هنا

[اسعد النجيماوي]

المرجعية الدينية والتقاعد غير الموحد
نشر موقع المرجع الديني السيد علي السيستاني خبراً نقلاً عن وكالة (نون) الخبرية يبين فيه ما ألقاه الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 7/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 7/2/2014م حول موقف مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني حول قانون التقاعد (الموحد) الذي شرّعه البرلمان الأسبوع الماضي ، وبهذه المناسبة نود تسجيل بعض النقاط :
- أن مرجعية السيد السيستاني - بهذا الموقف - سحبت البساط من الكثير من السياسيين وخصوصاً التي حُسِبت على المرجعية ، ووضعتهم في موقف محرج .
- إن مثل هذه المواقف تنشط العمل السياسي والاجتماعي وتحركه وتنقله من مستوى الركود الى مستوى التغيير والتأثير ، والأمة بحاجة ماسة ومنتظرة لمثل هذه المواقف لصنّاع القرار وخصوصاً المراجع ، نسأل الله أن يديم هذه المواقف و يكون للمرجعية موقفاً في كل حادث مهما صغرُ أو كبُر .
- إن مثل هذا الموقف الشديد أضعفته بعض الأمور نذكر منها :
نُشٍر الموقف في موقع السيد السيستاني ولكن نقلاً عن موقع خبري آخر ، وهذا يجعل البعض أن يضعوا (إنّ) في الموضوع ، فهذه الطريقة في النشر تثير الغموض إذ لو كان السيد السيستاني أو مكتبه هو صاحب هذا الموقف فلماذا نُشِر نقلاً عن موقع خبري ؟! وهل هذه دعاية لهذا الموقع ؟! مع إنه يُفترض أن يأخذ الموقع الخبري المذكور وباقي وسائل الإعلام من الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني ، خاصة وأن الموقف الرسمي للسيد السيستاني لا يعبر عنه إلا السيد نفسه أو مكتبه ومذيّل بختم أحدهما كما جاء ذلك في استفتاء منشور على الموقع والمرفق مع هذه المقالة .
ومما أضعف هذا الموقف مطالبة مكتب السيد السيستاني الناخبين بانتخاب فقط من يتعهد بإلغاء الامتيازات الواردة في المادة 38 من هذا القانون ، وهذا إما أن يُحسب دعماً مبطناً لبعض الجهات السياسية ، وهذا الاحتمال قد يُفنّد لأن الموقف الرسمي والمعلن لمكتب السيد السيستاني هو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع .
ولكن هذه المطالبة يمكن أن تفتح الباب أمام السياسيين المعروفين بالمكر والخداع والذين استغلوا المرجعية كثيراً لحصد الأصوات والصعود على أكتافها ، وهذا ما لمسناه من كثير من الكتل السياسية منذ أن صدر الموقف فمنهم من إدّعى أنه وكتلته لم تصوّت للمادة 38 السيئة الصيت ، ومنهم بدأ بالتحرك لمعاقبة أعضاء كتلته الذين صوتوا لهذه المادة ، وهكذا هم السياسيون وها هم الآن فُتِح لهم باب للتكفير عن سيئاتهم وليضعوا ضمن برامجهم الانتخابية مادة إضافية هي ( تلبية لنداء المرجعية سنسعى لإلغاء المادة 38 السيئة الصيت ) ، أما مدى مصداقيتهم فهي معروفة للشعب والحمد لله لا تحتاج جهد لإثباتها أو إثبات نفيها .
ومما لم أفهمه من الموقف الذي أعلنه معتمد مرجعية السيد السيستاني في كربلاء هو مطالبة المحكمة الاتحادية بعدم تمرير هذه المادة من القانون التي تخالف الدستور ، وحسب معرفتي المتواضعة فإن المحكمة الاتحادية لا تمتلك صلاحية رفض القانون أو عدم تمريره لأن الدستور نص على الفصل بين السلطات ، إلا اللهم إذا رُفِعت دعوى ضد هذه المادة من قبل طرف آخر ، وعندها يمكن أن ترى المحكمة الاتحادية مدى مطابقة هذا القانون للدستور فترفضه أو تقبله .
ولكوني غير مختص بالقانون فأترك للقانونيين تعليقهم وتوضيح هذه المسألة لي ولباقي أبناء الشعب العراقي .

[ٱجَمل ٱنٌسًٱنٌة]

شكراا ع الطرح

[مرتضى^الجبوري]

شكرا لك

[miss horea]

شكرا