أكدت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، أن قرار استبعاد النائب حيدر الملا من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، جاء وفقا للقانون، نافية أية ضغوط تعرضت لها الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أثناء اتخاذها القرار. وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي حصلت "المسلة" على نسخة منه إنه "بناء على ما عرضته بعض القنوات الفضائية من تصريحات للنائب حيدر الملا تفيد بأن أحد أعضاء الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية تعرض إلى ضغوط بخصوص قرار استبعاده من الترشح للانتخابات، فقد تم التحري من قبل نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وحسب صلاحياته المنصوص عليها في القانون".

وأضاف بيرقدار أنه "بعد الاستماع إلى أقوال رئيس وأعضاء الهيئة القضائية الانتخابية الذين أكدوا أن القرار التمييزي صدر وفق السياقات المنصوص عليها في محكمة التمييز، ولم يتعرّض أي منهم إلى ضغوطات من أية جهة في إصدار القرار".
وتابع بيرقدار أن "الهيئة القضائية نفت حدوث أي اتصال بين أي من أعضائها مع النائب حيدر الملا".
المصدر:المسلة