بغداد – الصباح
تزايدت الدعوات والتحركات الهادفة الى تعديل سلم رواتب الموظفين ورفع التمييز في مقدارها تحقيقا لمبدأ العدالة.يأتي ذلك في وقت وجهت فيه انتقادات لقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.فقد ابدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل رغبته بإلغاء فقرة التقاعد للنواب والاستعاضة عنه بمكافأة نهاية الخدمة كما هو معمول به في جميع دول العالم . وقال بيان توضيحي صادر عن مكتبه تلقت"الصباح" نسخة منه: ان "الدكتور السهيل كان مع إلغاء فقرة التقاعد للنواب عند التصويت على رواتب الرئاسات الثلاث وصوت شخصيا على الالغاء على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة بديلا عنه لانه نظام معمول به في جميع دول العالم ويتناغم مع مطالب المرجعيات الدينية وكتلة الأحرار والقواعد الجماهيرية".واضاف السهيل "كان املنا أيضا أن يكون تخفيض رواتب النواب مساويا لرواتب الوزراء دفعا للاشكاليات وتحقيقا لمبدأ العدالة"، مشيرا الى ان "تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة أمر جيد، وان رغبتنا أن يتم تشريع قانون ينظم جميع رواتب موظفي الدولة بما فيها الرئاسات الثلاث ولا يتم فيه تمييز بين درجة وأخرى الا بقدر المسؤولية والجهد".يشار الى ان مصدرا نيابيا مطلعا قد كشف لـ"الصباح"، تشكيل لجنة لدراسة وتوحيد رواتب موظفي الرئاسات الثلاث التي لم تخفض، حيث يتقاضى هؤلاء الموظفون مخصصات تبلغ 400 بالمئة من الراتب الاسمي اضافة الى مخصصات رئاسية وحكومية.كما دعا النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي مجلس النواب الى مراجعة سلم الرواتب للموظفين بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم.وقال بافي في تصريح صحفي:"من الإنصاف أن يراجع مجلس النواب سلم رواتب الموظفين والعاملين في الدولة لتخفيف معاناتهم وإنهاء بعض أهم مشاكلهم المالية وبما يضمن لهم حياة حرة كريمة استنادا الى المادة 30/ أولا وثانيا في الدستور".واضاف انه "لا شك أن هناك معايير وأمورا تؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع الرواتب منها: الشهادة والحالة الاجتماعية والمنصب وسنوات الخدمة وغير ذلك من المعايير الوظيفية، لكن ينبغي أن لا تكون الفوارق بين مجموعة وأخرى في موقع وآخر كبيرة بحيث تحدث خللا كبيرا في التوازن الاقتصادي المجتمعي".
وكشف العبادي في مؤتمر صحفي عن تحركات لاعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.
رد مع اقتباس