قانون المـرور رقم (86) لسنة 2004
مع الملحق ( أ )
(أنظمة القيادة والعربات ورسوم تسجيل العربات وغرامات مخالفات المركبات)
وقرارات مجلس الوزراء رقم (9) و(13) و(17) المتعلقة بقانون المرور رقم 86 لسنة 2004 والأنظمة
اعداد وطباعة وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – السبت 13 صفر 1428 هـ الموافق 3/3/2007 م
أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 86
قانـون المـرور(*)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي مدير إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة واستناداً إلى القوانين واستخداماتها أثناء الحرب ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومن ضمنها 1483 و 1511 لسنة 2003 .
عاملين سوية مع مديرية المرور العامة في بغداد لضمان أن قانون المرور الحديث يضع أمامنا المشاكل المرورية في العراق وخاصة في بغداد.
وتجدر الملاحظة بالزيادة الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب وخاصة في بغداد، مع غياب تطبيق قانون المرور منذ سقوط نظام صدام حسين.
وتجدر الإشارة إلى التزام سلطة الائتلاف المؤقتة ببقاء القانون والنظام، ولضمان تطبيق القوانين من قبل إدارة فعالة في العراق.
عازمين على توفير رجال مرور مجهزين بمعدات ضرورية للتعامل مع المشاكل المرورية، تسجيل المركبات مع منح اجازات سوق لهذه المركبات،
وعازمين على إنهاء الفساد المغروس في قانون المرور المطبق في عهد النظام السابق، ولحماية حقوق مالكي السيارات ومشغليها،
استناداً إلى هذا أعلن ما يلي:
القسم 1
التعاريف
1 – المركبة: كل واسطة ذات عجلات تسير بمحرك آلي أو بقوة جسدية أو تسحب بأي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديدية وتشمل ما يلي:
أ – السيارة/ مركبة معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع.
ب – السيارة الخاصة/ هي المعدة لنقل الأشخاص بدون أجر.
ج – السيارة العامة/ هي المعدة لنقل الأشخاص لقاء أجر.
د – سيارة حمل/ هي المعدة لنقل المواد على اختلاف أنواعها وبضمنها سيارة البيك أب.
هـ - المركبة الزراعية/ هي مركبة آلية تستعمل للأغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي كالساحبة والحاصدة وغيرها.
و – المركبة الإنشائية/ مركبة تستعمل للأغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي كالحادلة والرافعة وغيرها.
س(1) – الدراجة النارية (موتر سكل)/ مركبة معدة للنقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع ولا يكون تصميمها على شكل سيارة على أن لا تقل قوة المحرك عن 125 سي سي.
ح – الدراجة الهوائية (البايسكل)/ مركبة ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال وأن أي مركبة تسير بمحرك آلي بحجم محرك أقل من 125 سي سي وبشكل وحجم وتصميم الدراجة يعتبر دراجة هوائية.
ط – العربة/ مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان.
ي – المركبة المقطورة/ مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة آلية وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت السيارة القاطرة قسماً من وزنها.
2 – السائق: كل شخص يقود مركبة بإجازة.
3 – إجازة السوق/ وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضابط الإجازات.
4 – حاسبة إجازة السوق/ هي المعدة لتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بإجازة السوق.
ضابط التسجيل/ مدير المرور العام أو من يخوله صلاحية إصدار إجازة التسجيل أو السوق.
5 – ضابط التسجيل(2)/ هو المدير العام للمرور أو وكيله أو من يحددهم.
6 – حاسبة التسجيل/ نظام يستعمل لتسجيل جميع التصرفات القانونية التي تخص تسجيل المركبة ومالكها.
7 – إجازة التسجيل/ الوثيقة التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة وتتضمن المعلومات الآتية:
أ – رقم المركبة ونوعها/
ب – أسم مالك المركبة وعنوانه/
ج – رقم الشاصي/
د – رقم المحرك/
هـ - اللون/
و – تاريخ الإصدار/
ز – تاريخ النفاذ/
ح – عدد الركاب أو الحمولة/
ط – الطراز.
8 – لوحة التسجيل/ لوحة معدنية تحمل ما يميز المركبة عن غيرها من المركبات.
9 – ضابط المرور/ رجل قوى الأمن الداخلي الذي يحمل رتبة ملازم فأعلى والمخول من قبل وزير الداخلية أو من يخوله تطبيق أحكام هذا القانون.
10 – الطريق/ هو كل حيز معبد أو غير معبد مصمم أو تستخدم بشكل طبيعي للمركبات أو المشاة وكما هو مبين في القسم 14 من هذا القانون. ربما يقسم إلى خطوط مرور متعددة للسير في نفس الاتجاه أو متعاكس.
11 – كتف الطريق/ هو ذلك الجزء المجاور بصورة مباشرة إلى جانب الطريق.
12 – طريق الطوارئ أو الطريق المقطوع/ هو جزء الطريق الذي يكون على جانبي نهر الطريق ويكون بمستوى أقل بقليل من نهر الطريق ويكون أما مبلط أو ترابي لا يزيد عرضه على 5 ر2 متر ويستخدم لوقوف المركبات العاطلة أو للوقوف لإنزال أو تصعيد الركاب أو للاستراحة وإذا كان الطريق مبلط فسيفصله عن نهر الطريق خط طولي يحدد حافة نهر الطريق ويكون عادة في الطرق الخارجية.
13 – المسلك/ يقسم عادة نهر الطريق إلى مسلكين أحدهما للذهاب والآخر للإياب وهو النصف الطولي لنهر الطريق حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
14 – الممر/ وهو جزء من المسلك والذي يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة ويكون عادة ثلاث ممرات للمسلك وفي بعض الحالات يزيد أو يقل عدد المرات(3) حسب نوع الطريق وهذه الممرات هي:
أ – الممر الأيسر: مخصص للتنقل فيه بالسرعة القصوى التي يسمح بها القانون، والاستدارة أو تمرير إلى اليسار من قبل سيارات الطواري(4).
ب – الممر الأوسط: مخصص لسير المرور بين السرعة القصوى والدنيا المسموحة قانوناً.
ج – الممر الأيمن: مخصص لسير المرور بالسرعة الدنيا المسموحة قانوناً.
د – الممر الأضطراري: الممرات في أقصى اليمين أو اليسار من الطرق السريعة ولا منفصلة عن حركة المرور ولها خطوط متصلة ومصممة للوقوف الطاري(5) (استناداً إلى التعريف رقم 12)
15 – فتحة الاستدارة/ هو الجزء الموجود في الطرق المفصولة بالجزرات الوسطية ويكون مخصص للاستدارة بالاتجاه الآخر المعاكس.
16 – تقاطعات الطرق/ هو كل التقاء أو افتراق طريقين أو أكثر.
17 – التوقف/ هو وقوف المركبة لفترة زمنية محدودة تستلزمها ضرورات السير أو لإنزال أو ركوب الأشخاص أو التفريغ أو التحميل للبضائع وتحدد وفق العلامة المرورية الخاصة بذلك.
18 – المناورة/ هي الحركة المطلوبة لقيادة المركبة واختيار المسار المناسب.
19 – أولوية المرور/ وتعني الأولوية أو الأفضلية في استخدام الطريق لمركبة قبل الأخرى كما منصوص عليها في القسم (17).
القسم 2
إصدار وأصناف إجازات السوق
1 – ان أي شخص يقود مركبة عليه أن يحمل إجازة سوق صادرة بأسمه ويقدمها عند الطلب من قبل ضابط المرور.
2 – تكون أنواع إجازات السوق حسب نوع المركبة التي يقودها السائق، يحدد وزير الداخلية تلك الأصناف، ويحدد نوع الصنف في الإجازة التي تمنح إلى السائق الذي يكون مخول لسياقة تلك المركبات.
القسم 3
المؤهلات المطلوبة لمنح إجازة السوق
1) تمنح إجازة السوق لمن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ – أن يكون قد أكمل السادس عشر(6) من العمر لسائق الدراجة النارية، والعشرين من العمر لسائق سيارات الحمل أو السيارات العامة والثامنة عشر لسواق المركبات الأخرى.
ب – أن لا يكون قد صد حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات.
ج – أن تؤيد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزارة الصحة.
د – أن يجتاز اختباراً فنياً في قيادة المركبات وقوانين المرور وفق نوع الإجازة التي يروم الحصول عليها.
2) على ضابط الإجازات إبطال إجازة السوق عند فقدان السائق أحد الشروط الواردة في الفقرة 1 (ب) و(ج) عن هذا القسم.
3) يراعى عند تجديد إجازة السوق الشروط الواردة في (ب) و(ج) من الفقرة (1) في هذا القسم.
4) يجوز منح غير العراقي إجازة سوق خصوصي فقط وفق الشروط الواردة في الفقرة واحد من هذا القسم شرط أن يكون مقيماً في العراق بشكل مشروع (بموجب وثائق إقامة).
5) تعتبر إجازة السوق الصادرة والنافذة في دول أخرى نافذة المفعول في العراق ووفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل.
6) تكون مدة نفاذ إجازة السوق (5) خمس سنوات.
القسم 4
الاستثناءات الدبلوماسية والقنصلية
1) يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي من تقديم الوثائق المثبتة في الفقرة (1) (ب/ج/ د) من القسم رقم (3) في هذا الأمر وعليهم أن يقدموا بدلاً عنها إجازة سوق دولية أو إجازة سوق نافذة المفعول صادرة في بلده أو بلدها الأم إلى وزارة الخارجية وسوف يتم استلام وثيقة من الوزارة أعلاه تخولهم قيادة المركبات في العراق.
2) لا يطلب من أفراد القوى المتعددة(7) الجنسيات ومتعاقديهم وموظفيهم الذين لديهم إجازة من بلد آخر بان يحصلوا على إجازة من العراق أو تقديمها إلى وزارة الداخلية.
القسم 5
تسجيل المركبات
1. تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات أو ما يستثنى بقانون خاص.
2. لا تمنح إجازة تسجيل المركبة إلا بعد أن يتم إجراء الفحص الفني للتأكد من توفر شروط المتانة والأمان.
3. عند انتقال ملكية المركبة إلى شخص آخر بأحد أسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد أو من ينوب عنهما قانوناً الحضور أمام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وعلى ضابط التسجيل أن يوثق نقل الملكية في حاسبة التسجيل بعد دفع الرسم المقرر من كلا الطرفين.
4. لوزير الداخلية أو من يخوله الموافقة على انتقال ضابط التسجيل إلى البائع أو المشتري لأسباب إنسانية تحول دون حضورهم أمام ضابط التسجيل.
5. تعتبر وثائق التسجيل (في الحاسبة الإلكترونية أو غيرها) أساساً لإثبات حق ملكية المركبة وتعتبر حجة على الناس كافة بما يدون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير.
6. يختص القضاء في النظر بمنازعات ملكية المركبات.
7. لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة التسجيل المختصة وأستوفى الشكل المنصوص عليه في الفقرة (3) ثلاثة من هذا القسم إلا ما أستثنى بقانون.
8. تكون مدة نفاذ إجازة التسجيل (5) خمس سنوات.
(*) نشر هذا القانون والملحق (أ) الذي تلاه، في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) الصادر في حزيران 2004 ، ص 15 – 41 ، وكتب تحت كل صفحة منه العبارة الآتية (سلطة الائتلاف المؤقتة/ أمر مع ملحق/ 20 آيار 2004/86).
(1) طبعاً من المفروض أن تكون الفقرة (ز) وليس (س) حسب الترتيب (الأبجدي) للحروف ولكن هذه الأخطاء والهفوات ليست مستغربة في ظل أيام سفير الاحتلال الأمريكي بريمر ! . (المعد).
(2) وهذا أضطراب تشريعي آخر وقع فيه المشرع في ظل الاحتلال لتشابه الفقرة (5) وتكرارها مع الفقرة التي سبقتها والتي لم تعط َ رقماً ! (المعد).
(3) وهذا خطأ طباعي والمقصود هو (عدد الممرات)، المعد.
(4) كذا !!
(5) كذا !!
(6) المقصود (السادسة عشر).
(7) وردت في جريدة الوقائع هكذا (المتعدة). المعد.
رد مع اقتباس
