قتل سبعة من عناصر قوات الأمن في هجومين منفصلين اليوم الثلاثاء في كركوك وبعقوبة شمال بغداد، مع استمرار التوتر بمحافظة الأنبار غربي البلاد. في حين أخفق البرلمان في تبني قرار يقضي بتشكيل لجنة لمراقبة المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت مصادر أمنية إن خمسة جنود وعنصرا للصحوة قتلوا وأصيب اثنان من الصحوة بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش ناحية الجزيرة التابعة للمقدادية، الواقعة إلى الشرق من بعقوبة.
من جهة أخرى، قتل أحد عناصر استخبارات الشرطة بالرصاص وسط كركوك، وقال مصدر طبي إن جثته تحمل آثار تعذيب.
في غضون ذلك، تتواصل المواجهات بين القوات العراقية بمحافظة الأنبار بعد مقتل 23 جنديا شرقي الفلوجة الليلة الماضية في هجوم شنه مسلحو العشائر على سرية للجيش بمنطقة المدابغ في قضاء كرمة.
وفي تطور سابق، قالت مصادر بالشرطة إن تسعة من عناصرها قتلوا بهجوم مسلح شرق مدينة الرطبة أمس الاثنين.
اشتباكات
وشهد يوم أمس أيضا اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي العشائر وقوات عراقية في منطقة الكرمة والنعيمية شرقي الفلوجة، وذراع دجلة شمالي المدينة. استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وفق مصدر أمني.
وفي الرمادي, فرضت قوات عراقية الاثنين حظر التجوال على مناطق بأحياء الضباط والجمهورية والملعب والطاش, وشارع ستين والبو فراج. ووفق مصادر أمنية, فإن الهدف من حظر التجوال تمكين الجيش من القيام بعملية عسكرية ضد مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تقول السلطات إنهم يتخذون مواقع لهم بالمحافظة.
وتسيطر مجالس عسكرية شكلتها العشائر على الفلوجة منذ نحو ثلاثة أسابيع, وبعض أحياء الرمادي مركز محافظة الأنبار، منذ فض قوات الأمن اعتصاما مناهضا لرئيس الوزراء نوري المالكي بالرمادي.
ويواصل الجيش منذ ستة أيام قصف أحياء بالفلوجة بينها الشهداء والصناعي ونزال مما اضطر غالبية السكان إلى النزوح عنها، كما تشهد مناطق شرق الرمادي ووسطها قصفا مماثلا.
وكانت منظمات دولية كشفت الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 150 ألفا من سكان الفلوجة ومناطق أخرى بمحافظة الأنبار نزحوا عن بيوتهم جراء القصف. وقصفت مقاتلات عراقية أمس الفلوجة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وفقا لمصادر طبية وأخرى من العشائر.
إخفاق مسودة
وفي التطورات السياسية، أخفق مجلس النواب في تبني مشروع قرار يقضى بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مصدر نيابي إن 99 نائباً صوتوا ضد المقترح بتشكيل اللجنة المذكورة، مقابل 81 نائباً أيدوه في حين امتنع عشرة نواب عن التصويت.
وشهدت جلسة البرلمان خلافاً حاداً بين نواب الكتل بشأن تشكيل اللجنة التي أيدتها كتلتا الأحرار والتحالف الكردستاني، وعارضتها كتلتا المواطن وحزب الدعوة الإسلامية.
رد مع اقتباس
