أصدرت محكمة في بغداد مذكرتي قبض على القاضي الذي صادق على حكم إعدام صدام حسين وعلى إعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة "القذف والتشهير" بحق رئيس الحكومة نوري المالكي. وصدرت المذكرتان بحق القاضي منير حداد والإعلامي سرمد الطائي من محكمة النشر والإعلام، وفقا لقانون العقوبات العراقي الذي يجرّم إهانة موظف خدمة عامة. وقال منير حداد وهو القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام في عام 2006، ويعمل حاليا محاميا في شركة خاصة، "قمت بتسليم نفسي الخميس بعد أن علمت بالقضية الأربعاء الماضي، وأفرج عني كفالة". وأضاف أن "الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير" مشيرا الى أن "الدعوة سجّلت في الثامن من الشهر الماضي". وأكد أن "الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لأداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيرا وقذفا". أما الإعلامي سرمد الطائي فقد صدرت المذكرة بحقه بسبب آرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما أفاد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية. وذكر العجيلي لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير". ويعد أمر القبض على الطائي وهو صحفي في جريدة "المدى" العراقية ، الأول من نوعه ضد صحفي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، حسب مرصد الحريات الصحفية.
رد مع اقتباس
