صوت مجلس العموم البريطاني، امس الخميس، على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في "الارهاب"، وذلك في تعديل في اللحظات الاخيرة على قانون الهجرة.وصوت لصالح التعديل 297 نائبا مقابل 34 نائبا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيس عن التصويت، بينما صوتت مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ضد التعديل.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر في تصريحات تابعتها "المسلة" إن "من يهددون امن البلاد يعرضوننا جميعا للخطر، والجنسية هي امتياز وليست حقا".
واضاف هاربر أن "هذه الاجراءات ستعزز سلطات وزارة الداخلية وتضمن استبعاد اي شخص خطير اذا كان ذلك في المصلحة العامة".
ويتعين ارسال الاقتراح بعد الموافقة عليه في مجلس العموم، الى مجلس اللوردات لدراسته، ويسمح القانون بترحيل المجرمين الاجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم امام المحاكم.
كما يجبر اصحاب الاملاك على التحقق مما اذا كان المستاجرون يتواجدون في بريطانيا بشكل قانوني، فيما يتعين على البنوك التحقق من هذا الامر كذلك قبل السماح لاي شخص بفتح حساب.
كما يجب على المهاجرين المؤقتين دفع مبلغ 200 جنيه استرليني سنويا للحصول على الرعاية الصحية الحكومية.
ويفرض القانون على القضاة كذلك ابلاغ وزارة الداخلية باي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الاوروبي وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي.