السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، خروج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأعضاء تياره من العملية السياسية سيترك فراغاً "كبيراً وخطيراً" فيها كما سيعزز نهج "الانحراف" بها، مؤكدا أن الصدر لم يعد ملكا لنفسه بل هو لكل العراقيين، مطالبا إياه بالعدول عن موقفه والإستمرار فاعلا بالحياة السياسية.

وقال علاوي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بلادنا تمر، منذ سنوات، بأزمات متشابكة تتعقد يوما بعد يوم"، مشيرا الى أن الامر "يضاعف مسؤولية الرموز والقوى الوطنية والإسلامية في التصدي لهذا الإنحدار الخطير مهما غلت التضحيات".

وأضاف علاوي "أننا صدمنا بقرار السيد مقتدى الصدر في إعتزال العمل السياسي إحتجاجا على الإنحرافات الجسيمة التي سلكتها العملية السياسية، وإنعكاساتها السيئة على حياة وكرامة العراقيين، وإخلالها بمصداقية العمل السياسي الذي حاولت عائلة السادة آل الصدر الكرام في أن يرتقي الى مستوى تاريخهم المشرف ومبدئيتهم المرتبطة برسالة أهل البيت عليهم السلام".

وأوضح علاوي "لقد تقدمت أسرة آل صدر جحافل التضحية والشهادة على إمتداد تاريخها الوطني المشرف، وتصدرت المقارعين للإحتلال والدكتاتورية، ولم تكن دماء الصدرين المحمدين العظيمين شاهدها الوحيد على البذل والتضحية، فجاء السيد مقتدى إمتدادا حيا لها في مجابهة الإحتلال ومنازلة الطائفية السياسية المقيتة".

ولفت الى أن "خروج السيد مقتدى الصدر وتياره الاحرار الذي يتكون بجله من مناضلين حقيقيين سيترك فراغاً كبيراً وخطيراً في العملية السياسية ويعزز نهج الانحراف بها وتقويضها، مما سيؤدي الى ان تترك شخصيات وقوى اخرى هذه العملية البائسة التي اخلت بالتوازن وعصفت بالبلاد".

وتابع "إننا نتفهم اسباب ودوافعه، ورفضه للعملية السياسية البائسة، ونتشارك معه جل قناعاته وتوجهاته وخيبة أمله"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الصدر لم يعد ملكا لنفسه بل هو لكل العراقيين، وجزء اساسي من حركة الشعب العراقي الى الأمام".

وطالب علاوي، إياه "بالعدول عن موقفه والإستمرار فاعلا بالحياة السياسية، وإن كان بشخصه الكريم، إستجابة لقناعات الطيف الأوسع من الجماهير".

واعلن الصدر، مساء السبت (15 شباط 2014)، عن إغلاق جميع مكاتب "السيد الشهيد" وملحقاتها واعتزاله جميع الأمور السياسية، مؤكدا أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو اي منصب داخل الحكومة وخارجها، مشدداً على أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة "الشرعية والقانونية"، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.

وعلى خلفية هذا الاعلان، قرر عدد من نواب كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري الانسحاب والاستقالة من مجلس النواب، فيما قرر البعض الآخر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة تضامناً مع قرار زعيم التيار مقتدى الصدر بالاعتزال جميع الأمور السياسية.