دعوات لتفعيل صناعة السمنت وحمايتها
06/02/2014 08:07
تمثل صناعة السمنت الجانب المهم في عمليات البناء والاعمار، التي لايمكن لها تدوير عجلة العمل الميداني دون اعتماد مادة السمنت النوعي الذي يخلق مشاريع نوعية متكاملة في البلد، لاسيما ان اغلب شركات صناعة السمنت اعلنت عن تفعيل انتاجها النوعي لدعم المشاريع في مختلف مدن البلد.

المختص بالشان الاقتصادي هادي هنداس اشار في حديث لـ”الصباح“ الى اهمية تفعيل انتاج السمنت المحلي، معللا ذلك باسباب عديدة في مقدمتها الحفاظ على دورة راس المال داخل البلد الامر الذي يعزز الاقتصاد المحلي، لافتا الى ان مادة السمنت المحلي تحظى بسمعة جيدة منذ زمن طويل. واضاف ان البلد مقبل على نهضة عمرانية واسعة تتطلب كميات كبير من هذه المادة تتجاوز حاجز الـ 12 مليون طن سنويا، وهذا يقود الى مضاعفة انتاج السمنت في عموم معامل البلد في القطاعين العام والخاص.

واشار الى اهمية تشجيع الصناعة المحلية النوعية من خلال الطلب المتزايد عليها، كما لابد ان تعرض باسعار مقبولة تنافسية، مبينا ضرورة العمل على حماية هذا المنتج عبر التوجه الى منع استيراد الانواع الرديئة من السمنت التي تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع ولا تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقال ان الطلب على مادة السمنت في ارتفاع متواصل لاسيما بعد تفعيل حركة البناء في القطاعين العام والخاص الامر الذي يتطلب من الجهات المنتجة ان تدركه وتنتج وفق متطلبات السوق المحلية. الى ذلك اعلن سنان كاظم السعيدي مدير عام الشركة العامة للسمنت الجنوبية تخفيض اسعار السمنت المنتج في معمل الكوفة من اجل دعم حركة البناء والاعمار في البلد اضافة الى دعم المنتوج الوطني.

وقال ان الشركة عملت على تخفيض اسعار السمنت العادي المكيس الى (90)الف دينار للطن بعد ان كان (100)الف دينار بالنسبة للسمنت المنتج في معمل سمنت الكوفة ، اما بالنسبة للسمنت العادي غير المكيس فان سعره خفض الى (85)الف دينار للطن بعد ان كان (95)الف دينار .

واشار السعيدي الى ان الشركة تناشد المسؤولين في الجهات المعنية للعمل على دعم المنتوج الوطني من مادة السمنت التي تعتبر مادة اساسية وستراتيجية للمساهمة في حل ازمة السكن اضافة الى تنفيذ المشاريع لإعادة الاعمار من خلال توفير مادة سمنت ذات النوعية الجيدة المطابقة للمواصفات القياسية الخاضعة للرقابة والفحص من قبل اهم المؤسسات الرقابية الحكومية المتمثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومركز بحوث البناء والمكاتب الاستشارية للجامعات العراقية بموجب عقود التوكيد النوعي.واكد السعيدي ان السوق العراقية تعاني من حالة اغراق بالسمنت المستورد ذي النوعية الرديئة دون ان يخضع للرقابة ودون ان تجري عليه اية فحوصات نوعية لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات القياسية العالمية بسبب عدم تفعيل قانوني حماية المنتج الوطني.