تكافؤ الفرص الإنتاجية بين العام والخاص ينهض بالاقتصاد
06/02/2014 08:05
في الوقت الذي يشهد فيه العراق عملية تحول من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق تظهر منافسة بين القطاعين العام والخاص في تقديم افضل الخدمات وباسعار تنافسية على منتجات كل منهما،وسط دعوات لتقديم الدعم الحكومي واعادة النظر بقرارات وتشريعات اقتصادية، الى جانب اقتباس تجارب عالمية بما يسهم بتعزيز دور القطاع الخاص لادارة دفة الاقتصاد.

فارق الأسعار



وبحسب باحثة اقتصادية فان هذه المنافسة غير متكافئة بسبب فارق الاسعار التي تلتزم بها الشركات الحكومية من جهة، ومن جهة اخرى فان الشركات الاهلية تقدم اسعارا اقل لمنتجاتها نظرا لحرية المساحة التي تتمتع بها في حين يتسيد موضوع الاستيراد الجانب السعري في هذا المجال.

وطالبت الباحثة آية عادل بتخفيف القيود القانونية التي تحد من نشاط الشركات الحكومية بما يولد فرصة تنافسية متكافئة وعادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الانتاج بما يسهل من اجراءات التحول من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق.



الطاقة والمحروقات



واضافت عادل في تصريح لـ(الصباح) ان ايجاد الارضية المناسبة للقطاع الخاص الانتاجي لتمكينه على منافسة الانتاج الحكومي تتمثل بتوفير الطاقة الكهربائية والمحروقات الوقودية الى جانب وضع سياسة تحد من الاستيراد العشوائي للبضائع فضلا عن دراسة ما يمكن تصنيعه محليا ليحل بديلا عن المستورد الرديء. موضحة ان ما نسبته 90 بالمئة من مشروعات القطاع الصناعي الخاص متوقف لاسباب مالية وفنية واخرى امنية.

ولفتت الى : ان هذه ابرز المعوقات التي يواجهها القطاع الانتاجي في العراق وهي تمثل اعباءً اضافية لا تساعد على الاستفادة من مميزات الانتاج المحلي ، كما ان القطاع الصناعي العام شبه معطل وان المصانع تعمل بربع او ثلث طاقاتها الانتاجية. ما يبين ضرورة ان تأخذ الجهات الاقتصادية الحكومية ذلك بعين الاعتبار لغرض الحد من التدهور الذي أصاب القطاع الصناعي الخاص وبغية النهوض بالواقع الانتاجي.



تجارب عالمية



وقالت ان اقتباس عدد من التجارب الاقتصادية الخاصة بدول متقدمة مرت بظروف شبيهة بظروف العراق لغرض تطوير القطاع الانتاجي سيسهم بتطور الصناعة المحلية. وبينت عادل ان هناك دولا عدة مرت بظروف شبيهة بالظروف التي مر بها العراق كالمانيا وكوريا الجنوبية واليابان التي بنت اقتصادها من انقاض الحروب حيث باشرت عملية الاصلاح الاقتصادي من خلال اصلاح العمل المصرفي وتأسيس اكبر مصرف لتمويل المشاريع الصناعية الانتاجية ، ما ادى الى قيام نهضة صناعية في تلك البلدان وضعتها في سلّم الدول المتقدمة صناعياً.وشددت على ضرورة اتباع سياسة مالية لمصلحة الشركات الصناعية الرئيسة، وتأسيس بنك التصدير والاستيراد لتوفير التمويل اللازم للصادرات. مشيرة الى ان السياسة الكورية تضمنت تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد الى جانب خصخصة البنوك التجارية والعمل على الغاء عدد من القوانين والانظمة المعرقلة لنشاطها الاقتصادي والسعي الى التوازن الاقليمي وتوفير نظام اساسي للرفاه الاجتماعي.

تحالفات وشراكات



واكدت اهمية التحالف مع رجال الاعمال والمستثمرين وعقد الشراكات معهم لنقل خبرات القطاع الحكومي اليهم لغرض الاهتمام بالصناعات القائمة والعمل على تطويرها اضافة الى التوسع في رأس المال التجاري ثم تحويله الى استثمارات صناعية.

ودعت عادل الجهات الاقتصادية الحكومية الى تقديم دراسات جدوى بهذا الخصوص والنظر بامكانية اقتباس التجارب الدولية لان العراق بحاجة الى اصلاح النظام المصرفي الحكومي اضافة الى النهوض بواقع الصناعة المحلية وتطوير الانتاج وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه.

اما عن مشاركة القطاع الخاص في ادارة دفة الاقتصاد العراقي فقد شدد الخبير الاقتصادي باسم جميل على اهمية تحقيقها بالضغط على مصدر القرار، حيث لم يعط الاهتمام في ادارة او المشاركة في الملف الاقتصادي في البلد، لا سيما ان الكثير من التشريعات الاقتصادية لم تر النور او لم تطبق، ما اعطى انطباعا عكسيا.



نمو القطاع الخاص



ودعا جميل القطاع الخاص الى ان يبرمج عمله وفق خطط واضحة، لتنفيذ متطلبات نموه، مشيرا الى ان الهدف الاساسي الذي يجمع القطاع الخاص مع السلطة هو تنمية اقتصاد البلد والسمو بالاقتصاد العراقي وتحقيق تنمية مستدامة تخدم المواطنين.

ونوه الخبير بأن هناك خللا في توازن اعادة هيكلة دور القطاع الخاص كقوة فاعلة واساسية تعمل مع القطاع العام لنمو الاقتصاد، لذلك لابد ان تكون هناك قناعة بدوره والايمان بجهوده، عن طريق هيكلة جديدة لوضعه في مختلف القطاعات الصناعية، الزراعية، السياحية، والتجارية، والمشاركة في الناتج المحلي اجمالي.



اقتصاد واعد



وحث المشرعين على تشخيص الخلل والتحدي الذي يواجه القطاعين الخاص والعام لوضع الستراتيجيات والخطط الاقتصادية الناجحة التي تحقق النمو للبلد، اذ ان العراق ارض خصبة لمجيء الكفاءات، فضلا عن اقتصاده الواعد، مشددا على ضرورة تثقيف وتدريب الكوادر المتخصصة للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني، كما في تجارب الدول الاخرى.