توصيات لإنشاء مصرف للتنمية الاقتصادية
04/02/2014 07:36
مع تصاعد اهمية المصارف في العالم يوما بعد اخر، ما زال هذا القطاع المهم في البلد يعاني من جملة قضايا تعيق تقدمه، ما دعا الى تزايد المطالبات بوضع آليات حديثة لتطوير المنظومة المصرفية في العراق ليصبح دورها فاعلا في دعم الاقتصاد العراقي.وابرز هذه التوصيات انشاء مصرف للتنمية الاقتصادية واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص وتسهيل مسألة الضمانات ومراجعة خريطة انتشار المصارف في المحافظات.
سياسات مالية
وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي توفيق المانع في تصريح مسهب لـ"الصباح": ان "الاقتصاد حقائق وارقام، وان التحدي الحقيقي للعالم الان هو بناء اقتصاد قوي وتأسيس تنمية اقتصادية متوازنة ومتكاملة تنهض وتقوم الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتتجه بهما نحو الاستغلال الصحيح للموارد المادية والبشرية، ومن اهم الاعمدة والاسس لتحقيق ذلك تطوير القطاع المصرفي في العراق ليصبح دوره فاعلا في تنفيذ السياسات المالية".
واشار الى ان "العراق حتى هذه اللحظة يفتقد الى انشاء مصرف للتنمية الاقتصادية على الرغم من ان قانون الموازنة لسنة 2006 اقر انشاء مثل هذه المصارف في كل المحافظات لتغطية الخدمات الاستثمارية واعادة اعمار البنى التحتية".
يشار الى ان الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق دعا مؤخرا، الى النهوض بالقطاع المصرفي الخاص في العراق، من خلال تشريع قوانين من شأنها الاسهام في تطوير عمله، لافتا الى اهمية انشاء مصرف متخصص بالاستثمار، لتسهيل دخول رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق.
واشار المانع الى ان دور القطاع المصرفي الحالي دور غير مؤثر وفعال وأقرب الى الحياد، مبينا ان "مصارف القطاع الخاص عددها قليل في سوق الاوراق المالية فالمواطن العراقي لا يستثمر امواله في مؤسسة لا يعلم عنها شيئا والمصارف اغلب رؤوس اموالها عائلية، خصوصا ان حال مصارف القطاع الخاص كحال باقي الشركات المسجلة في سوق العراق للاوراق المالية فواضح من المؤشرات ضعف الاستثمار المحلي".
أنشطة اقتصادية
وبين الخبير ان ذلك يؤدي الى فقدان ثقة المواطن بالشركات بسبب فقدان مفردات الحكم الرشيد في هذه الشركات، فاذا ما أسهم المواطن بامواله المكتنزة فهذا يعني انه سيسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وبالتالي زيادة الانشطة الاقتصادية، موضحا ان للمستثمرين دورا كبيرا في زيادة السيولة النقدية وتقليص نسبة التضخم لكون مساهمتهم في المشاريع ستقلص من تواجد النقد الذي سترتفع قيمته بسبب قلة العرض، لذلك توجد حاجة الى تطوير الثقافة المصرفية والمالية وباسرع ما يمكن لتطور الخدمات المصرفية التي تكاد تكون معدومة، بحسب قوله.كما حث المانع على ابداء مرونة بشأن الضمانات التي تطلبها المصارف العراقية الخاصة والعامة، عادا اياها حاليا بالقسرية والصعبة على المقترض سواء للقروض البسيطة او المتوسطة.
ونبه الى ضعف الاهتمام بالتأمين، ما ادى الى تراجع في السياسة المالية في العراق بشقيه تأمين الاشخاص او المالي، وحتى الان شركة التأمين الوطنية لم تتعامل كشركة تأمين حقيقية، خاصة في ما يتعلق بإعادة التأمين وهذا من اكبر المعوقات في تأخر الاستثمار، على حد تعبيره.
ووجد الخبير ان تباين التوزيع الجغرافي للكثافة المصرفية في العراق، يعتبر حالة سلبية اثرت بشكل او بآخر في تطوير هذا القطاع، اذ ارتفعت الكثافة في محافظة بغداد فيما قلت بشكل كبير في بعض المحافظات، لاسيما ان 89 بالمئة او اكثر من قيمة ومبالغ وحجم التعاملات المصرفية في بغداد.وانتقد المانع عدم وجود فصل بين رأس المال والادارة بالمصارف، خصوصا ان القطاع المصرفي تأسس في العام 1964 كقطاع خاص، ولكن نتيجة قرارات التأميم وما يسمى بالقانون الاسود انذاك ما ادى الى تأثر القطاع المصرفي العام بالروتين وسياقات العمل العامة، لاسيما ان القطاع الخاص الحالي لم يستطع التخلص من هذه العقدة، اذ ان اغلب العاملين في المصارف الخاصة نقلوا السياقات نفسها وما زال التأثير واضحا وجليا، وهذا ناتج حقيقة لانقطاع العراق عن التطورات في العالم خلال فترة النظام السابق.يذكر ان احصاءات وزارة التخطيط العراقية تظهر ان مساهمة القطاع الخاص في الموازنة العامة للدولة تتراوح ما بين 3 بالمئة و7 بالمئة وهي نسبة تعد حسب رأي الخبراء ضعيفة جدا، قياسا بدور هذا القطاع في موازنات بعض الدول الذي يصل الى نحو 90 بالمئة في دول متقدمة صناعيا.
رد مع اقتباس
