بغداد / المدى
قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي إن اللجنة قررت إحالة ثلاثة ملفات فساد كبرى إلى القضاء العراقي، طالبة البت بها واتخاذ قرار بشأنها في فترة لا تتعدى 30 يوما.

وأوضح الأعرجي في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة ببغداد، أمس، أن هذه الملفات تتعلق بتجاوزات وفساد في وزارة التربية في عهد وزيرها السابق خضير الخزاعي "نائب رئيس الجمهورية الحالي"، يخص الأول منها طبع مناهج وتوفير مستلزمات مدرسية،

فيما الثاني عن وجود شبهات بفساد في بناء مجمع سكني بمنطقة الاهوار الجنوبية إضافة إلى ملف يتعلق بوزارة الخارجية يخص تحضيراتها لمؤتمر القمة العربي التي كان من المقرر عقده في بغداد.

وأضاف الأعرجي أن ملفات الفساد هذه قد لا تتعلق بتجاوزات مسؤول عنها الوزراء أنفسهم، ولكنه بالتأكيد فأن هناك موظفين كباراً في هذه الوزارات ضالعين بالفساد. وأوضح أن جميع المتهمين موجودون داخل العراق وليس بينهم من هو خارجه لذلك فأن القضاء سيتمكن من إنهاء التحقيق في هذه الملفات خلال 30 يوما ومعرفة المدان والبريء بينهم. وأكد أن لجنة النزاهة لا تستهدف أي مسؤول أو موظف في الدولة بقدر بحثها عن الحقيقة وكشف المفسدين ومعاقبة القضاء لهم، رافضا الإفصاح عن الأسماء التي ورد ذكرها في ملفات الفساد هذه.

وأكد انه سيتم الكشف، بعد عيد الفطر، عن ملفات فساد كبيرة أخرى تخص وزارة الدفاع ووزارات أخرى. وقال إن تحقيقا يجري في شبهة فساد بمشروع بناء مجمع سكني في منطقة الأهوار الجنوبية. وكان نواب قد أشاروا مؤخرا إلى انه سيتم استجواب وزير الدولة لشؤون الأهوار حسن الساري بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الأهوار. يذكر أن آخر حالات الفساد المكتشفة في العراق هي العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ومفلسة بقيمة 1.7 مليار دولار، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقالة الوزير رعد شلال غير أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل الوزير وحده، مسؤولية توقيع هذه العقود، مشيرين إلى أن لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وتضم في عضويتها كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا، هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة، إلا أن الشهرستاني نفى ذلك وأكد انه سجل تحفظا على موافقة مجلس الوزراء على العقود.

وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العكيلي أعلن الشهر الماضي في تقرير عن أنشطة الهيئة للستة أشهر الأولى من العام الحالي أن عدد المطلوبين للهيئة بأوامر قبض أو استقدام من قاضي التحقيق يبلغ 3318 متهما موظفا منهم بدرجة مدير عام فأعلى و6 تهم بدرجة وزير.