السومرية نيوز/ بغداد
طالبت وزارة حقوق الانسان، الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشمول طلبة الكليات الاهلية بمنحة الطلبة اسوة بزملائهم طلبة الكليات الحكومية، موضحة أن هذا الطلب ينطلق من مبدأ المساواة الذي اقره الدستور.
وقال وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الوزارة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناءا على طلب تقدمت به منظمة (شباب من أجل السلام) بالنيابة عن لفيف من طلبة الكليات الأهلية الذين يطالبون بشمول طلبة الكليات والجامعات الاهلية بمنحة الطلبة أسوة بزملائهم طلبة الكليات الحكومية".
وأكد السوداني سعيه "في هذا المجال انطلاقا من مبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 14 منه والتي نصت على ان العراقيين متساوون امام القانون"، موضحا أن "المادة 19 من الدستور نصت أيضا على أن تكافؤ الفرص حق مكفول لكل العراقيين في الحقوق والواجبات والحصول على المنافع العامة".
وأشادت وزارة حقوق الانسان، الجمعة (20 كانون الاول 2013)، بإقرار مجلس النواب لقانون منح طلاب المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الاعدادية)، مؤكدة أنه سيحسن الواقع المعاشي والعلمي لعدد كبير من الطلبة.
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، مطلع آب 2012، على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية.
وكشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، في (9 ترشين الأول 2012)، أن رئاسة الجمهورية صادقت على المنحة الشهرية للطلبة ذوي الدخل المحدود، وفي حين طالبت بـوضع آلية لصرف المنحة بأثر رجعي، أكدت أن وزارة المالية رفضت صرفها بحجة عدم وجود تخصيصات مالية.
رد مع اقتباس
