هنا

[الصديق]

بغداد/ المدى
كشف نائب عن تيار شهيد المحراب أن الكتل السياسية كانت مرغمة على القبول بالمجلس الوطني للسياسات العليا لأنه رغبة القادة، ولا يمثل وجهة نظر النواب الذين يرفضون استحداث مناصب تنتفي الحاجة لها، شدد ائتلاف دولة القانون على أن تصويت نوابه المبدئي لصالحه،

لا يعني الموافقة عليه، كاشفا عن أن بعض بنوده تتعارض مع صلاحيات القضاء وما اعتبره نواب في الائتلاف أمرا في غاية الخطورة.

تيار شهيد المحراب والذي كان من اكبر الداعمين لعلاوي في تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، يقر اليوم بعدم الحاجة له، وان اغلب نوابه صوتوا عليه مجبرين لا مخيرين.

وقال النائب عن التيار محمد البياتي "قبل أي تصويت على مسألة حاسمة تدور فيها خلاف كبير بين الفرقاء، يجتمع رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية الـ 12 للاتفاق على تمرير الأمر من عدمه وفي جلسة التصويت، يكون موقف أعضاء الكتل شبيه لقادتهم".

وشدد البياتي على أن اغلب النواب غير مقتنعين بالتصويت على مجلس السياسات، بما في ذلك ائتلاف العراقية والتي تؤكد بعض قياداتها على عدم اعتماده في الدورات المقبلة. وتابع في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "أعضاء البرلمان يخشون على مستقبلهم السياسي حين صوتوا على مجلس السياسات، فإذا ما خالفوا آراء كتلهم، يجدون أنفسهم مبتعدين عن المقعد النيابي او التنفيذي في الدورات المقبلة، لان الذي يرشح الأسماء كما هو معمول في النظام الانتخابي هو رئيس الكتلة الانتخابية".

وفي غضون ذلك، ذكر نائب عن ائتلاف العراقية فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "أن إياد علاوي يبغي من هذا المنصب الوصول إلى مستوى رئيس الوزراء من خلال الراتب والحمايات وبعض الصلاحيات والمستشارين"، مبينا "كان في بادئ الأمر يشترط على الكتل أن يرشح إلى رئاسة الحكومة ولكن بعد فشله اقتنع بالمقترح المقدم الذي يعطيه امتيازات كبيرة توازي ما يحصل عليه المالكي". من جانبه، يرى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان "أن النواب حين وافقوا مبدئيا على المجلس الوطني للسياسات العليا حاولوا التوفيق ما بين آرائهم الشخصية وما تريده منهم كتلهم"، موضحا في تصريح لـ"المدى" أمس "لا يمكن التعميم على كل النواب بأنهم يتبعون آراء قادة الكتل السياسية فهناك من صوت بمحض إرادته عليه وهناك من امتنع، فالأمر متروك وبالدرجة الأساس إلى شخصية النائب ومدى قناعته بهذا المجلس من عدمها".

وفي سياق متصل، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديثه لـ"المدى" أمس "لا يمكن تمرير أي قانون يتنافى مع الدستور، وان كان الأمر مرتبط بقادة الكتل السياسية فهذه مهمة السلطة التشريعية بالبحث عن المخالفات الدستورية للقانون"، منوها إلى "أنني أصوت مبدئيا على طرح القانون للمناقشة ولكن هذا لا يعني موافقتي عليه ولا يمكن لأحد أن يجبرني على تمريره بصورة كاملة، توجد الكثير من المطبات الدستورية التي ينطوي عليها المشروع، تجب معالجتها قبل طرحه للتصويت، خصوصا وان بعض فقراته تتقاطع مع القضاء وهذا يدل على خطورته".

إلى ذلك، قال القيادي في التيار الصدري عبد الجواد العيساوي إن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية يمثل خطوة صحيحة وايجابية في طريق بناء الدولة العراقية. وبين العيساوي أن "بناء الدولة يحتاج إلى مؤسسة تعنى بالتخطيط للاستراتيجيات العليا للبلاد في المجالات المختلفة وحل المشكلات الرئيسة التي تعيق التحول الديمقراطي، باعتبار المجلس له قرار في السلطة التنفيذية والتشريعية بما لا يخالف أحكام ومواد الدستور".

وأضاف "أنا أرى انه لا داعي لتخوف بعض الكتل السياسية من تشكيل المجلس وعليهم مغادرة روحية المؤامرة والانتقال إلى مرحلة المكاشفة الوطنية الصادقة بما يخدم ازدهار وتقدم العراق". وأشار العيساوي إلى أن: "العملية السياسية بحاجة الآن إلى اتفاق واضح مبني على أسس وطنية يتبنى آليات الإصلاح السياسي المستقبلي".

[زهر الربيع]

شكراااااااااااا