البصرة مرتابة من البترودولار: الحكومة تعطي المال بيد وتأخذه بالأخرى طالما قيدت الصلاحيات

02 شباط 2014

اكد مجلس محافظة البصرة مركز الصناعة النفطية في البلاد، انه لا فائدة من موافقة الحكومة على رفع مبلغ البترودولار الى ٥ دولارات عن كل برميل، من دون تنفيذ زيادة الصلاحيات الادارية والمالية، طبقا للقانون الذي صدر مؤخرا وترفضه السلطة التنفيذية، ولفت نائب بارز الى ان الحكومة الاتحادية تعطي المال بيد وتأخذه بالاخرى، ولديها وسائل في استعادة الاموال المخصصة للمحافظات من خلال تعطيل المصادقة على المشاريع التي ترفعها المحافظات الى الحكومة لاسباب سياسية.

وفيما ناشدت البرلمان باضافة باب في الموازنة يعطي للمحافظات حق اطلاق الاموال دون الرجوع الى بغداد، اقترحت انشاء حساب مصرفي خاص بكل محافظة بعيدا عن سطوة الحكومة الاتحادية.

وتشتكي المحافظات من سلسلة طويلة من الإجراءات "الروتينية" المعقدة في رئاسة الوزراء ووزارة المالية في اطلاق الاموال والمصادقة على المشاريع الستراتيجية، ومصادرة الحكومة الاتحادية للصلاحيات "المحلية" ما يعرقل طموح المحافظات بتنفيذ خطط مشاريع تعزز التنمية في المحافظات المنتجة للنفط. وقال عضو مجلس البصرة احمد السليطي في حديث مع "المدى" امس ان "المشاريع التي لا تتعدى كلفتها الـ100 مليار دينار، يحق للمحافظ إحالتها دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية"، لكنه يؤكد ان هذه المشاريع قليلة، واغلب المشاريع المهمة والاستراتيجية تتعدى هذا المبلغ بأضعاف، ولا يسمح للمحافظة إحالتها بسبب سلسلة طويلة من الموافقات. واعتبر السليطي انه في خطوة لتسريع عمل المحافظات وعدم ارتباطها بالحكومة الاتحادية، "المطلوب من مجلس النواب إجراء تعديل سريع على قانون الموازنة يسمح للمحافظات بإطلاق الأموال وبدون سقف مالي وبشكل مباشر دون العودة الى الحكومة الاتحادية"، مشيرا انه على الرغم من وجود "صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية، الا انها مازالت تتدخل في الصلاحيات المحلية".

واضاف السليطي ان "القوانين النافذة في العراق مازالت تغبن حق المحافظات، وصلاحياتها الدستورية"، لافتا الى انه من المفترض ان تكون "المحافظات غير مقيدة بسقف مالي في المشاريع المحالة من المحافظ، باعتباره اعلى سلطة إدارية، مهما كانت كلفتها، مادام لديها أموال مخصصة من خلال الموازنة العامة". ويرى عضو مجلس البصرة أن إرسال خطة مشاريع المحافظات الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتدقيقها، "سيضع الخطة ضمن قائمة طويلة تضم عددا كبيرا من المحافظات والمشاريع"، لافتا الى ان "الخطة تستغرق سنة وربما اكثر من سنة للمصادقة على كل خارطة المشاريع، مما يؤخر إنجازها في المحافظات، وتنتهي السنة المالية دون ان نتعاقد على المشروع". واشار السليطي الى ضرورة ان يتم تعديل "تعليمات العقود الحكومية"، وقانون الادارة المالية، وان يتم تسليم أموال المحافظات اليها بشكل مباشر، بدون شروط، ووضعها في حساب مصرفي خاص بكل محافظة"، مؤكدا ان هذا الحل سيسرع العمل بتنفيذ المشاريع، ويحقق للمحافظات أرباحاً مصرفية".

الى ذلك قالت رئيس لجنة الاعمار في مجلس البصرة زهرة البجاري في تصريح الى "المدى" امس ان "البصرة وضعت خطة كبيرة لعام 2014 تتضمن مشروع المدينة الطبية، الاكبر في الشرق الاوسط، وانشاء 50 الف وحدة سكنية، واطئة الكلفة، لحل مشكلة المتجاوزين، وازمة السكن في المحافظة".

واضافت البجاري ان "الخطة تتضمن انشاء محطتين لتحلية مياه البصرة، التي تواجه مشكلة الملوحة منذ سنين، بالاضافة الى انشاء شبكة من الطرق السريعة والحولية، والجسور الضخمة الرابطة بين ضفتي شط العرب، وعدد من المشاريع الخدمية الاخرى".

وتشتكي رئيس لجنة الاعمار من "صعوبة الحصول على الاراضي، المخصصة للمشاريع في البصرة، لارتباط صلاحياتها بوزارات اتحادية"، مشيرة الى ان العديد من الاراضي التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع "غير مستغلة"، بينما الوزارتان يحتكران مواقع "استراتيجية" ذات اهمية "اقتصادية وثقافية وسياحية" للبصرة، مثل تحويل "فندق شط العرب" في منطقة المعقل، وهو مكان سياحي وتراثي، الى مقر لقيادة العمليات، واستغلال وزارة الداخلية لقصر صدام الشتوي في منطقة الحكيمية، بينما للوزارتين عدد كبير من الاراضي تسكنهما "الحواسم".

وتقول البجاري ان "المبالغ المخصصة من خلال البترودولار للمحافظات، ستكون بلا فائدة اذا لم تصادق الحكومة على خطة المشاريع"، مشيرة الى ان اسباباً "سياسية وادارية تتدخل في عرقلة التصديق".


تم التحديث في 02 شباط 2014 | المصدر: جريدة المدى |