في واحدة من الدراسات الإسرائيلية الهامة وضع «ماتي زوهار» الخبير والمحلل السياسي في التلفزيون الإسرائيلي تقريرا بعنوان «هل يصنع الجزائريون السلاح النووي؟»، وهو التقرير الذي يتطرق إلى القدرة النووية الجزائرية وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.
وأشار زوهار في هذا التقرير الذي نشره موقع التلفزيون بلغتيه العربية والعبرية إلى أن عددا من التقارير الاستخباراتية العربية أكدت أن الجزائريين يعكفون على تطوير مشروع نووي سري لهم منذ حوالي عقدين، وتعمل الجزائر حسب تلك المصادر على تطوير هذا المشروع بمساعدة الصين.
ويضيف زوهار إلى أن الجزائريين يشترون في الوقت ذاته الكثير من المعدات والمواد النووية من دول أخرى متعددة، ويقومون بتطوير الخبرة النووية الذاتية وتأهيل الكوادر العلمية المتخصصة في هذا المجال.
ويزعم زوهار أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي دفعت الجزائريين إلى القيام بتطوير مشروعهم النووي، أبرز هذه العوامل خشيتهم من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي. بالإضافة إلى إحساس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بضرورة خوض غمار سباق التسلح النووي، خاصة إن وضعنا في الاعتبار رغبة بوتفليقة في إشغال الشعب وإلهائه بمشروع قومي كبير يسهم في تجمعهم من حوله، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط السياسية من حوله في ظل تساقط الزعماء العرب في المنطقة مثل قطع «الدومينو».
ويشير زوهار إلى أن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، الأول اشترته منذ حوالي ثلاثين عاما من الأرجنتين ويطلق عليه اسم مفاعل النور. ويوضح أن مفاعل النور صغير حيث تبلغ قدرته التشغيلية ما يقرب من ثلاثة ميجاوات ويقع في مدينة درارية الموجودة بالقرب من العاصمة الجزائر.
أما المفاعل الثاني فهو مفاعل السلام الذي اشترته الجزائر من بكين، ويقع في مدين عين وسارة الموجودة على بعد 200 كيلو متر جنوب العاصمة الجزائرية.
ويشرح زوهار قوة مفاعل السلام زاعما أن المعطيات الرسمية الجزائرية تشير إلى أن قدرته التشغيلية تبلغ 15 ميجاوات، إلا أنه يؤكد أن المعلومات الإسرائيلية تكشف أن قدرة هذا المفاعل التشغيلية تبلغ ما يقرب من 40 ميجاوات.
ويحذر زوهار مما أسماه «التحركات النووية» الجزائرية، موضحا أن الجزائريين قاموا عام 2008 بإجراء محادثات مع الأرجنتين للحصول على مساعدات نووية فنية، ووقعوا بعدها عام 2010 على اتفاقية للتعاون في المجال النووي مع جنوب إفريقيا وذلك في إطار مساعيها لشراء مفاعل نووي ثالث بقدرة 100 ميجاوات، ورغم تخوف العالم من هذه الاتفاقية فإن الجزائريين سارعوا إلى الزعم أن هذا مخصص في الأساس للأغراض السلمية وليس العسكرية أو القتالية بأية حال من الأحوال.
جدير بالذكر أن الجزائر وافقت عام 1992 على إخضاع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، ثم انضمت عام 1995 إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. غير أن زوهار يقول إن هاتين الخطوتين السابقتين تمتا بضغط من واشنطن التي لم ترض عن السياسات النووية الجزائرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تراقب طموح مختلف الدول أو القوى السياسية بالمنطقة، من أجل التصدي له حرصا على الاستقرار وحفاظا على أمن إسرائيل في النهاية.
اللافت في هذا التقرير أنه يزعم أن الجزائريين يخفون الكثير من الأسرار النووية عن العالم، موضحا أن الجزائر لم تبلغ الوكالة بأنها تملك كميات من المواد المستخدمة في عملية إنتاج الأسلحة النووية، وأضاف أن الجزائر ترفض التوقيع أيضاً على البروتوكول الإضافي الذي يتيح التفتيش الفجائي من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ويحذر التقرير في نهايته من الثروة النووية الموجودة في جنوب الجزائر، موضحا أن الدراسات والتقارير أوضحت أن المناطق الجنوبية في الجزائر مليئة باليورانيوم، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي مراقبة طموح الجزائريين والتصدي له حفاظا على استقرار المنطقة، كما يتحدث التقرير. عموما إن إثارة هذه القضية ونشرها الآن بالتأكيد يحمل رسالة من تل أبيب للجزائر، وهي الرسالة التي يجب الحذر منها وتتبع هدفها للتصدي لسياسات تل أبيب ضد العرب.