التسول ظاهرة قديمة تعاني منها المجتمعات البشرية على مر العصور ، ولاختلاف المستويات المادية للأنسان ورغبته في الحياة نزولا عند غريزة حب البقاء يبحث باستمرار عن الوسائل الكفيلة بديمومتها . لذا مرت هذه الظاهرة بمراحل عديدة واتخذت اشكالا عديدة يمكن تلخيصها بثلاث مراخل ، الاولى الفترة التي سبقت نزول الشرائع السماوية ، حيث كان الانسان بحسب المصادر(1) التاريخية يخضع للاعراف والتقاليدالاقتصادية القاسية السائدة انذاك والتي تؤدي بحياة الانسان المعسر احيانا ، لأن شخصه الى جانب امواله كان يضمن الوفاء بديونه ، فاذا عجز او امتنع عن الوفاء كان لدائنه عند الرومان واليونانين ودون الحاجة الى حكم قضائي بالدين ان يسترقه او يستخدمه او يستولي على ماله او بيعه وفاءً لدينه او يقتله جزاءً على حرمانه من حقه وانتقاما منه واخذا لحقه بيده . وكان هذا النظام متبعا عند الرومان في عهد قانون الالواح الاثنى عشر ، واذا تعدد الدائنون كان لهم اقتسام اشلاء المدين بعد قتله . الامر الذي كان يدفع به الى البحث عن شتى الوسائل من اجل انقاذ رقبته من سيف الدائن ومواجهة قساوة العيش الكريم ومنها التسول الاضطراري . ثم جاءت مرحلة الشرائع السماوية والتي جاءت بمبادئ الوعد والوعيد ، والعقاب والثواب ، وحث المجتمع على المساعدة المالية المتمثلة بالصدقة والزكاة والاحسان الى الفقراء والمساكين لغرض تنظيم العلاقات الانسانية وخلق المساواة والعدالة الاجتماعية والتوازن المادي ، وقد خفت ظاهرة التسول في هذه المرحلة الا انها لم تختفي بشكل تام ، لأختلاف المعتقدات الدينية من مجتمع لأخر واقتصار الشرائع السماوية على بعض المجتمعات وتمسك مجتمعات اخرى بقيمها السابقة ، بل اختلاف درجة الايمان بالغيب بين فرد واخر ضمن المجتمع الواحد .
(1) تاريخ النظم ، دكتور احمد ابو الوفا
ثم جاءت مرحلة مابعد النهضة الصناعية في اوربا وظهور ايديولوجيات فكرية وسياسية وتأسيس الجمعيات الخيرية والانسانية ومنظمات حقوق الانسان وهي تتسابق لتوسيع قاعدتها الجماهيرية متخذة سعادة الانسان ذريعة لتحقيق اهدافها السياسية وقد اثمرت عن نتائج ايجابية ولكنها بدرجات متفاوتة بين دولة واخرى لاختلاف القدرات الاقتصادية للدول من ناحية واختلاف الانظمة السياسية الحاكمة من جهة اخرى ، ومع ماتقدم ذكره ان ظاهرة التسول في هذه المرحلة قد خفت بشكل ملحوظ وخاصة بعد تشريع القوانين الخاصة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي عند بعض الدول وخاصة الغربية منها حيث انحسرت ظاهرة التسول فيها بشكل محسوس ، فالمتابع لهذه الظاهرة لايجد في الشارع الغربي متسولا الا ماندر حيث يقوم المتسول بتقديم خدمة معينة لكسب احسان الجمهور مثل العزف على الالات الموسيقية او تنظيف المركبات الخاصة بالمواطنين اما المجتمعات الاخرى مازالت محتفظة بدرجة اعلى من هذه الافة الاجتماعية ومنها ومع الاسف المجتمع العراقي حيث اصبح المواطن العراقي يعاني من هذا المرض الخطير واصبح جزء من المصائب التي يعاني منها المجتمع بعد ان طرأت زيادة كبيرة بعدد المتسولين في السنوات الاخيرة ، و يمكن القول بأن حالة التسول الاضطراري تحولت الى الامتهان حيث اصبح السائل يمتهن التسول للكسب المادي حتى لو لم يكن مضطرا للاستجداء ، لذلك يمكن تصنيف المتسولين من حيث الاسباب والدوافع الى السائل المضطر نتيجة ظروف طارئة كما هو الحال بالنسبة للنازحين من مدينة الى اخرى بسبب الاوضاع الامنية او المعوزين بسبب ضعف اداء المؤسسات الراعية للمسنين والفقراء فلا يلام السائل المضطر الذي يبحث عن لقمة العيش وقد يتعاطف معه المحسنون وينصفه الشرع والقانون بل ومن واجب الدولة ايجاد سبيلا لهم اما الصنف الثاني من المتسولين هو مثلما اسلفنا الذي امتهن الاستجداء دون وجود دوافع انسانية مقنعة للانصاف معه . ويبقى السبب الرئيس لزيادة التسول هو غياب المساءلة القانونية . وتهاون الجهات المختصة من سوق المتسولين الى القضاء لردعهم عن هذا الفعل المهين لهذا الانسان الذي فقد طعم العيش بكرامة وشموخ ، والذي خلقه الباري عز وجل باحسن تقويم ، وان قانون العقوبات حريص على التعامل معه بانصاف بالرغم من العقاب الرادع الوارد في المادة (390/1) حيث جاء فيها (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء ) وعند التمعن في مضمون المادة نجد ان المشرع قد ميز بين ما اذا كان للمتسول موردا ماليا يتعيش منه من عدمه ، يعني ان المشرع قد انصف المتسول الذي ليس له دخل يتعيش منه وقد حصر العقوبة بالمتسول الذي له مورد مالي يمكنه ان يتعيش منه دون الحاجة الى الاستجداء ، وقد خصت هذه المادة المتسول الذي اتم الثامنة عشر من عمره اما بالنسبة للمتسول الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره فقد نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها ( اذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة . ويعني ذلك ان جريمة التسول حالها مثل الجرائم الاخرى اذا كان المتهم لم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكاب الجريمة يحال الى محكمة الاحداث ليعامل معاملة الحدث . وقد تعامل المشرع مع المتسول في المادة 391 بدوافع اكثر انسانية عندما اجاز للمحكمة بايداع المتسول دار للتشغيل او للعجزة حسب الاحوال حيث جاء فيها ( يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لاتزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بأيداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا لها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه . متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكنا . نستدل من كل ما تقدم ان التسول فعل يشكل جريمة بنظر القانون ، الا ان ارتباط هذه الجريمة بدوافع انسانية قد يكون مصدرها الحاجة والعوز كان لابد ان تكون العقوبة الخاصة بها وقائية واصلاحية اكثر مما هي رادعه بالنسبة للانسان المضطر للتسول ورادعه بالنسبة للشخص الذي اتخذ التسول مهنة وتصنع في خداع المحسنين ، وحسن فعلا المشرع ليكون هذا الردع عاملا في اجتثاث هذا المرض من الجسد العراقي سيما وان العراق بلد غني يملك ثروات طبيعية هائلة لاتليق به هذه الظاهرة غير الحضارية وعلى العكس من ذلك يجب الحفاظ على كرامة الانسان العراقي على اكمل وجه ولايمكن تحقيق ذلك الا بتفعيل الدور الخاصة برعاية المسنين والمحتاجين ودور العجزة واحتضان القادر على العمل بتوفير العمل المشرف له والقضاء على البطالة ، وتخصيص رواتب معقولة للعاجزين عن العمل والاحسان اليهم والله خير المحسنين
عود منقول
رد مع اقتباس
