٤٠٠ خبير أميركي يتولون تدريب العراقيين على الأسلحة وصيانتها

2014/02/05 (00:01 مساء)

 ترجمة المدى

في وقت تتطلب مبيعات السلاح الاميركي للعراق وجود كادر تدريبي على استعمالها وصيانتها، يؤكد خبراء في مجال الدفاع ان هناك قيودا قانونية وشروطا يتضمنها اي عقد مبيعات خارجية تقضي بعدم اشراك الكوادر المدنية التدريبية بعمليات حربية مباشرة، حسب ما قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة الاميركية واسعة الانتشار ان دور المتعاقدين العاملين لصالح اكبر شركات الدفاع الاميركية في مساعدة قوات الجيش العراقي على تعلم استعمال اسلحة جديدة، يشهد اتساعا في خضم تزايد حدة القتال ضد الجماعات الاسلامية المسلحة. واشارت الى انه على مدى الشهور القليلة المقبلة، يتوقع ان تبدأ الحكومة الاميركية بارسال ما تزيد قيمته عن 6 مليارات دولار من المعدات العسكرية الى العراق.
واضافت الصحيفة ان اخر صفقة عسكرية تضمنت 24 مروحية هجومية من طراز اباتشي من صنع شركة بوينغ وما يقرب من 500 صاروخ من نوع هلفاير من انتاج شركة لوكهيد مارتن.
ولاحظت وول ستريت جورنال انه بينما قد لا تصل المروحيات في الوقت المناسب لمساعدة قوات الامن العراقية في قتالها الدائر حاليا، الا ان من المتوقع ان يستعمل الجيش العراقي صواريخ هلفاير في معركته لاقتلاع المسلحين الاسلامويين من الرمادي والفلوجة، المدينتان اللتان كانتا محط تركيز اكبر عمليات الجيش الاميركي خلال ذروة مراحل الحرب في العراق. وقالت الصحيفة الاميركية انه عندما ترسل الولايات المتحدة اول مروحيات الاباتشي والشحنات الاضافية من صواريخ هلفاير في وقت لاحق من العام الحالي، فان ما يزيد عن 200 مدرب من كادر الشركات الامنية الخاصة ينبغي ان يتوجهوا الى العراق. ولفتت الى ان اولئك المدربين "لن يكونوا لوحدهم".
واكدت الصحيفة وجود متخصصين عسكريين يساعدون الجيش العراقي، في مناطق عدة من البلاد، للمحافظة على الاعداد المتزايدة من طائرات المراقبة من دون طيار، والمروحيات الهجومية والصواريخ الفعالة، لافتة الى ان اولئك المدربين سترافقهم طواقم الدعم الحكومي الاميركي، كحراس امن، ومحللين، وسواق وطباخين.
ورأت وول ستريت جورنال الى ان استراتيجية نشر متعاقدين في مجال الدفاع في العراق تسلط الضوء على وجود تحول في المنظور الامني في وقت تسعى الولايات المتحدة الى خفض وجودها العسكري في انحاء العالم. وبوجود اقل من 200 مدرب من الكادر العسكري الاميركي في العراق، فان استمرار الدعم العسكري الاميركي الاميركي يعتمد بنحو متزايد على وجود متعاقدي الدفاع. ولفتت الصحيفة الاميركية الى ان دور المتعاقدين العسكريين، الذي تراجع بانحسار الوجود العسكري الاميركي في العراق، قد يصبح اكثر اهمية في الشهور المقبلة وسط سعي الحكومة العراقية الى الحصول على مزيد من المساعدة العسكرية الدولية لمكافحة التهديد الذي يشكله المسلحون الاسلامويون، ولفتت الى وجود موظفين من شركة بيل لصناعة المروحيات يعملون الان في العراق على تدريب قوات عراقية على أساليب الطيران وإصلاح مروحيات هجومية خفيفة.
وكشفت وول ستريت جورنال وجود حوالي 12 موظفا من شركة لوكهيد مارتن يساعدون الان الجيش العراقي على ادامة طائرات سي 130 الخاصة بالنقل. فضلا عن تدريب قوات عراقية على استعمال صواريخ هلفاير. واشارت الصحيفة الى وجود ما يقرب من 12 موظفا من شركتي بيكرافت وجنرال اتومكس يعملون على صيانة طائرات مراقبة تستعمل في تعقب نشاط المسلحين في عموم مناطق البلد. وتوقعت الصحيفة ان يزداد عدد المدربين الاميركيين في مجال التحليل الاستخباري والتدريب العسكري.
ونقلت الصحيفة عن استاذ العلوم السياسية بكلية ميدلبيري، اليسن سانجر، قوله ان "الحكومة الاميركية صارت تعتمد على متعاقدي الدفاع"، من اجل تلبية متطلبات الاوضاع في العراق وافغانستان.
من جهته قال انتوني كوردسمان، الخبير في مجال الدفاع بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ان "من غير المرجح ان ينخرط متعاقدو الدفاع الاميركيون في عمليات عسكرية مباشرة في العراق". فالى جانب وجود قيود قانونية على المدنيين في الدخول بانشطة حربية، كما يؤكد كوردسمان، فان عقود المبيعات العسكرية الاميركية لدول اجنبية غالبا ما تتضمن شروطا بمنع المتعاقدين من الانخراط بعمليات حربية مباشرة.
واضاف كوردسمان ان "كل متعاقدي الدفاع تقريبا سيكونون محميين من ان يطلب منهم المشاركة في عمليات حربية او ان يشاركوا فيها،" مشيرا الى انه "لا يمكن الطلب من اي احد منهم ان يمارس اي نوع من أنواع الدور الحربي المباشر