بالرغم من التظاهرات الشعبية الرافضة للمادة 37 الخاصة بامتيازات المسؤولين في قانون التقاعد، وتقاطع توجهات التحالفين الوطني والكردستاني بهذا الشأن، ارسلت رئاسة مجلس النواب القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، على وفق ما اعلنه النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان لـ "الصباح".فبينما يصر التحالف الوطني على تعديل هذه المادة, اعلن التحالف الكردستاني رفضه لاعادة التصويت عليها او حتى تعديلها.
وقال سليمان ردا على سؤال لـ"الصباح" بخصوص كيفية تعديل المادة 37: ان "الصيغة القانونية المتاحة لذلك هي جمع التواقيع، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة، ﻻن القانون تم التصويت عليه بشكل عام، وتم ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه". وتابع:"نحن في التحالف الكردستاني صوتنا لصالح هذه المادة، ونرفض الطعن بها او الغاءها.وشهدت بغداد ومحافظات عدة تظاهرات امس طالبت بالغاء المادتين 37 و38 الخاصتين بامتيازات النواب ضمن قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي .بدوره، اكد النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي ضرورة اعادة النظر في هذه المادة من اجل تحقيق التوازن في قانون التقاعد، منتقدا بعض السياسيين الذين اتخذوا هذا الموضوع ﻻغراض "التسقيط السياسي".وقال الدراجي في تصريح لـ"الصباح": "من الضروري اعادة النظر في المادة 37 حتى ﻻ يكون هنالك غبن وفوارق كبيرة بين المستفيدين من هذا القانون"، مشيرا الى ان اكثر المستفيدين من هذه المادة الرئاسات الثلاث، بحسب قوله.
المصدر:الصباح