مطالبة بتشريعات تساند قانون الاستثمار
06/02/2014 08:10
طالب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بتغيير حزمة القوانين الاقتصادية الساندة لقوانين الاستثمار كقانون الشركات وقانون الضرائب وقانون العمل.

وقال الامين للاتحاد عبد الحسين المباركة ان موضوعة القطاع الخاص نوقشت عدة مرات في اللجان الاقتصادية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء ومع وزارة التخطيط والوزارات المعنية لتطوير واقع عمل القطاع الخاص ولم يتم توظيف التشريعات القانونية وما يتلاءم وتوجهات القطاع الخاص. واشار الى ضرورة ان تعطي القوانين حرية كاملة للتعاملات المصرفية بما تراه مجالس الادارة مناسبا لها لافتا الى ان هذه الحرية مفقودة في قانون المصارف العراقي.المباركة نوه الى ضرورة تمكين المصارف من القيام بدورها اسوة ببقية الدول المحيطة مستعينا بتجربة المملكة الاردنية وكيفية قيام المصارف هناك بالدخول في عمليات الاستيراد والتصدير.واضاف لـ» الصباح» ان مصارفنا الخاصة لا تقوم بالعمليات التجارية في الوقت الذي يعتبر عملها تجاريا لافتا الى ان عملها مقتصر على الايداع وسحب الاموال من دون القيام بتقديم الخدمات المصرفية الاخرى للزبائن فضلا عن قيام البنك المركزي ببيع الاصول العراقية من الدولار بالمزاد عن طريق المصارف الاهلية معتبرا ان هذا العمل لم يحقق الجدوى الاقتصادية.

من جانبها ذكرت اللجنة المالية النيابية إن هنالك «سلسلة من الإجراءات التي تعتمدها اللجنة لتحسين الواقع الاقتصادي من خلال استقرار العملة العراقية مقابل العملات الأخرى».واشار مصدر في اللجنة إلى أن «البنك المركزي يحاول المحافظة على استقرار المصارف لاسيما الأهلية من خلال الضوابط والتعليمات التي يصدرها بين الحين والآخر» مضيفة ان اللجنة المالية لم تكتف باستقرار المصارف حسب بل وتسعى لتطويرها وضمان مشاركتها في بناء الاقتصاد العراقي بنحو حقيقي بزيادة رؤوس أموالها عن طريق الودائع المالية التي تأتي غالباً من وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة فضلاً عن ودائع المواطنين. لافتا الى أن «أصحاب تلك الودائع ربما كانوا يتخوفون من اللجوء إلى المصارف العامة والأهلية منها بخاصة لذلك رأت اللجنة ضرورة تشريع قانون يضمن تلك الودائع ويحميها».واوضحت اللجنة المالية النيابية أن «البنك المركزي سيكون ملزماً بحماية الودائع المصرفية من خلال القانون الذي سيشرعه البرلمان لاحقاً».