكل نسبة كبيرة (92.57%) من اجمالي الايرادات العامة ، وفي موازنة (2007) كانت حصته من اجمالي الايرادات (97.7 %). اما الضرائب فكانت تشكل نسبة كمعدل (4.1 %) من اجمالي الايرادات ويلاحظ ان ايرادات الضرائب تنخفض رغم ارتفاع معدلات الرواتب ، بينما تتزايد نسبة مساهمتها في اجمالي الايرادات على وفق زيادة او انخفاظحصة الايرادات النفطية من اجمالي ايرادات الموازنة.
(مليون دينار)
موازنة السنة ايرادات الضرائب ايرادات مبيعات النفط المساھمات والمنح وبيع الموجودات غير المالية 2007 9456260510 411036910594 77405163 اجمالي الايرادات 42054530267
ايرادات النفط والضرائب والمساهمات والمنح وبيع الموجودات غير المالية في الموازنة العامة وحصتها من اجمالي الايرادات سنة (2007)
قانون الموازنة الفيدرالية رقم (4) لسنة 2007 ( الوقائع العراقية ،العدد 4036 في 12/3/2007)
2-تحصيص النفقات في الموازنة العامة تشكل النفقات التشغيلية مانسبته (75 %) من مجموع نفقات الموازنة العامة لسنة (2007) مقابل (25 %) لنفقات المشاريع الرأسمالية، فعندما انخفض اسعار بيع النفط تنخفض نفقات المشاريع . (الف دينار ونسبة مئوية)
رد مع اقتباس
