وكالة هنا الجنوب الإخبارية/
أعلنت وزارة المالية العراقية عن إطلاق العمل بوثيقة 'التأمين على العافية' لعموم المواطنين.
وأوضح صادق عبد الرحمن حسين مدير عام شركة التأمين الوطنية التابعة للوزارة في بيان لها : إن شركته استحدثت 'بوليصة' جديدة مكملة لشهادة التأمين على الحياة وهي وثيقة 'التأمين على العافية'، حيث باستطاعة أي مواطن من خلالها أن يؤمن على صحته.
واضاف: ان الوثيقة تتضمن قيام الشركة بصرف المبالغ التعويضية (التأمينات) على المستفيد بناء على طلبه في حال أصيب بأحد الأمراض المزمنة أو المستعصية كالسرطان والسكري وضغط الدم والقلب أو تعرضه لإصابات مرضية كالعمى والشلل.
وبين: ان 'الوثيقة هي بمثابة عقد بين الشركة والمستفيد مثبت فيها البيانات الشخصية لطالب التأمين وقيمة التأمين والرسوم أو الأقساط المالية الواجب دفعها لأغراض التأمين وما إذا كان التسديد سيتم سنويا أو فصليا حسب نوع الوثيقة إلى جانب مدة التأمين'.
وأكد: أن التعويضات في وثيقة التأمين على العافية تصرف فورا للمتعاقد مع الشركة بعد أن يثبت من خلال اللجان الطبية المتخصصة وقوع الضرر المرضي عليه بشكل مفاجئ، منوها بأن الشركة ستطرح إلى جانب وثيقة العافية والتأمين على حياة الأفراد وثائق أخرى للتأمين على المقتنيات الشخصية وكذلك على كافة الموجودات بالنسبة للقطاعين العام والخاص من مختلف الحوادث، وفي حال انتهاء مدة العقد نقوم باسترجاع كافة المبالغ مضاف لها جزء من الأرباح لكوننا شركة استثمارية.
وتابع: 'ويحق لشركة التأمين وفقا للقانون توظيف أموالها في مختلف أوجه الاستثمار كالعقارات والودائع والحوالات والاكتتاب باسهم الشركات المساهمة في القطاعين الخاص والمختلط إلى جانب الإقراض العقاري رفع الوعي العام'.
ولفت حسين إلى: أن شركته تسعى لرفع الوعي التأميني بين المواطنين وكافة أصحاب الشركات عبر تشجيعهم على التأمين 'ولدينا في إطار هذا الهدف خطة لتوزيع أرباح سنوية على المتعاقدين معنا من حملة وثائق التأمين كلا حسب استحقاقه وذلك بعد إجراء مقاصة بين التعويضات المدفوعة والأقساط المالية المستلمة في نهاية كل عام '.
من جانبه، قال ثامر محمد عبد الكريم مدير فرع شركة التأمين الوطنية ببغداد: إنه يمكن للأشخاص الاستفادة من وثيقة التأمين على العافية وهم على قيد الحياة بخلاف التأمين على الحياة حيث لا تصرف التعويضات إلا بعد تحقق الوفاة.
وأضاف: أن الوثيقة الجديدة 'توفر وعلى وجه التحديد ميزة التأمين الصحي للأفراد إزاء الجلطات الدماغية والقلبية وشلل الأطراف والإصابة بمختلف أنواع السرطانات أو أية أمراض مزمنة أو مستعصية'.
وذكر عبد الكريم: أن هذه الوثيقة يسري مفعولها بعد ستة أشهر من التوقيع عليها مع الطرف المستفيد '، لافتا إلى أنه' في حال تعرض صاحب الوثيقة للضرر المرضي ستدفع له الشركة مبلغ التأمين المتفق عليه '.
وأكد على أن 'وثائق التأمين تكتسب أهمية كبيرة فهي تتيح لأصحابها من الأفراد والشركات تغطية تأمينية ضامنة لحياتهم وممتلكاتهم ضد حوادث السير والسرقة والحرائق والتفجيرات ومختلف الخسائر المادية، كما لقطاع التأمين دور كبير في تحريك الاقتصاد الوطني ودعم إيرادات الدولة'.
وأشار عبد الكريم إلى أن شركته 'تعمل على زيادة الوعي المجتمعي بضرورة التأمين وتطوير ذلك القطاع لتفعيل مشاركته في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة
رد مع اقتباس