14/08/2011
بغداد – الصباح
أفادت مصادر سياسية رفيعة ان مجلس النواب سيصوت على وزيري الدفاع والداخلية بعد عيد الفطر المبارك.وقالت المصادر لـ"الصباح": ان "ازمة شغل منصبي وزيري الدفاع والداخلية في طريقها الى الانتهاء مع ابداء جميع الاطراف مرونة في هذا الملف".من جانبه، اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، ان رئيس الوزراء نوري المالكي يدرس الاسماء التي قدمتها القائمة العراقية لوزارة الدفاع .وقال السنيد في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان "المالكي ليس لديه اي نية مسبقة لرفض اي واحد منهم، ومنهم جواد البولاني".
ولم يستبعد السنيد ان يتم اختيار البولاني لهذا المنصب.من جانبها، اكدت القائمة العراقية ان ترشيح البولاني لشغل حقيبة الدفاع ليس لاحداث ازمة بل ضربة قاصمة لاصحاب المشروع الطائفي.وكان عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج اتهم القائمة العراقية بخلق ازمة جديدة من خلال ترشيحها البولاني لوزارة الدفاع.وقال السراج: ان "ترشيح البولاني هو مشروع ازمة مع ائتلاف دولة القانون، فوجود البولاني وعلاقاته السابقة مع دولة القانون فيها تشنجات"، لكنه لم يوضح طبيعة هذه التشنجات.بدوره، قال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري: ان تسلم مرشح إئتلاف العراقية جواد البولاني منصب وزير الدفاع سينهي خلافات الكتل السياسية بشأن مرشحي هذه الوزارة.
كما أكد التحالف الكردستاني ان نوابه سيصوتون على مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع جواد البولاني كونه شخصية وطنية.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، أمس الاول عن ترشيح وزير الداخلية السابق جواد البولاني رسمياً لتولي منصب وزير الدفاع، فيما نفت ترشيح وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري للمنصب.وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 11 آيار الماضي، أن وزارة الدفاع ليست من حق القائمة العراقية وإنما من حق المكون السني، أما وزارة الداخلية فهي من حصة المكون الشيعي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Daleen
