اعلن مصدر قضائي ان مواطنا عراقيا رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مطالبا بنصيبه من ثروات بلاده النفطية الى جانب حقوقه الدستورية.
وقال المتحدث باسم محكمة استئناف محافظة الديوانية جنوب بغداد القاضي جهاد طعمه ان «مواطنا من اهالي الديوانية رفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث».
واضاف انه «تم تحديد يوم 29 اب الحالي موعدا للمرافعة الاولى في الدعوة، وقد جرى تبليغ المدعى عليهم»، من دون تفاصيل اضافية.
وقال حسين عبد الكاظم (46 عاما) «قمت برفع دعوى قضائية ضد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق للمطالبة بحقوقي كمواطن عراقي والتي اقرها الدستور».
واضاف ان «المادة 111 من الدستور اقرت ان النفط والغاز ملك للشعب وانا اطالب بقوة بحصتي في النفط والغاز المستخرج من ارض العراق لاني مواطن عراقي ولا بد ان يكون لي حصة في ثروات وطني».
وتابع «كما ان هناك فقرات في الدستور تقر بواجب الحكومات تجاه مواطنيها ومنها (...) السكن والعيش الرغيد والرعاية الصحية»، مشيرا الى ان «المواطن العراقي الان يعاني من ازمة اسكان خانقة».
واتهم المسؤولين الحكوميين ب»سرقة اموال الشعب»، قائلا ان «الاموال المخصصة للشعب العراقي تذهب الى الصفقات الوهمية والفساد والسرقة والاختلاس من قبل المسؤولين الذين يهربون الى خارج العراق، فيما يحرم المواطن من ابسط حقوقه الانسانية ويعاني من الفقر والتهميش».
واكد عبد الكاظم وهو كاتب مسرحي عاطل عن العمل «سأقوم بتدويل القضية ورفعها الى محاكم دولية اذا لم يعطني القضاء العراقي حقي الدستوري».
واضاف «انا عاطل عن العمل ومسؤول عن زوجتي وبناتي الست اضافة الى اثنين من اشقائي متزوجين ويعيشون معي في البيت ذاته، وهم عاطلون عن العمل ايضا».
واشار الى ان اثنين من اشقائه اعدموا في حقبة النظام السابق لمشاركتهم في الانتفاضة الشعبانية التي قام بها الشيعة في جنوب البلاد عام 1991، والتي تعرض بسببها للسجن سنة ونصف السنة.
وشدد على انه يريد وعائلته «العيش برفاهية والتمتع بثروات بلادي وتعليم بناتي وضمان مستقبل جيد لهن».
وتشير المادة 111 من الدستور الى ان «النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات»، فيما تنص المادة 30 على ان الحكومة «تكفل للفرد وللاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير
