ادناه نص بيان المرجعية العليا في النجف الاشرف والذي فيه يستنكر افعال النواب باقرار التقاعد المخزي للبرلمانيين وذوي الدرجات الخاصة......وقد راهنت المرجعية على اصوات الناخبين بعدم اعطاء اصواتهم لهؤلاء .........والسؤال هنا من يمثلون هؤلاء وفي اي قوائم وصلوا الى البرلمان وجواب هذا السؤال واضح لالبس فيه (((لاتنتخبوا القوائم التي ينتمي لها هؤلاء البرلمانيين)))) وبعد هذا البيان لاياتي احد ويقول لماذا المرجعية ساكتة فالحر تكفيه الاشارة وما اوضحها هذه الاشارة فيا اعزائي عليكم بالتغيير ولنذهب الى صناديق الانتخابات لكي نقول كلمتنا الفاصلة بانتخاب الاصلح المهني ومن القوائم الجديدة والمستقلين ولانعيد الغلطة مرة اخرى اللهم اشهد ......." نص رأي المرجعية الدينية العليا في قانون التقاعد الموحد "
"قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات ومن اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فقرر لاعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق ، وقد كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت بذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا حيث طالبت بذلك في البيان الذي اصدره مكتبها منذ ثلاثة اعوام ودعت فيه الى اتخاذ اجراءات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية وهذا الامر ينبغي له ان يلفت نظر المواطنين وهم على أبواب الإنتخابات أن يجددوا النظر في من سينتخبوه ويدققوا في إختياراتهم ، وينبغي لهم ألا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقاً بالغاء هذه الإمتيازات غير المنطقية ، كما يفترض بالمحكمة الاتحادية الا تمرر هذه المادة من القانون والتي تخالف روح الدستور هذا الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لاينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم"
رد مع اقتباس
