تتصاعد أزمة محافظة الأنبار، في ظل غياب الحلول التي تسهم في إيقاف القتال الدائر في مناطق عدة منها. وفيما يستمر السجال بين القوى السياسية، رأى نواب أن فرص الحل من خلال الحوار أصبحت "معدومة".
ومع تواصل العمليات العسكرية وما رافقها من قطع للاتصالات، تركت المدينة في عزلة إعلامية، حجبت آخر التطورات التي حصلت في المحافظة، الأمر الذي دفع بكتلة "متحدون" الى التلويح بمقاضاة الشركات المزودة لخدمة الاتصالات.
في حين، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 40 ألف طفل نزحوا من مناطقهم في محافظة الأنبار إلى مناطق أكثر أمنا.
وفي حديث لـ"طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال طلال حسين الزوبعي النائب عن القائمة العراقية، إن "أزمة الأنبار تكاد تمثل اكبر اختبار للنظام السياسي العراقي منذ العام 2003"، لافتا إلى ان "الطريق لحل أزمة الأنبار أصبح شبه معدوم بالوقت الحالي".
وأضاف أن " بعض القوى السياسية تحاول أن تصطاد بالماء العكر، للحصول على مكاسب وسمعة تنسبها لها"، مشيرا إلى أن "هذه الأزمة لها تأثيرها ايضا على موعد الانتخابات بشكل سلبي، لأن من الممكن ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات، ليس في الانبار فقط وإنما في كل البلاد".
بدوره، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد إن "أزمة الأنبار ليست سياسية وإنما أزمة أمنية مع مجاميع تنظيم القاعدة وداعش"، على حد قوله.
وأضاف السنيد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "طريق الشعب" أمس، أن "الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها ولن تتأثر بالعمليات العسكرية أو الوضع الأمني، ولا تؤثر على الناخبين والانتخابات"، مشيرا الى أن "الوضع ليس سياسيا حتى يقلق الشعب من عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع، إذ أن الجميع يسعى للانتخابات".
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي، واثق الهاشمي أن "هناك ملفين مهمين في الوضع الراهن الأول؛ مكافحة الإرهاب بعد ان أصبح أكثر قوة ونوعية وهذه قضية وطنية يجب ان يتفق عليها الجميع، والثاني هو الملف السياسي الذي يمكن بمعالجته حل نسبة كبيرة من المشاكل الأمنية".
ولفت إلى أن "أزمة الانبار ستؤثر على موعد الانتخابات، وكل ما نسمعه من تصريحات هو غير واقعي، لأنه لا يمكن ان تجري انتخابات في ظل الأوضاع الحالية في الأنبار وعدد من المحافظات الأخرى، ما لم يجر حلها سريعاً".
وأشار الهاشمي في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، إلى أن "أكثر المبادرات التي تطلق تنتهي في وقتها، لأنه لم يكن هناك طرف محايد يقوم بهذه المبادرة، وكذلك لا يوجد طرف مقبول من الجميع يبادر الى ذلك، بالإضافة الى انه ليست هناك رغبة حقيقية بإجراء الحوار".
وبين أن "الحل العسكري صعب ويحتاج الى حكمة، لأن اقتحام المدن سيؤدي الى حرب الشوارع، خاصة وان الإرهاب متمركز في البيوت ويأخذ من بعض أفراد العوائل رهائن".
إلى ذلك، طالبت قائمة متحدون، عبر الناطق الرسمي باسمها ظافر العاني، شركات الاتصالات العاملة في الانبار بتقديم إيضاحات مقنعة لقطع الاتصالات في محافظة الانبار، عادة قطع الاتصالات بأنه "سلوك مستهجن" وأنها ستتقدم بشكوى الى الجهات الرسمية للتحقيق معها ومقاضاتها.
على الصعيد الإنساني، أكدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، نزوح نحو 40 ألف طفل بسبب تردي الوضع الأمني في محافظة الأنبار.
وقال مارزيو بابيلي، ممثل المنظمة الدولية في العراق، إن "الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدن المحافظة أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الأطفال".
وأضاف "نحن نعلم أن عددا معينا من الأطفال بشكل متزايد، قتلوا الأسبوع الماضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الصراع الدائر؛ إما بسبب القصف أو بسبب الاشتباكات على الأرض. ولكن هناك عددا كبيرا من الأطفال قد جرحوا أيضا، وأصبح عددهم 10 أضعاف".
وأكد بابيلي في تصريح لـ"راديو سوا"، أن "الأمم المتحدة تتفاوض مع الحكومة العراقية من أجل توفير ممرات آمنة للوصول إلى الأطفال ومساعدتهم